سایت خبری تحلیلی اخبار تجارت - آخرين عناوين بیمه :: نسخه کامل http://www.akhbartejarat.ir/insurance Wed, 24 Jan 2018 05:35:31 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهیه شده در پایگاه خبری تحلیلی اخبار تجارت http://www.akhbartejarat.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری اخبار تجارت آزاد است. Wed, 24 Jan 2018 05:35:31 GMT بیمه 60 جمعیت کارگری تحت پوشش تامین اجتماعی به ۱۳.۷میلیون نفر رسید http://www.akhbartejarat.ir/news/3962/جمعیت-کارگری-تحت-پوشش-تامین-اجتماعی-۱۳-۷میلیون-نفر-رسید به گزارش اخبار تجارت به نقل از مهر ، طبق تعریف رسمی، براساس قانون و مقررات تامین اجتماعی، هر کارگری که برای کارفرما کار کند و از او حقوق یا دستمزد دریافت می کند، اگر مشمول سایر قوانین بیمه‌ای کشور نباشد، مشمول قانون تامین اجتماعی است و از زمانی که تحت پوشش قرار گیرد «بیمه شده» محسوب می‌شود. بر همین اساس طبق جدیدترین آمار دریافتی از واحد آمار اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی، تعداد نیروی کار بیمه شده تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی تا پایان سال ۹۵ معادل ۱۳ میلیون و ۷۷۹ هزار و ۶۲۰ نفر اعلام شده است. با توجه به اینکه جمعیت بیمه شده در سال ۹۴ نیز معادل ۱۳ میلیون و ۷۱۱ هزار و ۷۲۶ نفر بود، آمار بیمه شدگان سال ۹۵ نشان می‌دهد تعداد این افراد در سال گذشته نسبت به سال ۹۴ به میزان ۶۷ هزار و ۸۹۴ نفر افزایش داشته است. بر اساس این گزارش، تغییرات جمعیتی تعداد بیمه شدگان اصلی سازمان تامین اجتماعی طی ۵ سال گذشته نشان می‌دهد، تعداد افراد بیمه شده اصلی در این مدت ۲ میلیون و ۲۸۲ هزار و ۵۳۱ نفر افزایش داشته و از حدود ۱۱ میلیون و ۴۹۷ هزار نفر در سال ۹۰ به ۱۳ میلیون و ۷۷۹ هزار و ۶۰۰ نفر در سال ۹۵ رسیده است. بررسی جمعیت بیمه شدگان اصلی به تفکیک هر سال نیز حاکی از آن است که این جمعیت در سال ۹۱ معادل ۱۲ میلیون و ۲۸۶ هزار و ۶۸۳ نفر، در سال ۹۲ معادل ۱۲ میلیون و ۸۰۸ هزار و ۴۷ نفر، در سال ۹۳ تعداد ۱۳ میلیون و ۳۴۴ هزار و ۴۹۸ نفر و در سال ۹۴ نیز ۱۳ میلیون و ۷۱۱ هزار و ۷۲۶ نفر بوده است. تعداد بیمه‌شدگان اصلی سازمان تأمین اجتماعی سال تعداد (نفر) ۱۳۹۰ ۱۱۴۹۷۰۸۹ ۱۳۹۱ ۱۲۲۸۶۶۸۳ ۱۳۹۲ ۱۲۸۰۸۰۴۷ ۱۳۹۳ ۱۳۳۴۴۴۹۸ ۱۳۹۴ ۱۳۷۱۱۷۲۶ ۱۳۹۵ ۱۳۷۷۹۶۲۰   علاوه بر بیمه شدگان اصلی تامین اجتماعی، تعداد بیمه‌شدگان «تبعی» که افراد تحت پوشش بیمه‌شدگان اصلی هستند نیز بر اساس آخرین آمار، ۲۱ میلیون و ۹۳۳ هزار و ۵۹۶ نفر اعلام شد. بر اساس این گزارش، مجموع بیمه شدگان اصلی و تبعی در سال ۹۵ از جمعیت ۳۵ میلیون ۷۱۳ هزار و ۲۱۶ نفری خانواده‌های کارگری در کشور حکایت می‌کند. کاهش جمعیت تحت پوشش تامین اجتماعی اما بررسی آمار جمعیتی بیمه‌شدگان تبعی از کاهش جمعیت «تحت پوشش» بیمه شدگان اصلی در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ حکایت دارد چراکه این میزان در سال ۹۴ معادل ۲۲ میلیون ۲۸۴ هزار و ۲۸۸ نفر بود که کاهش ۳۵۰ هزار و ۶۹۲ نفری را نشان می‌دهد. تغییرات جمعیتی بیمه شدگان تبعی تامین اجتماعی طی ۵ سال گذشته نشان می‌دهد تعداد افراد تحت پوشش کارگران سرپرست خانوار در این مدت ۲ میلیون و ۶۷۳ هزار نفر رشد داشته است به طوری که این جمعیت از ۱۹ میلیون و ۲۶۰ هزار و ۶۲۹ نفر در سال ۹۰ به ۲۱ میلیون و ۹۳۳ هزار و ۵۹۶ نفر در سال ۹۵ رسیده است. تعداد بیمه شدگان تبعی سازمان تامین اجتماعی در سال ۹۱ به میزان ۲۰ میلیون و ۷۲۲ هزار و ۵۸ نفر بود که در سال ۹۲ به ۲۱ میلیون و ۴۹۱ هزار و ۶۴۵ نفر، در سال ۹۳ به ۲۱ میلیون و ۸۰۶ هزار و ۳۶۰ نفر و در سال ۹۴ نیز به ۲۲ میلیون و ۲۸۴ هزار و ۲۸۸ نفر افزایش یافت. تعداد بیمه‌شدگان تبعی سازمان تأمین اجتماعی سال تعداد (نفر) ۱۳۹۰ ۱۹۲۶۰۶۲۹ ۱۳۹۱ ۲۰۷۲۲۰۵۸ ۱۳۹۲ ۲۱۴۹۱۶۴۵ ۱۳۹۳ ۲۱۸۰۶۳۶۰ ۱۳۹۴ ۲۲۲۸۴۲۸۸ ۱۳۹۵ ۲۱۹۳۳۵۹۶   ، جمعیت کارگران رسمی کشور هر ساله به استناد تعداد افراد بیمه شده اصلی اعلام می شود، در حالی که بر اساس اعلام برخی نمایندگان کارگری حدود ۴ میلیون کارگر شاغل تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار ندارند که تحت عنوان کارگران غیررسمی شناخته می شوند. ]]> بیمه Sat, 02 Dec 2017 06:58:32 GMT http://www.akhbartejarat.ir/news/3962/جمعیت-کارگری-تحت-پوشش-تامین-اجتماعی-۱۳-۷میلیون-نفر-رسید تکذیب کاهش کارمزد نمایندگان بیمه از محل فروش شخص ثالث http://www.akhbartejarat.ir/news/3542/تکذیب-کاهش-کارمزد-نمایندگان-بیمه-محل-فروش-شخص-ثالث به گزارش اخبار تجارت به نقل ازمهر صدا و سیما، عبدالناصر همتی گفت: کارمزد نمایندگان بیمه از محل فروش بیمه‌نامه شخص ثالث کاهش نیافته است و این موضوع صحت ندارد، این در حالی است که در آئین نامه ۱۸ قانون جدید بیمه شخص ثالث که در هفته جاری در هیات دولت به تصویب رسید، نحوه تعیین نرخ بیمه را از جمله در زمینه هزینه خسارت، هزینه های اداری و همچنین کارمزد نمایندگان تعیین کردیم. رئیس شورایعالی بیمه افزود: منظور از این تفکیک تعیین اسکلت حق بیمه شخص ثالث بوده است بدین معنا که ۶ درصد از هزینه بیمه نامه شخص ثالث مربوط به کارمزد نمایندگان می شود؛‌این موضوع بدان مفهوم نیست که شرکت های بیمه ۶ درصد کارمزد به نمایندگان بدهند. همتی تاکید کرد: براساس نرخ مصوب شورایعالی بیمه کارمزد نمایندگان مانند سابق است و تغییری نکرده و ادعای مطرح شده ناشی از اشتباه در برداشت از سوی دوستان در شبکه نمایندگی بیمه است. ]]> بیمه Thu, 02 Nov 2017 08:12:25 GMT http://www.akhbartejarat.ir/news/3542/تکذیب-کاهش-کارمزد-نمایندگان-بیمه-محل-فروش-شخص-ثالث جاده پرپیچ و خم گسترش بیمه‌های زندگی در کشور http://www.akhbartejarat.ir/news/2473/جاده-پرپیچ-خم-گسترش-بیمه-های-زندگی-کشور به گزارش اخبارتجارت به نقل ازمهر مرکز پژوهشی آرا در گزارش «چالش های صنعت بیمه در ایران» که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده است به بررسی چالش های بیمه در  کشور پرداخته است. در این گزارش راهبردی آمده است: هم‌اکنون تعداد ۳۰ شرکت بیمة مستقیم و اتکائی همراه با یک‌ نهاد نظارتی در بازار بیمه (اعم از سرزمین اصلی و مناطق آزاد) فعالیت می‌کنند. با نگاهی گذرا به آمار و ارقام مربوط به عملکرد صنعت بیمه مانند میزان حق بیمه تولیدشده، ترکیب پرتفوی و سایر شاخص‌هایی که بر اساس آن‌ها سطح پیشرفت صنعت بیمه کشورها، اندازه‌گیری و با یکدیگر مقایسه می‌شود، درمی‌یابیم که صنعت بیمه کشورمان از ظرفیت‌های موجود، بهره‌برداری کافی نکرده است و جایگاه مناسبی در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی بیمه ندارد. بر اساس گزارش‌های آماری بین‌المللی در سال ۲۰۱۴ میلادی، حجم حق بیمه تولیدی در جهان، معادل ۴۷۷۸۲۴۸ میلیون دلار (آمریکا) بوده است که کشور ما با تولید حق بیمه‌ای معادل ۷۴۵۸ میلیون دلار به ‌اندازه ۰.۱۶ درصد در تولید حق بیمه جهانی، نقش داشته و ازاین‌جهت در رده ۴۵ جهان، بعد از کشورهای سنگاپور با رتبه ۲۶، تایلند با رتبه ۳۱، مالزی با رتبه ۳۴، اندونزی با رتبه ۳۶، ترکیه با رتبه ۳۹، امارات متحده عربی با رتبه ۴۲ و عربستان سعودی با رتبه ۴۳ قرار گرفته است.  کل حق بیمه‌های زندگیِ جهان نیز معادل ۲۶۵۴۵۴۹ میلیون دلار (آمریکا) بوده است که ایران با تولید حق بیمه‌ای معادل ۷۲۱ میلیون دلار به‌اندازه ۰.۰۳ درصد در تولید حق بیمه‌های زندگی در جهان نقش داشته و ازاین‌جهت در رده ۵۷ جهان، بعد از کشورهای سنگاپور با رتبه ۲۵، تایلند با رتبه ۲۶، مالزی با رتبه ۳۰، اندونزی با رتبه ۳۱، امارات متحده عربی با رتبه ۴۳، ترکیه با رتبه ۴۷ و پاکستان با رتبه ۵۱ گرفته است. ضریب نفوذ بیمه در این سال برای ایران ۱.۹ برای کل حق بیمه‌ها و به‌تفکیک، ۱.۷برای بیمه‌های غیر زندگی و ۰.۲برای بیمه‌های زندگی بوده است که در میان کشورهای جهان در رتبه ۶۲ قرارگرفته است. بر اساس آمارهای موجود، حق بیمه تولیدی در کشور ما از رقم ۴ تریلیون و ۶۳ میلیارد ریال در سال ۱۳۷۹ که تمام آن توسط بیمه‌های دولتی حاصل‌شده، به ۵۹ تریلیون و ۱۳۵ میلیارد و ۹۴۷ میلیون ریال در سال ۱۳۸۹ رسیده که این تغییر، مبیّن افزایشی هزار و ۴۰۰ درصدی است. این رشد را باید مدیون دو عامل مهم دانست: اول، خصوصی‌سازی در صنعت بیمه که اگرچه ایرادهایی دارد اما نمی‌توان از اثرات ساختاری آن به‌ویژه در حوزه رقابت غافل بود. به‌علاوه تعداد بیمه‌نامه‌های صادرشده در سال ۱۳۷۹ برابر ۷ میلیون و ۹۷۹ هزار و ۸۱۴ فقره بوده که تمام آن را بیمه‌های دولتی صادر کرده‌ بودند اما در سال ۱۳۸۹ این رقم، چهار برابر شده و به ۳۲ میلیون و ۵۵۶ هزار و ۸۱۶ فقره رسیده که خوب است بدانید ۵۰ درصد این تعداد را بیمه‌های خصوصی صادر کرده‌اند. موضوع دوم، خسارت‌هاست. در بخش خسارت‌ها نیز بخش خصوصیی بیمه بسیار فعال و تأثیرگذار بوده و است. آمارها نشان می‌دهند که رقم خسارت‌ها در سال ۱۳۷۹ برابر با ۲ تریلیون و ۴۶۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال بوده که بالطبع تمام آن را بخش دولتی پرداخت کرده است. این رقم، ده سال بعد به ۳۸ تریلیون و ۸۶۷ میلیارد و ۶۲۹ میلیون ریال رسیده که در حدود ۵۰ درصد آن توسط بیمه‌های خصوصی پرداخت‌ شده است. به ‌عبارت ‌دیگر، از گذشته تاکنون پوششِ بخشِ قابل‌توجهی از ریسک‌های موجود بر دوش بخش خصوصی کشور بوده است. در میان رشته‌های بیمه‌ای، بالاترین سهم به شخص ثالث اختصاص دارد که مجموع سهم آن با دو رشته حوادث راننده و بدنه اتومبیل که هرسه اختصاص به اتومبیل دارند، نزدیک ۵۸ %  درصد است و سایر ۱۲ رشتة بیمه‌ای دیگر فقط ۴۲ درصد  سهم حق بیمه دریافتیِ صنعت بیمه کشور را در دوره بررسی ‌شده به خود اختصاص داده‌اند. یکی از نکات جالب، سهم پایین بیمه‌های زندگی در ایران است که این امر، شرکت‌های بیمه را در امور سرمایه‌گذاری دچار ریسک بالایی نموده است؛ چراکه در بیمه‌های زندگی، بیمه‌گر با توجه به تعهداتی که متحمل شده است، می‌تواند حق بیمه دریافتی بیمه‌گذار را به سرمایه‌گذاری در امور مناسب ببرد و برای آن برنامه‌ریزی کند؛ درحالی‌که در سایر رشته‌های بیمه‌ای که ماهیت غرامتی دارند، بیمه‌گر به‌محض وقوع خسارت بر بیمه‌گذار، بایستی خسارت آن را پرداخت کند و چون احتمال وقوع خسارت از قبل معلوم نیست؛ بنابراین وجوهی که با عنوان حق بیمه در رشته‌های غیرزندگی توسط بیمه‌گر دریافت می‌شود، عموماً در سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و با بازدهی پایین استفاده می‌شودد. یکی دیگر از مواردی که می‌توان به آن اشاره کرد و آن ‌هم به‌مثابه مورد قبلی یکی از مشکلات صنعت بیمه کشور تلقی می‌شود، سهم ۴۲ درصد رشته شخص ثالث است که به‌صورت اجباری است و تمامی دارندگان وسایل نقلیه موتوریِ زمینی مکلف به خرید بیمه‌نامه شخص ثالث هستند؛ به‌طوری‌که بر اساس ماده یک قانون بیمه اجباری، مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، مصوب  ۱۳۴۷/۴/۲۶  و اصلاحیه مترتب بر آن در تاریخ   ۱۳۸۷/۲/۳۱،   کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این‌که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند، مکلف‌اند وسایل نقلیه مذکور را- در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور یا یدک و تریلر متصل به آن‌ها یا محموله‌های آن‌ها به اشخاص ثالث وارد می‌شود، نزد یکی از شرکت‌های بیمه که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند. بالا بودن سهم رشته اجباری شخص ثالث در صنعت بیمه کشور، نشان‌دهنده نگرش جامعه به بیمه به‌عنوان یک هزینة شاید اضافی باشد، نگرشی که مانع توسعه و نفوذ بیمه در جامعه ایران، متناسب با متوسط جهانی، شده است. در چنین شرایطی می‌توان گفت مادامی‌که سهم شخص ثالث در صنعت بیمه کشور بالای ۴۰ درصد باشد، موفقیت شرکت‌های جدید بیمه‌ای زمانی ایجاد می‌شود که با معرفی محصولات جدید از ظرفیت بالقوه موجود استفاده کنند و ضمن آن‌که سهم بازاری خود را در کشور افزایش می‌دهند، شاخص‌های بیمه‌ای همانند ضریب نفوذ بیمه را هم ارتقا بخشند. تا خردادماه ۱۳۹۲، تعداد ۲۷ شرکت بیمه‌ بازرگانی با مجوز بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌ بیمه‌ی کشور فعالیت داشتند که یکی از آن‌ها شرکت دولتی) بیمه ایران) و بقیه شرکت‌ها، غیردولتی هستند. از میان شرکت‌های ذکرشده، دو شرکت، صرفاً در زمینه‌ بیمه‌های اتکایی و دو شرکت هم در حوزه‌ پی. اند. آی فعالیت می‌کنند و بقیه‌ آن‌ها، شرکت‌های بیمه‌ مستقیم هستند. در صنعت بیمه، نزدیک به ۸۹ هزار نفر فعالیت داشتند که حدود ۱۷.۶ هزار نفر آن‌ها کارکنان شرکت‌ها  و بقیه در شبکه فروش و خدمت‌رسانی شاغل بودند. علاوه بر این، حدود ۳۱ هزار نفر نماینده بیمه عمومی، بیش از ۳.۴ هزار نماینده بیمه عمر، تعداد ۴۱۵ کارگزار و ۱۷۵ ارزیاب خسارت بیمه‌ای در این صنعت مشغول به فعالیت بودند. غالباً در بررسی وضعیت صنعت بیمه‌ کشور، حق بیمه‌ تولیدی، سرانه‌ حق بیمه، ضریب نفوذ بیمه و میزان انحصار در بازار به‌عنوان شاخص‌های کلیدی بررسی می‌شود. در سال ۱۳۹۱، طبق آمار منتشرشده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های بیمه بازرگانی حدود ۳۹ میلیون بیمه‌نامه صادر کرده‌اند که به تولید ۱۳۱ هزار میلیارد ریال حق بیمه منجر شده است. طبق آماری که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر کرده است، حق بیمه‌ سرانه بیمه‌های بازرگانی در سال ۱۳۹۱، معادل ۱.۷ میلیون ریال بوده است؛ همچنین در سال ۱۳۹۱، ضریب نفوذ بیمه به ۱.۹ درصد رسیده است. میزان انحصار در بازار بیمه در سال ۱۳۹۱، بر مبنای درجه‌ تمرکز هرفیندال- هرشمن نیز به عدد ۲۳۲۴ رسیده است. طبق آمار، حق بیمه‌ اجباری شخص ثالث در سال ۱۳۹۱ حدود ۴۵ درصد کل بازار بیمه‌ کشور را به خود اختصاص داده است. به‌علاوه، سهم حق بیمه‌ زندگی از کل پرتفوی صنعت بیمه دنیا بین ۵۵ الی ۶۰ درصد و در کشورهای منطقه حدود ۲۵ درصد است. این نسبت در ایران در سال ۱۳۹۱، به ۷.۸ درصد رسیده است. در مباحث مربوط به بیمه ایران، همواره یکی از عوامل مهم و تعیین‌کنندة عدم توسعه این صنعت، توسعه نیافتن بیمه‌های زندگی عنوان می‌شود؛ البته بخش مهمی از دلایل توسعه‌نیافتگی این نوع از بیمه‌ها علاوه بر وجود سایر سازمان‌های بیمه‌گر ازجمله تأمین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی و نبود شبکه فروش تخصصی بیمه‌های عمر به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور و عواملی چون بی‌ثباتی سیاست‌های پولی و مالی، تورم و افزایش مستمر قیمت‌های دارایی‌های ثابت، سطح پایین درآمد، بار تکفل و... برمی‌گردد که قراردادهای بلندمدت بیمه عمر را متزلزل و نااستوار می‌سازد. با توجه به گزارش نشریه سیگما نرخ ضریب نفوذ بیمه ایران در سال ۲۰۱۲ معادل ۱.۶۵ درصد تخمین زده‌ شده است؛ همچنین میزان نرخ ضریب نفوذ بیمه در بیمه‌های زندگی و غیرزندگی در ایران به‌ترتیب ۱.۵۲ و ۰.۱۳ درصد گزارش ‌شده است که رتبه ایران بر اساس نرخ تخمین‌زده‌شده در جهان ۶۶ و در قاره آسیا ۱۶ است. نرخ ضریب نفوذ ایران با میانگین جهانی، تفاوت چشمگیری دارد و بااین‌که همراه با رکود جهانی، متوسط نرخ ضریب نفوذ بیمه در جهان روبه‌کاهش بوده است اما نرخ ضریب نفوذ بیمه کشور روندی صعودی داشته است. علی‌رغم کاهش فاصله بین ضریب نفوذ بیمه کشور و جهان، همچنان این اختلاف قابل‌توجه است و نکته قابل‌توجه این‌که این اختلاف در بیمه‌های زندگی بسیار بیشتر است. اختلاف ضریب نفوذ بیمه‌های غیرزندگی ایران و متوسط جهانی از ۲.۵ در سال ۲۰۰۲ به ۱.۳ در سال ۲۰۱۲ کاهش‌ یافته است؛ درحالی‌که طبق نمودار ۵، اختلاف ضریب نفوذ بیمه‌های زندگی ایران و متوسط جهانی از ۴.۸۶ در سال ۲۰۰۲ به ۳.۶۵ در سال ۲۰۱۲ کاهش ‌یافته است که نشان می‌دهد تفاوت نرخ ضریب نفوذ بیمه‌های غیرزندگی بین ایران و جهان بسیار کمتر از تفاوت ضریب نفوذ بیمه‌های زندگی و کل میانگین جهانی است که علت اصلی این تفاوت را باید در عدم گسترش بیمه‌های زندگی در کشور جستجو کرد. به‌طورکلی می‌توان گفت که افزایش نرخ ضریب نفوذ بیمه‌ای کشور از ۴۱.۱ در سال ۱۳۹۰ به ۹۳.۱ در سال ۱۳۹۱، هرچند نشان‌دهنده عملکرد روبه‌گسترش این صنعت است و عملکرد صنعت بیمه با توجه به رشد منفی اقتصاد ملی مطلوب بوده است اما عواملی چون افزایش حق دیه (افزایش حق بیمه ثالث) و کاهش رشد اقتصادی کشور به دلیل تحریم‌های اقتصادی بر افزایش نرخ ضریبِ نفوذ، اثر داشته است. همان‌گونه‌که مشاهده دیدیم، اختلاف رشد حق بیمه‌های دریافتی در سال ۱۳۹۱ نسبت به مدت مشابه آن نسبت به رشد جاری تولید ملی در سال ۱۳۹۱ بسیار بالاست؛ ازاین‌رو کاهش رشد تولید ملی در مقابل افزایش رشد حق بیمه‌ها بر نرخ ضریب نفوذ تأثیر چشمگیری داشته است. از دیگر یافته‌های این پژوهش آن است که صنعت بیمه نتوانسته از بسیاری از ظرفیت‌های موجود در بخش‌های اقتصادی، بهره‌برداری کند و علی‌رغم وجود پیشرفت‌های ساختاری در سال‌های اخیر که منجر به رفع برخی از موانع توسعه صنعت بیمه ‌شده اما صنعت بیمه در بخش بیمه‌های زندگی در این سال‌ها عملکرد موفقیت‌آمیزی نداشته است. درواقع این صنعت با بی‌تعادلی در بخش بیمه‌های زندگی و غیرزندگی مواجه است. این در حالی است که بیمه‌های زندگی، سهم بالایی در صنعت بیمه بسیاری از کشورهای جهان دارند و سهم بیمه زندگی در دنیا حدود ۵۸درصد از کل حق بیمه‌های دریافتی است. موضوع دیگری که در اقتصادهای نفتی مثل اقتصاد ایران مطرح است، مسأله درآمدهای نفتی در تولید ناخالص داخلی است که عملاً نتیجه فعالیت‌های اقتصادی نیست و باید این مقوله در بررسی عملکرد صنعت بیمه مدنظر قرار گیرد. بر این مبنا نرخ ضریب نفوذ بیمه در بخش غیرنفتی اقتصاد (که رقم ۱۳/۲ درصد) است، نشان‌دهنده نفوذ بالای صنعت بیمه در بخش غیرنفتی اقتصاد در مقایسه با بخش نفتی است. این موضوع از یک‌سو بیانگر  استفاده  نکردن کافی صنایع نفت و انرژی از پوشش‌های بیمه‌ای داخلی است و از سوی دیگر نشان‌دهنده  استفاده نکردن صنعت بیمه کشور به میزان کافی از این ظرفیت است. نکته‌دیگری که در این گزارش به آن توجه شده است، بحث بیمه‌های اجتماعی است. با توجه به جریان خصوصی‌سازی بیمه‌های اجتماعی در بسیاری از کشورها و ورود این بیمه‌ها به بیمه‌های زندگی و درمان و همچنین با توجه به اعداد و ارقام استخراج‌شدة بیمه‌های اجتماعی در گزارش که نشانگر یک ظرفیت بزرگ بیمه‌ای در داخل کشور است، باید تدابیر لازم برای ورود بخشی از بیمه‌های اجتماعی به بخش بیمه‌های خصوصی (بازرگانی) صورت گیرد تا بتوان از این ظرفیت بالا نیز در ارتقای صنعت بیمه بهره جست. بر مبنای اطلاعات به‌دست‌آمده، نرخ ضریب نفوذ خدمات بیمه‌ایِ ارائه‌شده در خارج از صنعت با عنوان بیمه‌های اجتماعی، برابر ۷.۶۵ درصد برآورد شده است که با جمع حق بیمه‌های اجتماعی و بازرگانی، ضریب نفوذ بیمه بازرگانی و اجتماعی برابر با ۹.۵۸ درصد به‌دست می‌آید. گفتنی است که مبنای انتشار آمار و ارقام جهانی در ارتباط با بیمه‌های بازرگانی، آماری است که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر ساخته است. چنانچه تمام خدمات بیمه‌ای ارائه‌شده در کشور از سوی مراجع مختلف، جنبه حمایتی کمتری داشته و بیشتر مبتنی بر اصول بیمه‌های بازگانی باشند و همچنین بر مبنای قانون، تحت نظارت بیمه مرکزی قرار گیرند، می‌تواند در جهت حفظ منافع بیمه‌گذران مؤثر باشد، نظارت بر آن‌ها را هموارتر سازد و درنهایت ضریب نفوذ واقعی بیمه کشور را نمایان سازد. ]]> بیمه Sun, 20 Aug 2017 17:42:36 GMT http://www.akhbartejarat.ir/news/2473/جاده-پرپیچ-خم-گسترش-بیمه-های-زندگی-کشور فروش آنلاین بیمه‌نامه ها در دستور کار http://www.akhbartejarat.ir/news/2193/فروش-آنلاین-بیمه-نامه-دستور-کار به گزارش اخبار تجارت به نقل ازمهر، عبدالناصر همتی گفت: شورای عالی بیمه در سال ۱۳۹۵با هدف حذف هزینه‌ های زائد نمایندگان فاقد مجوز صدور، مقررات تنظیم امور نمایندگی بیمه را اصلاح و مقرر کرد «موسسات بیمه می‌توانند آن دسته از نمایندگان بیمه حقیقی را که مجوز صدور بیمه نامه ندارند، از شرط تامین دفتر موضوع این بند معاف نمایند» و از طرف دیگرنمایندگان فروش بیمه‌های عمر(مشمولین آیین نامه شماره ۵۴)نیز از سال ۱۳۸۵ الزامی به داشتن دفتر کار نمایندگی نداشته‌اند و به امر بازاریابی و فروش بیمه‌های عمر فعالیت می‌نمایند. رئیس کل بیمه مرکزی افزود: بر این اساس طبق مقررات موجود، نمایندگان مذکور که آموزش و آزمون نمایندگی بیمه را طی کرده‌اند می‌توانستند در هر نقطه و مکانی برای امر بازاریابی بیمه از جمله دفاتر سایر نمایندگان و کارگزاران بیمه و همچنین دفاتر پیشخوان فعالیت نمایند. لذا مکاتبه اخیر بیمه‌مرکزی در این مورد ابلاغیه جدید نبوده و صرفاً پاسخ یک استعلام بوده است. وی تصریح کرد: تعیین محل فعالیت نمایندگی بیمه و امکان همکاری آنها با دفاتر پیشخوان و مراکز مشابه به توافق شرکت بیمه و نمایندگی وی ارتباط دارد و بیمه مرکزی در این زمینه هیچگونه اولویت یا ترجیحی برای دفاتر پیشخوان درنظر ندارد. به گفته همتی، در مورد بازاریابی آنلاین محصولات بیمه‌ای لازم به ذکر است که بر اساس ماده ۶۶ قانون تأسیس بیمه‌مرکزی ایران و بیمه‌گری عرضه بیمه صرفاً توسط موسسات بیمه، کارگزاران و نمایندگان بیمه مجاز استکه تغییری در این خصوص در قانون مذکور و سیاست‌های بیمه‌مرکزی صورت نگرفته است. و بازاریابان اعم از اینترنتی و غیر اینترنتی حق فروش محصولات بیمه را نداشته و صرفاً در امر بازاریابی برای موسسات بیمه، کارگزاران و نمایندگان بیمه می‌توانند فعالیت نمایند اما با توجه به تحولاتی که در امر فروش اینترنتی محصولات مختلف و از جمله خدمات بیمه‌ای اخیراً ایجاد شده است، ضروری است که شرکتهای بیمه نسبت به ایجاد زیرساخت لازم برای گسترش فروش اینترنتی و آنلاین محصولات بیمه‌ای برای نمایندگان خود و کارگزاران بیمه همکار اقدام نمایند. وی اظهار داشت: لذا فروش و عرضه انواع بیمه توسط شرکتهایIT معروف به استارت آپ‌ها مورد تأیید بیمه‌مرکزی نیست و مسئولیت تخطی از این ضابطه بر عهده نماینده بیمه همکار و شرکت بیمه متبوع آن خواهد بود. به گفته همتی، بدیهی است چنانچه عرضه خدمات بیمه‌ای به صورت الکترونیکی از سوی شرکت بیمه یا نماینده وی و یا کارگزار بیمه دارای مجوز بوده باشد منطبق با مقررات مربوط خواهد بود و بیمه مرکزی مسئولیتی در خصوص سایر شرکتهایی که در این زمینه فعالیت دارند ندارد. رئیس کل بیمه مرکزی خاطرنشان کرد: فعالیت شرکتهای مذکور می‌تواند از طریق دریافت مجوز کارگزاری یا نمایندگی بیمه صورت گیرد و آنچه که در این حالت تفاوت خواهد داشت، نحوه بازاریابی بیمه خواهد بودو در صورتی که درخواست از سوی شرکتهای مذکور واصل شود بیمه مرکزی در چارچوب مقررات کارگزاری بیمه نسبت به بررسی و صدور مجوز برای ایجاد کارگزاری اقدام خواهد نمود. وی اظهار داشت: هم اکنون بیمه شخص ثالث به صورت کاغذی به همراه تعدادی کوپن ارائه می‌شود که مشکلاتی را برای بیمه‌گذاران و شرکت‌های بیمه به همراه داشته و متناسب با تکنولوژی‌های روز نیست. لذا بیمه‌ مرکزی طرح جایگزینی بیمه‌نامه‌های کاغذی با کارت‌های الکترونیک را در دستورکار قرار داد معهذا با توجه به ابعاد مختلف این موضوع و گستردگی بیمه‌های شخص ثالث درکشور و تعداد قابل توجه سازمانها و نهادهای درگیر موضوع شخص ثالث فعلاً این طرح در مرحله مطالعه و امکان سنجی است. همتی گفت: لذا با اجرایی شدن این طرح، شبکه فروش شرکت‌های بیمه، طبق روال معمول، نسبت به صدور بیمه نامه اقدام خواهند نمود و در پایان، بجای بیمه نامه کاغذی، کارت الکترونیکی بیمه نامه شخص ثالث را به بیمه‌گذاران ارائه خواهند نمود.البته لازم به ذکر است که تغییر شکل بیمه‌نامه‌های شخص ثالث از شکل کاغذی به شکل کارت الکترونیکی، موضوعی متفاوت از صدور این بیمه‌نامه به صورت اینترنتی است. ]]> بیمه Sun, 23 Jul 2017 20:08:19 GMT http://www.akhbartejarat.ir/news/2193/فروش-آنلاین-بیمه-نامه-دستور-کار دو شوک پی‌درپی به بازار ملک /فیش جدید علیه ساخت‌وساز http://www.akhbartejarat.ir/news/2183/دو-شوک-پی-درپی-بازار-ملک-فیش-جدید-علیه-ساخت-وساز به گزارش اخبار تجارت به اقتصادنیوز، بازار ساخت و ساز در یکی از حساس‌ترین دوره‌های زمانی، با دو شوک پی در پی از محل رشد هزینه‌ مجوزهای جانبی‌ روبه‌رو شد. گزارش ها از آنچه برخی سرمایه‌گذاران ساختمانی در تهران طی هفته‌های اخیر هنگام دریافت جواز ساخت به آن برخورد کرده‌اند، حاکی است: تغییر ناگهانی در «مبنای محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی» سبب شده بار مالی جدید و سنگین در یکی از فیش‌های مورد نیاز برای صدور پروانه ساخت، به سازنده‌ها تحمیل شود. مطابق آنچه تعدادی از سازنده‌ها طی چند روز گذشته، به «دنیای اقتصاد» اعلام کردند، تعرفه ریالی بیمه کارگران ساختمانی در برخی پروژه‌های ساختمانی نسبت به سال گذشته، تا دو برابر افزایش پیدا کرده است. برآورد اولیه سازنده‌ها در حوزه ساخت و سازهای مسکونی، درباره پیامد منفی این اقدام ضدرونق مشخص می‌کند: قیمت تمام شده ساخت مسکن از محل افزایش تعرفه ریالی حق بیمه کارگران ساختمانی، یک تا دو درصد افزایش پیدا می‌کند. این میزان رشد هزینه‌ در مرحله شروع ساخت و ساز آن هم در مقطع تغییر فاز بازار سرمایه‌گذاری ملکی از رکود عمیق به پیش‌رونق، در شرایطی اتفاق افتاده که هیچ بخشنامه، تغییر قانون یا اعلام عمومی درباره تصمیم نهادهای ذی ربط برای تغییر تعرفه بیمه کارگران ساختمانی، ابلاغ یا منتشر نشده است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از جزئیات «فیش» حق بیمه کارگران ساختمانی که در مرحله قبل از صدور پروانه ساختمانی به سازنده‌ها ارائه می‌شود، حاکی است: تا پیش از سال 93، مطابق مقررات مصوب 14 اسفند سال 87، سازنده‌ها مکلف بودند معادل «4 درصد حقوق ماهانه کارگر به ازای ساخت هر متر مربع بنای ساختمانی» را بابت حق بیمه بپردازند اما اشکالات آن فرمول و بازتاب منفی آن در سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی سبب اصلاح قانون شد؛ طوری که مطابق قانون اصلاح مقررات حق بیمه کارگران ساختمانی مصوب دی ماه سال 93 مجلس، سازنده‌های انواع ساختمان‌های مسکونی و غیرمسکونی، در مرحله قبل از صدور پروانه، باید رقمی معادل «15 درصد مجموع عوارض شهرداری» بابت حق بیمه کارگران ساختمانی، به تامین اجتماعی پرداخت کنند. این ردیف از انواع هزینه‌های جانبی ساخت‌و‌ساز، اگر چه به شهرداری تعلق دارد اما فیش مربوط به آن، در قالب فرآیند صدور پروانه ساختمانی - به‌عنوان یکی از پیش‌شرط‌های صدور جواز ساخت- توسط دفاتر خدمات الکترونیک به سازنده اعلام می‌شود. در حال حاضر اگر چه نرخ مربوط به تعرفه بیمه ساختمانی، همان 15 درصد است و در ظاهر تغییر نکرده اما گفته می‌شود نوعی دستکاری در مبنای محاسبه تعرفه بیمه کارگران ساختمانی باعث شده تعداد عوارض بیشتری از فهرست انواع عوارض ساخت و ساز، به لیست مشمول محاسبه نرخ 15 درصد تعرفه حق بیمه، افزوده و در نتیجه باعث تورم تعرفه ریالی فیش بیمه برای سازنده‌ها شود. در متن مقررات نحوه محاسبه نرخ 15 درصد حق بیمه کارگران ساختمانی، فهرست مجاز برای اعمال عوارض ساختمانی به‌عنوان ملاک عمل تعیین تعرفه بیمه شامل «عوارض زیربنا، عوارض پذیره،‌ عوارض تراکم، عوارض پیش‌آمدگی، عوارض بالکن و عوارض ارتفاع بنا» است و سایر عوارض دریافتی توسط شهرداری از جمله «عوارض تغییر کاربری پارکینگ، عوارض تشرف، عوارض ایمنی،‌ عوارض آموزش و پرورش و حق‌الزحمه ناظران» نمی‌تواند مبنای نرخ بیمه‌ قرار بگیرد. اما پشت صحنه آنچه در حال حاضر برای برخی سازنده‌های متقاضی جواز ساخت اتفاق افتاده، مطابق تحقیقات میدانی، از اضافه شدن «عوارض متفرقه» به فهرست عوارض مبنای محاسبه نرخ 15 درصد حکایت دارد که همین تغییر در لیست مبنا، هم‌اکنون سرمایه‌گذاران ساختمانی را در آستانه رونق ساخت و ساز شوکه کرده است. «عوارض متفرقه» یکی از عوارض ساختمانی درشت به لحاظ مبلغ ریالی در مقایسه با سایر عوارض دریافتی از سازنده‌ها محسوب می‌شود که مدتی است بابت ارزش افزوده املاک ناشی از اجرای طرح‌ها و پروژه‌های شهری، از سازنده‌ها دریافت می‌شود. در این میان، اگر چه همه عوارض شهری،‌ قبل از دریافت، در شورای شهر به تصویب می‌رسد اما فرمول نحوه محاسبه عوارض متفرقه همچون سایر عوارض ساخت و ساز، برای غالب سازنده‌ها قابل تجزیه و تحلیل نیست طوری که عوامل صدور مجوزها معمولا در پاسخ به ابهامات سازنده‌ها درباره چگونگی تعیین عوارض ساختمانی، به «محاسبه عوارض توسط سیستم» اشاره می‌کنند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، تعداد و نوع عوارض ساختمانی قابل لحاظ برای محاسبه نرخ 15 درصد حق بیمه کارگران ساختمانی، همواره به‌عنوان یک مناقشه بین مدیریت شهری، فعالان ساختمانی و تامین اجتماعی مطرح بوده است. فعالان ساختمانی می‌گویند: اگر چه از نگاه تامین اجتماعی، منابع مالی لازم برای بیمه کارگران ساختمانی نیازمند لحاظ تعداد بیشتری از انواع عوارض ساختمانی در فهرست محاسبه نرخ 15 درصد است اما چون بخشی از عوارض دریافتی از سوی شهرداری، ارتباطی به میزان فعالیت کارگران ندارد، علی‌القاعده نباید مبنای محاسبه بیمه کارگران قرار بگیرد. در این میان، مطابق آنچه سازنده‌ها می‌گویند، شهرداری به‌عنوان ضلع سوم مناقشه، با فعالان ساختمانی هم‌نظر است. شهرداری‌ها به دلیل اثر منفی افزایش هزینه ساخت و ساز از محل تغییر مبنای محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی، تمایل به افزایش تعرفه ریالی حق بیمه ندارد آن هم در شرایط فعلی که رکود ساختمانی، کمبود منابع و سختی در وصول درآمدهای پیش‌بینی شده از محل عوارض ساخت و ساز را برای شهرداری رقم زده است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، بخش مسکن و ساختمان در حال حاضر تنها بخش اقتصادی در رکود مانده محسوب می‌شود. این بخش سال گذشته با رشد منفی 13 درصدی در ارزش افزوده مواجه شد و در حالی که موتور پیشران رشد اقتصادی تعریف شده، اکنون متهم رشد کاهنده اقتصاد شناخته می‌‌شود. در این شرایط که انتظار از دستگاه‌های دولتی و سایر نهادهای مجاور ساخت و ساز، همراهی با بازار برای خروج سریع از رکود است، هر نوع تورم در هزینه‌های ساختمانی، می‌تواند علیه رونق تمام شود و به خروج سرمایه‌گذاران عازم بازار ساخت و ساز بینجامد. از طرفی، در صورتی که تغییر تعرفه ریالی حق بیمه کارگران ساختمانی در لیست هزینه‌های اجباری سازنده‌ها، در حد آنچه سازنده‌ها روایت می‌کنند، باشد،‌ اثر مستقیم آن بر قیمت مسکن می‌تواند در روند رونق معاملات مصرفی خرید آپارتمان نیز اختلال ایجاد کند. این در حالی است که کارشناسان اقتصاد مسکن، پذیرش رشد محسوس قیمت از سوی خریداران را بعید می‌دانند که در این صورت، حجم واحدهای مسکونی غیرقابل فروش می‌تواند افزایش پیدا کند. عوارض ساختمانی بر حسب میزان تراکم ساخت، تغییر کاربری و سایر شاخص‌ها در پروژه‌های مختلف،‌ حدود 10 تا 15 درصد قیمت ساخت مسکن را شامل می‌شود. افزایش تعرفه ریالی حق بیمه، دومین شوک به بازار ساخت و ساز پس از تغییر فرمول مالیات بر ساخت و فروش مسکن است. زیان بازار مسکن از تورم ساختمانی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اعلام اینکه تاکنون هیچ‌گونه هماهنگی بر سر تغییر فرمول محاسبه دریافت حق بیمه کارگران ساختمانی با متولی بخش مسکن صورت نگرفته است از افزایش رقم بیمه کارگران ساختمانی اظهار بی‌اطلاعی کرد. علی چگینی در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: قبل از اجرای هرگونه تصمیمی که منجر به اثرگذاری مستقیم یا غیرمستقیم بر بازار مسکن شود باید از سوی دستگاه‌های مربوطه با وزارت راه و شهرسازی و دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن هماهنگی‌های لازم صورت بگیرد؛ این در‌ حالی است که تاکنون هیچ‌گونه هماهنگی با دفتر اقتصاد مسکن به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار در این بخش بر سر افزایش رقم بیمه کارگران ساختمانی و تغییر مبنای محاسبه آن صورت نگرفته است. وی تاکید کرد: در عین حال وضع هرگونه عوارض جدید که منجر به افزایش هزینه تمام شده ساخت مسکن در شرایط فعلی شود به زیان سازندگان و کل بازار مسکن است؛ در حال حاضر بازار ساخت مسکن هیچ‌گونه ظرفیتی برای افزایش هزینه‌ها ندارد و در ‌صورتی که چنین اقدامی صورت گرفته باشد، می‌تواند منجر به بروز تبعات منفی برای کل بازار مسکن شود و بازتاب نامناسبی در حوزه‌های حرفه‌ای و کارشناسی مسکن به همراه داشته باشد. دولت به موضوع ورود کند رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز با اظهار بی‌اطلاعی از آنچه سازندگان پایتخت درخصوص افزایش قابل توجه حق بیمه کارگران ساختمانی عنوان می‌کنند، به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: هر‌گونه اقدامی که در شرایط فعلی هزینه‌های ساخت مسکن را افزایش دهد، می‌تواند ورود به فاز رونق بازار مسکن به ویژه بازار ساخت ‌وساز را تحت‌تاثیر قرار دهد و روند خروج از رکود ساختمانی را کند یا حتی متوقف کند. حسام عقبایی افزود: به‌طور قطع دولت و متولی بخش مسکن باید با ورود به این حوزه و اعمال نظارت کافی از هرگونه افزایش هزینه‌های ساخت مسکن که می‌تواند در نقش یک عامل بازدارنده در ورود به فاز رونق مسکن اثرات منفی برجای گذارد، جلوگیری کند. وی تاکید کرد: لازم است در مقطع زمانی فعلی تمهیدات و مشوق‌های لازم به منظور ترغیب سازندگان برای ورود به عرصه ساخت‌ واحدهای مسکونی مصرفی صورت بگیرد و به‌طور جدی از هرگونه اقدامی که منجر به بی‌انگیزگی سازندگان شود، جلوگیری شود. تاثیر میان‌مدت بر قیمت مسکن عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران نیز هرگونه افزایش هزینه ساخت مسکن در مقطع زمانی فعلی را یک عامل آسیب‌زا در مسیر رونق بازار ساخت‌ و ساز و همچنین تعیین قیمت‌ها در بازار ملک عنوان کرد. مهدی روانشادنیا به «دنیای اقتصاد» گفت: هرچند در وهله اول اقداماتی نظیر افزایش حق بیمه کارگران ساختمانی بر حوزه عرضه مسکن اثر می‌گذارد اما در نهایت این اثرگذاری خود را در بازار تقاضا نشان می‌دهد و منجر به افزایش قیمت مسکن می‌شود. وی افزود: از سوی دیگر باید توجه داشت که با توجه به اثر روانی افزایش هزینه‌های ساخت مسکن، احتمال خروج تعداد زیادی از سازندگان حرفه‌ای از بازار ساخت مسکن وجود دارد که این موضوع در میان‌مدت، آسیب غیر‌قابل جبرانی بر بازار تقاضای مسکن ایجاد می‌کند و می‌تواند روند تغییر قیمت در بازار مسکن را از حالت منطقی خارج کند. ]]> بیمه Wed, 12 Jul 2017 05:33:58 GMT http://www.akhbartejarat.ir/news/2183/دو-شوک-پی-درپی-بازار-ملک-فیش-جدید-علیه-ساخت-وساز واقعی شدن بیمه های حمایتی در دولت تدبیر و امید http://www.akhbartejarat.ir/news/2170/واقعی-شدن-بیمه-های-حمایتی-دولت-تدبیر-امید به گزارشاخبار تجارت به نقل از ایرنا ، سیدعلی اصغر محمودی شامگاه یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران در ساری افزود : بیمه قالیبافان ، هنرمندان ، صنایع دستی ، رانندگان و کارگران ساختمانی از جمله بیمه های حمایتی است که در دولت یازدهم با راستی آزمائی ، واقعی شده است . وی توضیح داد : مثلا تعداد بیمه شدگان قالی بافی از 43 هزار نفر در سال 92 هم اکنون به 23 هزار نفر کاهش یافته است که نشانگر واقعی شدن بیمه های حمایتی است. محمودی گفت : کاهش آمار تعداد بیمه شدگان حمایتی در حوزه های هنرمندان، صنایع دستی ، رانندگان و کارگران ساختمانی هم فقط در چارچوب واقعی کردن این بیمه ها و برخورداری افراد دارای شرائط از حمایت های دولت بوده است . وی افزود : مزایای بیمه یارانه ای و حمایتی دولت ساماندهی شده است و هم اکنون تمامی افرادی که شرائط برخورداری از بیمه حمایتی دولت را داشته باشند، تامین اجتماعی بر اساس ضوابط آن را بیمه می کند. **هشدار به پیمانکاران متخلف طرح های دولتی  مدیرکل تامین اجتماعی همچنین با تاکید بر این که بیمه شدگان همواره بر اساس قانون تحت حمایت همه جانبه این سازمان قرار دارند ، گفت : هر گونه تخلف کارفرمایان پس از احراز آن توسط کارشناسان ، به همراه جریمه های قانونی از سوی بیمه شدگان قابل پیگیری است. وی از تخلف برخی پیمانکاران طرح های دولتی در زمینه بیمه خبر داد و بیان داشت : تخلف پیمانکارانی که فهرست بیمه شدگان را ارائه نمی کنند و یا فهرست جعلی تهیه می کنند ، از سوی بیمه قابل پیگیری است. محمودی رعایت موازین قانونی بیمه را توسط پیمانکاران الزامی دانست و افزود : عملیات بیمه ای کارگاههای بالای 50 نفر مبتنی بر حسابرسی و زیر 50 نفر ارسال فهرست کارگران است که در هر یک از این 2 روش کارفرمایان باید مطابق قوانین عمل کنند و مطمئن باشند که هرگونه تخلفی بلاخره آشکار می شود و متخلفان تحت تعقیب قانونی قرار می گیرند. ** طلب 460 میلیارد تومانی تامین اجتماعی مازندران  مدیرکل تامین اجتماعی مازندران همچنین از بخش خصوصی به عنوان بزرگ ترین بدهکار بیمه ای این اداره کل نام برد. محمودی میزان طلب تامین اجتماعی استان از کارفرمایان را 460 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت که 50 میلیارد تومان آن دولتی است. تامین اجتماعی مازندران بر اساس آمارهای رسمی 620 هزار کارگر را در قالب 105 هزار کارفرما زیر پوشش بیمه ای خود دارد. همچنین از جمعیت حدود سه میلیون و 300 هزار نفری این استان یک میلیون و 850 هزار نفر معادل 49 درصد جمعیت استان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند. ]]> بیمه Mon, 10 Jul 2017 05:14:45 GMT http://www.akhbartejarat.ir/news/2170/واقعی-شدن-بیمه-های-حمایتی-دولت-تدبیر-امید رییس کل بیمه مرکزی: سود بالای بانکی مانع مهم تولید و اشتغال است http://www.akhbartejarat.ir/news/2121/رییس-کل-بیمه-مرکزی-سود-بالای-بانکی-مانع-مهم-تولید-اشتغال به گزارش اخبار تجارت به نقل از ایرنا ، «عبدالناصر همتی» در صفحه توییتر خود افزود: با تکیه صرف به مکانیسم بازار، سود قابل تعدیل نیست. همتی البته در این پیام تاکید کرد «با پوزش از کسانی که سود بانکی کمکی به درآمدشان است». به گزارش ایرنا، سال 1392، سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد و پس از آن، سال 1395 «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام گرفت و امسال نیز (1396) «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال». یکی از بنیان های مورد تاکید در سیاست های اقتصاد مقاومتی اصلاح نظام بانکی بویژه نرخ سود است.   ]]> بیمه Sun, 02 Jul 2017 05:59:13 GMT http://www.akhbartejarat.ir/news/2121/رییس-کل-بیمه-مرکزی-سود-بالای-بانکی-مانع-مهم-تولید-اشتغال تشکیل کمیته بررسی بدهی بیمه‌ها به مراکز درمانی http://www.akhbartejarat.ir/news/2084/تشکیل-کمیته-بررسی-بدهی-بیمه-ها-مراکز-درمانی به گزارش خبرگزاری اخبار تجارت به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، همایون هاشمی درباره بدهی ۱۱ هزار میلیاردی بیمه ها به حوزه سلامت، افزود: چند هفته ای است که موجی از نگرانی ها نسبت به انباشت این بدهی ها به مراکز درمانی در حوزه سلامت وجود دارد که ادامه آن ممکن است طرح تحول سلامت را با مشکل مواجه کند. نماینده مردم شاهین دژ، تکاب و میاندآب در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بحث روابط مالی بین نهادهای خدمت گذار در حوزه سلامت از مواردی است که به دلیل بدهی بیمه ها به بیمارستان ها و بیمارستان ها به مراکز درمانی موجب این نگرانی ها شده است. این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: با توجه به انباشت بدهی بیمه ها به مراکز درمانی، به نظر می رسد جایی از این سیکل معیوب است و باید به فکر راه حلی برای آن بود. وی یادآور شد: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در قالب کمیته ای به دنبال بررسی انباشت بدهی بیمه ها به مراکز درمانی است تا با کمک کارشناسان مرکز پژوهش ها بتوانیم به جمع بندی و راهکار درست و منطقی دست پیدا کنیم. هاشمی افزود: به نظر می رسد بهترین و کوتاه‌ترین راه برای برون رفت از این مشکل ورود جدی دولت به حل مشکل بدهی بیمه ها به مراکز درمانی است تا بیشتر از این مبلغ، شاهد افزایش بدهی ها نباشیم. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، گفت: دولت باید اعتباری برای پرداخت بدهی بیمه ها به مراکز درمانی در نظر بگیرد تا یکبار برای همیشه این مشکل در حوزه سلامت برطرف شود. ]]> بیمه Sat, 24 Jun 2017 05:22:50 GMT http://www.akhbartejarat.ir/news/2084/تشکیل-کمیته-بررسی-بدهی-بیمه-ها-مراکز-درمانی فرصت استثنایی برای موتورسیکلت‌های فاقد بیمه‌نامه http://www.akhbartejarat.ir/news/2075/فرصت-استثنایی-موتورسیکلت-های-فاقد-بیمه-نامه به گزارش اخبار تجارتبه نقل از سندیکای بیمه‌گران، شرکت‌های بیمه عضو سندیکای بیمه‌گران ایران بر اساس مجوزهای دریافتی از نهادهای ذیربط، در سه ماهه تابستان  سال ۹۶، موتورسیکلت‌های فاقد بیمه‌نامه را بدون دریافت جریمهف بیمه می‌کنند. میزان جریمه نداشتن بیمه نامه بر اساس قانون رقمی معادل ۲۲۰ هزارتومان است. بخشودگی این جریمه برای دارندگان موتورسیکلت های بدون بیمه فرصتی است تا با هزینه ای به مراتب پایین تر وسیله نقلیه خود را بیمه کنند. آمارهای سازمان نظام پزشکی نشان می دهد یک چهارم جانباختگان حوادث جاده ای مربوط به موتورسیکلت ها است. از جمله  بر اساس آمار رسمی در سال گذشته ۲۴ درصد یعنی ۳۸۴۱ نفر متوفیان حوادث جاده ای مربوط به دارندگان موتورسیکلت بوده است. گفتنی است بنا به اعلام صندوق تامین خسارت های بدنی، اکنون ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار موتورسیکلت در کشور وجود دارد که بیش از ۹ میلیون آن بدون پوشش های بیمه ای هستند. ]]> بیمه Thu, 22 Jun 2017 05:09:40 GMT http://www.akhbartejarat.ir/news/2075/فرصت-استثنایی-موتورسیکلت-های-فاقد-بیمه-نامه لزوم ایجاد شفافیت هر چه بیشتر در صنعت بیمه http://www.akhbartejarat.ir/news/2051/لزوم-ایجاد-شفافیت-بیشتر-صنعت-بیمه به گزارش اخبار تجارت به نقل از مشرق، عنصر شفافیت یکی از مولفه های برجسته و تعیین کننده در اقتصاد کشور به شمار می رود، به واقع هر آنچه در تقویت این امر تلاش فزاینده تری انجام پذیرد، امکان ظهور و بروز نارسایی ها و مشکلات، لغزش ها و انحرافات مالی و اقتصادیِ احتمالی کاهش بیشتری خواهد یافت. این امر از ضروریاتی محسوب می شود که اِعمالِ آن در صنعت بیمه به عنوان یکی از مطالبات بیمه گذاران نیز مطرح است و کم نیستند کارشناسانی که بر لزوم توجه مضاعف به این موضوع تاکید می ورزند. آنچنان که در گزارشات واصله، قید شده، برخی از شرکت های بیمه به دلیل عدم شفافیت، نسبت به ارائه صورت های مالی بصورت مُبَرهَن و شفاف امتناع می کنند و در این میان،صاحب نظران اقتصادی راهکار برون رفت از این چالش را در تشدید نظارت ها و حسابرسی های بیمه ای جستجو می کنند. خروج مدیران عامل بیمه از هیات مدیره ضروری است حسین فروزش،کارشناس بیمه، با اشاره به نقش تعیین کننده بیمه در شکوفایی و پیشبرد اهداف اقتصادی اظهار داشت: به واقع،پویایی صنعت بیمه هم بعنوان یکی از عوامل اثرگذار شکوفایی اقتصادی و هم معلول این دستاورد،قابل بحث و بررسی می باشد. وی افزود: به تبع، برای تحقق اهداف مورد نظر در صنعت بیمه باید به اصل شفافیت توجه افزون تری شود که حصول و دستیابی حداکثری به این عنصر نیز، مستلزم تامین پیش نیازها و اتخاذ تدابیر خاص و مقتضی خواهد بود. فروزش عنوان کرد:چندی پیش،آیین نامه شماره ۹۳ شورای عالی بیمه در برخی رسانه ها منتشر شد که به موجب آن امکان حضور مدیر عامل بیمه در هیات مدیره همان مجموعه (به عنوان عضو) سلب می شود و به اعتقاد بنده این تدبیر،گامی سازنده و موثر در شفاف سازی هر چه بیشتر به شمار می رود. کارشناس بیمه گفت:در موارد  لحاظ شدهِ آیین نامه مربوطه به این امر تاکید شده که هیات مدیره موسسه بیمه از ۵ عضو تشکیل می شود که این اعضا از میان سهامداران و توسط مجمع عمومی موسس یا عادی انتخاب می شوند و موسسه بیمه موظف و مکلف است اعضای هیات مدیره را صرفا از میان اشخاص حقیقی برگزیند. وی افزود:از سوی دیگر اکثریت اعضای هیات مدیره نباید در مشاغل اجرایی مرتبط با بیمه،سِمَت،مسئولیت یا وظیفه ای داشته باشند و مضافا بر اینکه اعضای هیات مدیره که عهده دار مشاغل اجرایی بیمه هستند قادر نخواهند بود بر کرسی ریاست هیات مدیره و یا موضوع ماده ۱۰ آیین نامه مذکور،تکیه کنند. فروزش گفت:به نوعی ساز و کار مذکور را می توان در قالب و چارچوب حاکمیتی شرکتی معنا کرد که با تحقق آن قطعا ضریب شفافیت با ارتقاء هر چه بیشتری همراه خواهد شد. رتبه بندی بیمه ها در دستور کار قرار گیرد حمید ستایش راد،کارشناس بیمه و پژوهشگر اقتصادی با اشاره به نقش تعیین کننده رتبه بندی بیمه ها در وضعیت جاری،افق و چشم انداز پیش روی موسسات بیمه ای،عنوان کرد:متاسفانه در طول سالیان گذشته برای تحقق این موضوع،اقدام عملیاتی،جدی و کاربردی انجام نشده و باید ساز وکاری تعریف و طراحی شود که در این مسیر گام های موثرتری را برداریم. وی افزود: در حال حاضر دو کشور آمریکا و انگلستان در رتبه بندی بیمه ها دستی توانا دارند که با ملاک قرار دادن مولفه هایی مشخص نسبت به این مضوع مبادرت می ورزند که متاسفانه به دلیل وجود برخی تحریم ها،عملا حصول این موضوع با دشواری هایی خاص مواجه است. ستایش راد عنوان کرد: کشورهای مذکور برای اعمال و اعلام رتبه بندی،شاخص ها و فاکتورهای متعددی را همچون صورت های مالی و شفافیت آمار،مسائل مالی و غیر مالی و...مد نظر قرار می دهند که بر مبنای آن رتبه بندی ها مشخص می شود. ثبات مدیریت،لازمه شکوفایی،شفافیت و جلب اعتماد عمومی می باشد فرهاد پایدار،محقق و پژوهشگر اقتصادی، با اشاره به نقش برجسته و ثمر بخش ثبات مدیریتی در دستیابی به اهداف تعیین شده و حرکت صحیح در مسیر چشم انداز ترسیم شده،گفت:این امر در خصوص صنعت بیمه نیز مصداق دارد و  قطعا هرآنچه ثبات بیشتری در عمر مدیریتی مسئولانی که به عنوان مدیران موسسات بیمه ای برگزیده و منصوب می شوند لحاظ شود،شاهد محقق شدن شایسته و مطلوب اهداف و دستورکارهای طراحی شده خواهیم بود. وی افزود:عزل و نصب های مدیریتی در شرایطی که از حد معمول و عرف پذیرفته شده خارج شود،قطعا ضریب بی ثباتی در این عرصه را تشدید خواهد کرد و عدم شفافیت کافی در این حوزه (در خصوص برخی از موسسات بیمه ای) و نظارت ضعیف بر این موضوع،به تدریج بار این عارضه را سنگین تر می کند و به عنوان میراثی مخرب به مدیران بعدی منتقل می شود. پایدار عنوان کرد: به تبع هر آنچه بار این عدم شفافیت سنگین تر شود واکاوی و بررسی آن نیز دشوار تر خواهد شد و بعداز مدتی شاهد حجم انبوهی از مسائل و بعضا مشکلات و پیچیدگی های مالی خواهیم بود که رسیدگی به آنها با عنایت به نیروی محدود و معدود فعال در بخش های نظارتی و حسابرسی ،سخت و دشوار خواهد بود. وی در خاتمه یادآور شد: قطعا هر آنچه حسابرسی ها،شفافیت و دور نمای آینده صنعت بیمه ملموس تر و محسوس تر شود، اعتماد عمومی به موسسات بیمه ای نیز تقویت خواهد شد و در چنین شرایطی دیگر بیمه به عنوان یک کالا و به تعبیری خدماتی لوکس و تشریفاتی بلکه بعنوان یک ضرورت و الزام در اذهان و افکار عمومی جاری و ساری می شود که در نتیجه تعامل و مراوده ای سازنده حاصل می شود که بیمه گر و بیمه گذار هر دو از این منافع بهره مند خواهند شد. ]]> بیمه Sun, 18 Jun 2017 05:54:27 GMT http://www.akhbartejarat.ir/news/2051/لزوم-ایجاد-شفافیت-بیشتر-صنعت-بیمه