سایت خبری تحلیلی اخبار تجارت - آخرين عناوين تجارت و معامله :: نسخه کامل http://www.akhbartejarat.ir/trade/businessAndDealing Wed, 25 Apr 2018 00:57:58 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهیه شده در پایگاه خبری تحلیلی اخبار تجارت http://www.akhbartejarat.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری اخبار تجارت آزاد است. Wed, 25 Apr 2018 00:57:58 GMT تجارت و معامله 60 جزئیات تجارت خارجی ایران در ۱۱ ماهه/صادرات، ۴۱.۶ میلیارد دلار http://www.akhbartejarat.ir/news/4953/جزئیات-تجارت-خارجی-ایران-۱۱-ماهه-صادرات-۴۱-۶-میلیارد-دلار به گزارش  اخبار تجارت به نقل از مهر فرود عسگری در یازده ماهه ابتدای سال جاری، ۴۱.۶ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی صورت گرفته که رشد ۵ درصدی را تجربه کرده است، این در حالی است که در این مدت، ۴۷.۶ میلیارد دلار واردات صورت گرفته که از رشد ۲۴ درصدی برخوردار بوده است. معاون وزیر اقتصاد افزود: ۶۰ تا ۷۰ درصد واردات کشور در حوزه کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و در حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد نیز کالاهای مصرفی را تشکیل می‌دهند. وی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش نرخ ارز در بهمن ماه، آثار خود را در میزان صادرات نشان داده یا باید منتظر افزایش رقم صادرات  غیرنفتی کشور در ماههای آینده باشیم، تصریح کرد: نرخ ارزی که ملاک عمل برای محاسبات گمرک قرار می‌گیرد، بر مبنای نرخی است که بانک مرکزی اعلام می‌کند و بر اساس آن، نرخ برابری ارز حدود ۳۷۰۰ تومان در حال حاضر، محاسبه می‌شود. این در حالی است که هر هفته نرخ برابری ارز را بر اساس اعلام بانک مرکزی، محاسبه خواهیم کرد. عسگری ادامه داد: بر اساس برآوردها، پیش بینی می‌شود که صادرات به دلیل اینکه در دو ماه اخیر رشد مثبت داشته، با رشد ۶ درصدی داشته است. وی در پاسخ به این سوال که چرا آمارهای تجارت خارجی ایران با تاخیر اعلام می‌شود، گفت: برای رفع این مشکل، واحدی را در ساختار جدید گمرک دیده شده که بر اساس آن، تحلیل آمار را بتواند خودش انجام دهد و با توجه به پارامترهای مختلفی که وجود دارد، آمار مناسبی را تحویل اقتصاد ایران دهیم. ]]> تجارت و معامله Tue, 06 Mar 2018 05:42:46 GMT http://www.akhbartejarat.ir/news/4953/جزئیات-تجارت-خارجی-ایران-۱۱-ماهه-صادرات-۴۱-۶-میلیارد-دلار ۲ عامل «جهش» قیمت در بازار مسکن http://www.akhbartejarat.ir/news/4873/۲-عامل-جهش-قیمت-بازار-مسکن به گزارش اخبار تجارت به نقل ازاقتصادنیوز ، رشد ۵ درصدی قیمت مسکن در بهمن امسال نسبت به ماه قبل، به لحاظ میزان افزایش، از اردیبهشت ۹۳ تا کنون بی‌سابقه بوده است. تورم ماهانه مسکن همچنین در مقایسه با تورم عمومی، قابل توجه است. ماه گذشته، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوار کمتر از یک درصد نسبت به دی ماه افزایش یافت در حالی که شیب رشد قیمت مسکن در این فاصله زمانی، ۵ برابر شیب تغییرات ماهانه «شاخص» (تورم عمومی) بوده است. این میزان رشد، باعث شد تغییرات نقطه‌ای قیمت مسکن (نسبت به ماه مشابه در سال ۹۵) نیز رکورد بالاترین نرخ از پاییز ۹۲ را رقم بزند. در حال حاضر، متوسط قیمت مسکن رشد ۵/ ۲۰ درصدی نسبت به زمستان سال گذشته پیدا کرده به‌طوری که میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در بهمن ۹۶ حدود یک میلیون تومان بیشتر از بهمن ۹۵ شده است. پرش بیش از ۲۰ درصدی قیمت مسکن در شرایطی اتفاق افتاده که حجم معاملات خرید آپارتمان در ماه گذشته، ۴ درصد نسبت به ماه قبل از آن، کاهش پیدا کرد. تحقیقات میدانی در هفته‌های میانی زمستان از بازار مسکن انجام شد حکایت از آن داشت که تب معاملات خرید نسبت به ماه‌های قبل، فروکش کرده است. اکنون، کاهش حجم خرید واحد مسکونی در بهمن نسبت به دی، اظهارات واسطه‌های بازار ملک و مشاهدات میدانی مبنی بر کاهش دامنه موج خرید را تایید می‌کند. ماه گذشته، بر اساس آمار دفتر اقتصادمسکن، ۱۷ هزار و ۱۱۹ واحد مسکونی در تهران خرید و فروش شد که حدود ۶۰۰ هزار واحد کمتر از معاملات دی ۹۶ است. این حجم معاملات در بازار بهمن به لحاظ تعداد، همچنان وضعیت رونق را نشان می‌دهد اما به دلایلی از جمله «احتیاط بالای تقاضای مصرفی» و «تضعیف قدرت خرید ناشی از افزایش قیمت مسکن»، شتاب رشد معاملات کاهش یافته است. به این ترتیب، حرکت خلاف جهت «نرخ رشد معاملات آپارتمان» و «نرخ رشد قیمت مسکن» مشخص می‌کند، تورم ملکی بهمن ماه،‌ بیش از آنچه تحت تاثیر تحولات درونی بازار ملک، رقم خورده باشد، از بیرون این بازار، شارژ شده است. بررسی‌عامل شارژ تورم مسکن در ماه گذشته حاکی است: «تورم انتظاری» و «التهاب ارزی» دو بازیگردان پرش قیمت مسکن در میانه زمستان محسوب می‌شوند که اثر ترکیبی آنها به شکل تقویت حضور تقاضای سرمایه‌ای در بازار خرید ملک، در نهایت باعث رشد ۵/ ۲۰ درصدی قیمت شد. مطابق آنچه کارشناسان اقتصاد مسکن نیز بر آن تاکید دارند، بخشی از افزایش قیمت مسکن در ماه‌های اخیر به علت پایان رکود معاملات مسکن، ورود خانه‌اولی‌ها به بازار واحدهای کم‌متراژ و کمبود عرضه در این قسمت از بازار ملک، طبیعی و قابل پیش‌بینی بود اما آنچه در نهایت باعث پرش و افزایش شیب تغییرات نقطه‌ای قیمت مسکن از ۱۳ تا ۱۵ درصد ماه‌های آذر و دی به بیش از ۵/ ۲۰ درصد در ماه بهمن شد، فاکتورهای بیرونی تحریک‌کننده تقاضای سرمایه‌ای بود که مهمترین آن، اثر روانی جهش ناگهانی قیمت دلار است. در این میان، نرخ بازدهی بازارهای رقیب همچون بازار سرمایه (بورس) و بازار سکه نیز در کنار بازار ارز، بر نرخ بازدهی بازار ملک،‌ بی‌تاثیر نبوده است. بر اساس کارنامه بهمن ماه بازار معاملات مسکن، متوسط قیمت در این بازار رشد ۱۹ درصدی نسبت به ابتدای سال ۹۶ از خود نشان می‌دهد. این میزان بازدهی حاصل از خرید آپارتمان در تهران، بازار ملک را در جایگاه چهارم در رتبه‌بندی بازدهی ۵ بازار قرار داده است. بازدهی بازارهای سرمایه، سکه و دلار در بهمن ماه به ترتیب نرخ‌های ۱/ ۲۷ درصد، ۱/ ۲۳ درصد و ۶/ ۲۱ درصد را به ثبت رساند که بیشتر از بازدهی خرید مسکن (بدون احتساب بازدهی اجاره) بوده است. بازار پول(سپرده‌گذاری بانکی)، به لحاظ نرخ بازدهی یا همان نرخ سود، در جایگاه آخر و بعد از بازار ملک قرار دارد به‌طوری که در ۱۱ ماه اول امسال، با احتساب نرخ سود سالانه ۱۵ درصد، سپرده‌گذاران از بازدهی ۸/ ۱۳ درصدی برخوردار بوده‌اند. پرش «مقطعی» یا «ادامه‌دار»؟ به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، اولین برخورد با آمار منعکس‌کننده پرش قیمت مسکن، می‌تواند سوال‌برانگیز باشد. هر چند برداشت فعالان بازار ملک از وضعیت قیمت‌ها طی هفته‌های اخیر، بیانگر اطلاع غیررسمی دو سمت عرضه و تقاضا از رشد قابل توجه قیمت‌ها بود اما اکنون،‌ آنچه در پی انتشار کارنامه ماه بهمن بازار مسکن، به پرسش اصلی تبدیل شده است، به «مدت زمان یا طول دوام شیب تند تورم مسکن» مربوط می‌شود. برداشت صاحب‌نظران ارشد بخش مسکن از وضعیت فعلی بازار معاملات ملک و همچنین مولفه‌های اصلی اثرگذار از بیرون این بازار، حکایت از آن دارد که پرش قیمت مسکن با شیب ماهانه ۵ درصد در بهمن، «مقطعی» بوده است. این شکل افزایش قیمت مسکن چون بیشتر ناشی از جهش قیمت دلار (تقاضای سوداگرانه) بوده و از سوی دیگر در حال حاضر با احیای «کانال سود ۲۰ درصدی در بانک‌ها»، بخشی از تقاضای سرمایه‌ای با حرکت به سمت سپرده‌گذاری بلندمدت، جذب دوباره بازار پول شده‌اند، در نتیجه می‌توان گفت روند آتی نوسانات مثبت قیمت مسکن به لحاظ رشد ماهانه، متفاوت از ماه بهمن (کمتر) رقم می‌خورد. ناظران بازار مسکن درباره آینده این بازار دو سناریو را مطرح می‌کنند. در قالب یک سناریو، برآورد می‌شود سال آینده معاملات از فاز رونق (وضعیت فعلی) چرخش کند. اما سناریوی مطرح از سوی اکثریت صاحب‌نظران بخش مسکن، بر «تداوم رونق معاملات خرید مسکن در سال ۹۷ البته به شکل متفاوت از حال» دلالت دارد. در این سناریو، مشروط به عدم مواجهه بازار ارز با جهش‌های‌ ناگهانی و همچنین تامین سود مورد انتظار سرمایه‌گذاران در بانک‌ها (مشابه آنچه هفته پیش با انتشار اوراق گواهی سپرده ۲۰ درصد اتفاق افتاد) پیش‌بینی می‌شود خرید و فروش آپارتمان در سال آینده تحت تاثیر حضور پررنگ تقاضای مصرفی همچنان از تحرک نسبی و رونق برخوردار شود و در عین حال، شتاب رشد معاملات نسبت به امسال، کند باشد. به بیان ساده‌تر، این سناریو، حجم معاملات مسکن در سال آینده را افزایشی توصیف می‌کند اما میزان افزایش آن، شدید نخواهد بود. حسین عبده‌تبریزی روز گذشته درباره پرش قیمت مسکن در ماه بهمن اعلام کرد: دلیل رشد قابل توجه قیمت مسکن در ماه گذشته،‌ «تورم انتظاری» در جامعه و تاثیر آن بر رفتار معامله‌گران بازار است. این اقتصاددان، منشأ پرش رخ‌داده در قیمت مسکن را تقاضای غیرمصرفی در این بازار ناشی از «انتظارات» عنوان کرد و گفت: این رشد قیمت، در خارج از فصل اصلی نقل و انتقالات ملکی رخ داده است بنابراین تعبیری که به شکل سنتی در بازار ملک از «جهش قیمت» مطرح می‌شود را نمی‌توان برای تحولات ماه بهمن به‌کار برد.عبده‌تبریزی تاکید کرد: با توجه به اینکه سود ۲۰ درصدی بانک‌ها در حال حاضر برای بخشی از سرمایه‌گذاران مناسب ارزیابی می‌شود، در نتیجه تقاضای سفته‌بازانه در بازار خرید مسکن را کم خواهد کرد، بنابراین وضعیت فعلی تورم مسکن نمی‌تواند بلندمدت باشد و نگران‌کننده نیست. بهروز ملکی کارشناس اقتصاد مسکن نیز با اشاره به اثر ثانویه جهش قیمت ارز بر سطح قیمت مسکن که به شکل افزایشی عمل می‌کند، اعلام کرد: بازار معاملات مسکن در سال ۹۷ وضعیت رونق را حفظ می‌کند اما شتاب رشد آن، تا حدودی کند خواهد شد. ملکی ماه گذشته در یک تحلیل جامع از وضعیت بازار مسکن ۹۷ برآورد کرد، نرخ رشد قیمت در سال آینده، تا ۸ واحد درصد بیشتر از نرخ تورم عمومی باشد. همچنین علی چگینی مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن نیز در تحلیل وضعیت بازار بهمن ماه گفت: بخشی از رشد قیمت مسکن ناشی از عبور معاملات ملک از فضای ۴ ساله رکود است که با توجه به افت ارزش واقعی ملک مسکونی در سال‌های ۹۳ تا ۹۵ و جاماندگی نرخ بازدهی این بازار در مقایسه با سایر بازارها طی این مدت، اکنون در فاز رونق، ارزش واقعی مسکن، روند افزایشی در پیش گرفته است. نرخ رشد نقطه‌ای قیمت اسمی مسکن از نیمه سال ۹۲ تا قبل از آذر ۹۶، پایین‌تر از نرخ تورم عمومی قرار داشت اما طی سه ماه گذشته تورم مسکن با سبقت از تورم عمومی، در فاصله قابل توجهی از آن قرار گرفته است. چگینی در عین حال، درباره شدت رشد قیمت مسکن در ماه بهمن، به همگرا شدن بازدهی بازارها در میان‌مدت و بلندمدت اشاره کرد و گفت: تحولات اخیر بازار ارز و همچنین کاهش نرخ سود بانکی در نیمه امسال، در شتاب رشد زمستانی قیمت مسکن اثرگذار بود. چگینی درباره بازار سال ۹۷ نیز گفت، مطالعات مختلف از سوی صاحب‌نظران اقتصادی از رشد مثبت حجم معاملات و ساخت‌و ساز در سال پیش رو حکایت دارد. ماه گذشته سه پارامتر شامل «کمبود عرضه واحدهای کم‌متراژ»، «حضور همزمان تقاضای مصرفی، تقاضای سرمایه‌ای و تقاضای مخصوص نقل‌و‌انتقالات شب عید در بازار ملک» و همچنین «تحولات بازارهای موازی» باعث رشد قابل توجه قیمت مسکن شد.از طرفی، «تحلیل رفتن قدرت خرید مسکن»، «عدم پذیرش قیمت‌های بالا از سوی تقاضای مصرفی» و «کاهش فایل مناسب» باعث شد حجم معاملات با افت ماهانه مواجه شود. دو صاحب‌نظر بخش مسکن قرار است ۸ اسفند ماه- سه‌شنبه هفته جاری- چشم‌انداز بازار مسکن ۹۷ را برای طیف‌های مختلف فعال در این بازار تصویر کنند. این همایش از سوی روزنامه «دنیای اقتصاد» تحت عنوان «چشم‌انداز اقتصاد ایراندر سال ۹۷» برگزار می‌شود و صاحب‌نظران سایر بازارها نیز سناریوهای مختلف سرمایه‌گذاری و بازدهی در هر بازار را شرح خواهند داد. متقاضیان حضور در این همایش، برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص می‌توانند به آدرس events.den.ir مراجعه کنند یا با شماره‌های ۸۷۷۶۲۳۵۰ و ۸۷۷۶۲۳۵۲ تماس بگیرند. ]]> تجارت و معامله Sun, 25 Feb 2018 03:17:42 GMT http://www.akhbartejarat.ir/news/4873/۲-عامل-جهش-قیمت-بازار-مسکن تامین مالی مشکل اصلی صادرکنندگان http://www.akhbartejarat.ir/news/4711/تامین-مالی-مشکل-اصلی-صادرکنندگان به گزارش اخبار تجارت  به نقل از مهر  فرهاد نوری در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران، برقراری روابط کارگزاری ایران با کشورهای هدف را از جمله مشکلات صادرات غیرنفتی کشور دانست و گفت: تامین مالی یکی از مشکلات اصلی صادرات غیرنفتی کشور است که در کنار آن، لجستیک و روابط بانکی قرار می‌گیرد. مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران افزود: در فضای پسابرجام در بحث واردات و روابط بانکی واردات محور، موفق تر از روابط بانکی صادرات محور بوده است که این موضوع باید بررسی شود، این در حالی است که باید به این سوال پاسخ داد که بانکهایی که در حوزه صادرات نیاز داریم با بانکهایی که در حوزه واردات حضور دارند، دو دسته بانک با رتبه بندی متفاوت هستند یا اینکه باید ریشه را در جای دیگری پیگیری کرد. کلینیک صادرات در سال ۹۷ ایجاد می شود وی از راه اندازی کلینیک صادراتی در سال ۹۷ خبر داد و تصریح کرد: شرکتهای کوچک را در یک بازه یکساله، به پروسه صادرات نزدیک خواهند شد؛ بر این اساس چند کشور نیز مورد بررسی قرار گرفته اند و در نهایت، در دو حوزه امداد صادرات و رشد صادرات، کار خواهیم کرد تا در حداقل زمان ممکن، صدای صادرکنندگان را به برطرف کنندگان مشکل برسانیم و به سرعت مشکل را برطرف نماییم. نوری گفت: نرخ ها، مقررات و تعرفه ها و قوانین صادرات و نیز موضوعات بین المللی همچون موافقت دوجانبه و چندجانبه، مدنظر قرار دارد و البته هدف ما این است که بنگاهها را راهبری کرده تا به بازار هدف برسند. وی اظهار داشت: در سال ۹۶ رقمی از بسته حمایتی نگرفتیم، اما در پایان سال ۹۵، به ۳۰۰ بنگاه صادراتی کمک یارانه سود نمایشگاهی دادیم و صندوق ضمانت صادرات نیز پوشش بیمه نامه ها و ضمانت نامه ها را نی در دستور کار قرار داد و کارمزدها را کاهش داد. نوری با بیان اینکه صندوق توسعه ملی امادگی دارد تا دو میلیارد دلار سهم را برای حمایت از صادرات و تولیدکنندگان قرار دهد، گفت: صادرکنندگان به سراغ ما و بانکها بروند و منابع اختصاص یافته را مطالبه کنند تا اختصاص یابد. این در حالی است که صندوق توسعه ملی اعلام کرده که چند بانک هنوز اعتبار خریدار را استفاده نکرده اند؛ یعنی بلد نیستند که این مدل را اجرایی کنند. پس هدف ما این است که بتوانیم این ابزارها را به بانکها معرفی کنیم. نرخ سود تسهیلات صادراتی باید رقابتی شود همچنین آرش شهرآئینی، معاون فنی صندوق ضمانت صادرات ایران نیز در این نشست خبری گفت: فقط نگاهها نباید به سمت تامین مالی صادرات باشد، بنابراین نیاز به سرمایه گذاری عظیمی داریم تا در کنار تامین سرمایه در گردش، بتوانیم زمینه ساز توسعه صادرات غیرنفتی تا سقف ۸۰ میلیارد دلار باشیم. بر این اساس در افق آینده صندوق ضمانت صادرات ایران، بانک توسعه صادرات و سازمان توسعه تجارت به سراغ طراحی‌هایی جدیدی خواهد رفت تا هدف ظرفیت سازی برای صادرات نیز تامین شود. وی افزود: برخی از مصوبات لازم برای این موضوع از هیات وزیران اخذ شده و بر این اساس با فرصت‌های اخذ شده، برای اطلاع رسانی الگوهای جدید اقدام خواهیم کرد. البته باید به این سوال نیز پاسخ داد که تامین مالی صادرات و کیفیت تامین مالی، آیا توانسته رقابت پذیری کالاهای ایرانی را در بازارهای جهانی بالا ببرد یا خیر، چراکه اکنون نرخ سود در بازارهای جهانی بسیار پایین است که البته در بسته حمایت از صادرات نیز، نرخ های رقابتی دیده شده است؛ اما باید رقابت پذیری را همواره مدنظر قرار داد. شهرآئینی صادرات جهان را ۲۰ میلیارد دلار و صادرات خدمات جهان را ۵ میلیارد دلار دانست و گفت: پروژه های خدمات فنی و مهندسی کشورها به دوره های اعتباری بیشتر از دو سال برمی گردد که این حجم در دنیا، دویست میلیارد دلار است در حالیکه در ایران منابعی در نظر گرفته شده که دو میلیارد دلار در سال است که تا اندازه ای می تواند پاسخگوی نیازها باشد. وی افزود: اکثر بانکهای جهان منافعی در آمریکا دارند که این سهامداری مشترک در بسیاری از بانکهای اروپایی باعث شده تا تحریم های ثانویه بتواند اثرگذار باشد. برقراری روابط کارگزاری با ۱۳۲ بانک در دنیا معروفی، مدیرکل امور بین الملل بانک توسعه صادرات نیز گفت: بانک توسعه صادرات ۲۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان مانده تسهیلات دارد که ۸۳ درصد آن مربوط به تسهیلات ارزی بوده و صرفا ۱۷ درصد آن به صورت ریالی عرضه شده است. وی با بیان اینکه مهمترین استراتژی دولت برای توسعه صادرات غیرنفتی، تدوین بسته حمایتی بوده است، گفت: در این بسته عناوین خوبی طراحی شده که یکی از مهمترین بخش ها دو پیوست است که شامل کشورهای هدف صادراتی می شود و نقشه راهی برای این شده که در کدام کشورها توسعه حضور داشته باشیم؛ ضمن اینکه پیوست دوم کالاهای صادراتی بوده است. معروفی گفت: یکی از مشکلاتی که وجود دارد، صدور ضمانت نامه های ارزی است که به دلیل اعتبارسنجی بانکهای ایرانی، درخواست ۱۰۰ درصد وجوه به صورت نقدی را دارند؛ بنابراین برای حل این مشکل منابعی در نظر گرفته شده است. وی با بیان اینکه در بسته حمایتی کشورها و کالاهایی دیده شده است که در راستای اشتغالزایی موثر هستند، گفت: در حوزه روابط کارگزاری، با ۱۳۲ بانک در ۵۶ کشور جهان رابطه کارگزاری برقرار شده است که در نتیجه آن، با اکثر بانکها روابط بانکی برقرار شده است؛ اما کشورهای خاصی که مورد علاقه صادرکنندگان هستند، موضوع متفاوت است. این مقام مسئول ادامه داد: صادرات فقط قسمت آخر نیست و یک پروسه به شمار می رود که از مواد اولیه شروع شده و به کالاهای پیچیده ختم می شود، پس اگر بتوانیم در میانه زنجیره نیز تامین مالی کنیم، کار به خوبی بیشتری پیش می رود؛ قرارداد فاینانس بلندمدت با کره به میزان ۸ میلیارد یورو، چین به میزان ده میلیارد یورو، اتریش یک میلیارد یورو و روسیه به صورت بدون سقف بوده است که این خطوط برای بازسازی تجهیزات کارخانه ای یا تاسیس کارخانه های جدید و پروژه های زیربنایی است. ]]> تجارت و معامله Tue, 06 Feb 2018 09:52:53 GMT http://www.akhbartejarat.ir/news/4711/تامین-مالی-مشکل-اصلی-صادرکنندگان زمینه‌سازی برای اتصال قطعه‌سازان داخلی به زنجیره بین‌المللی http://www.akhbartejarat.ir/news/4703/زمینه-سازی-اتصال-قطعه-سازان-داخلی-زنجیره-بین-المللی به گزارش اخبار تجارت به نقل از مهرمنصور معظمی  گفت: هدف‌گذاری‌های انجام شده در افق ۱۴۰۴ مبنی بر دستیابی به تولید ۳ میلیون دستگاه خودرو و صادرات ۳۰ درصدی محصولات صنعت خودرو کشور، ایجاب می کند زیر ساخت اصلی این صنعت که همان زنجیره تامین و ارزش آن است مورد توجه جدی قرار گیرد. رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران افزود: صنعت قطعه‌سازی کشور همگام با تحولات صنایع خودروسازی شکل گرفته و در همین راستا، بالغ بر ۲ هزار قطعه ساز و مجموعه ساز در کشور ایجاد و اشتغال قابل توجهی فراهم شده است. وی تصریح کرد: محدودیت‌های خارج از کنترل بخش صنعت، به همراه نیاز به تقویت هرچه بیشتر شاخص‌های رقابت‌پذیری در صنعت، از جمله مهمترین چالش‌های پیش روی صنعت قطعه سازی و خودروسازی است که بر این اساس، تحقق کامل این اهداف با برگزاری گردهمایی‌هایی دنبال می‌شود، ضمن اینکه در این دوره تلاش می‌شود ضمن تکمیل شدن حلقه زنجیره ارزشی صنعت با انتخاب موضوع زنجیره تامین، در جهت جبران کاستی‌ها، تلاش های بیشتری صورت گیرد. به گفته رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی صنعت خودروی کشور، در نظر دارد تا پنجمین همایش بین‌المللی صنعت خودرو را با ارائه آخرین دستاوردهای علمی، تجربیات موفق صنعتی و همفکری جمعی برگزار کرده و با تاکید بر عناوین کلیدی همچون ایفای نقش تولیدکنندگان مواد و قطعات در طراحی و تکوین محصول، همپایی با فناوری‌های روز، بهبود ساختار صنعت قطعه سازی، اصلاح و ارتقاء سطح روابط قطعه ساز و خودروساز و ارتقاء رقابت پذیری و سطح تعامل بین الملل صنعت خودرو ایران، زمینه اتصال قطعه سازان کشور، به زنجیره تامین بین المللی را مهیا کند. رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، از حضور رئیس جمهور در پنجمین همایش صنعت خودرو خبر داد و گفت: نخستین دوره از این گردهمایی، با هدف معرفی صنعت خودرو ایران در عرصه بین المللی در آذرماه ۹۲ و با حضور مقامات کشور و شرکت های بزرگ خارجی برگزار شد که در دوره بعد، با هدف تبیین استراتژی صنعت خودرو ایران در دهم آذرماه سال ۹۳ و با حضور مقامات صنعت خودروی ۲۵ کشور جهان و پیام رییس انجمن جهانی کار ادامه یافت. معظمی با بیان اینکه امسال نیز در بیست و چهارم و بیست و پنجم بهمن ماه پنجمین دوره از این همایش برگزار می شود، تصریح کرد: با مرور اهداف همایش های پیشین به خوبی مشخص می شود که تمامی عوامل موثر در زنجیره صنعت خودرو کشور یعنی استراتژی، طراحی، تولید، فروش و خدمات پس از فروش مورد توجه قرار گرفته و اندیشمندان بین المللی و داخلی به بهبود و ارتقاء شاخص های مدنظر توجه ویژه ای  داشته اند. ]]> تجارت و معامله Tue, 06 Feb 2018 06:12:22 GMT http://www.akhbartejarat.ir/news/4703/زمینه-سازی-اتصال-قطعه-سازان-داخلی-زنجیره-بین-المللی ۱۹ هزار معامله مسکن با میانگین متری ۵.۲ میلیون تومان http://www.akhbartejarat.ir/news/4591/۱۹-هزار-معامله-مسکن-میانگین-متری-۵-۲-میلیون-تومان به گزارش اخبار تجارت به نقل از مهر ، در دی ماه سال جاری متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۵۲.۴ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۶.۷ درصد افزایش را نشان می دهد. گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در دی ماه سال  ۱۳۹۶ که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است. بر اساس این گزارش واحدهای کمتر از ۵ سال ساخت با ۴۹.۵ درصد بیشترین حجم خرید و فروش مسکن در دی ماه را به خود اختصاص دادند این در حالی است که نسبت به مدت مشابه سال قبل (دی ماه ۹۵) تعداد معاملات این نوع واحدهای مسکونی ۳.۴ درصد کاهش یافته و در مقابل به سهمیه واحدهای بالای ۱۵ سال افزوده شده است. پس از این نوع واحدها، بیشترین خرید و فروش واحدهای مسکونی به املاک ۱۱ تا ۱۵ سال ساخت با ۱۴.۸ درصد اختصاص دارد. همچنین بر اساس این گزارش از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، بیشترین میزان خرید و فروش مانند ماه گذشته به منطقه ۵ با ۱۳.۶ اختصاص داشته و منطقه ۴ با ۱۱.۲  و منطقه ۲ با ۹.۳ درصد از حجم معاملات دی ماه مسکن، در رتبه های بعدی قرار دارند. بنابر اعلام بانک مرکزی میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در تهران ۵ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان برآورد شده است ک نسبت به ماه قبل (آذرماه ۹۶) تنها ۳ درصد افزایش قیمت رخ داده است اما نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶.۷ درصد رشد نشان می دهد. همچنین تفاوت تغییر قیمت ها در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران بسیار فاحش بوده به گونه ای که بیشترین افزایش قیمت در دی ماه امسال نسبت به دی ماه سال قبل، ۲۷.۳ درصد و کمترین میزان رشد در منطقه ۲۰ تهران با افزایش ۵.۵ درصد رخ داده است. در بازار اجاره بها نیز میانگین قیمت ها در دی ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل در تهران ۱۰.۳ درصد رشد قیمت رخ داده است. گفتنی است بیشترین تعداد معاملات مسکن در دی ماه امسال در منطقه ۵ با ۲ هزار و ۵۸۷ فقره معامله انجام شد و کمترین تعداد خرید و فروش مسکن در منطقه ۱۹ با ۱۲۲ فقره معامله بود. گرانترین منطقه تهران منطقه یک با میانگین ۱۱ میلیون و ۱۷۲ هزار و ۹۰۰ تومان در ماه گذشته بود و ارزانترین منطقه نیز به منطقه ۱۸ با ۲ میلیون و ۴۷۴ هزار و ۸۰۰ تومان برآورد می شود. گزارش کامل معاملات بازار مسکن در دی ماه را اینجا می توانید مطالعه کنید. ]]> تجارت و معامله Sat, 27 Jan 2018 13:40:18 GMT http://www.akhbartejarat.ir/news/4591/۱۹-هزار-معامله-مسکن-میانگین-متری-۵-۲-میلیون-تومان احتمال کاهش قیمت مسکن/نگاهی به نوسانات ۵سال گذشته بازار http://www.akhbartejarat.ir/news/4370/احتمال-کاهش-قیمت-مسکن-نگاهی-نوسانات-۵سال-گذشته-بازار به گزارش اخبار تجارت  به نقل از مهر حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت وگویی که هفته گذشته با مهر داشت، از ثبات قیمت مسکن در ماه های باقی مانده از سال جاری خبر داد. همچنین برخی از کارشناسان مسکن نیز احتمال عدم تغییر در قیمت مسکن و حتی کاهش قیمت آن در روزهای باقی مانده از سال ۹۶ را یادآور شده اند که این اظهارات با برخی واکنش ها مواجه شد. چرا که بسیاری از مردم می گویند که در سال های گذشته هیچ گاه شاهد کاهش قیمت نبوده اند و براساس این تجربه، احتمال کاهش قیمت در ماههای باقیمانده سال را منتفی می دانند. با این حال،  قیمت مسکن طی ۶ سال گذشته را بصورت ماه به ماه بررسی کرده است؛ این بررسی نشان می دهد که در برخی از سال ها، در ماه های پایانی سال (به جز اسفند) با کاهش قیمت مسکن ـ هر چند به صورت بسیار محدود ـ مواجه بوده ایم. این کاهش قیمت عمدتا از آبان ماه شروع شده و تا بهمن ماه ادامه داشته است؛ سپس در اسفندماه قیمت ها به محدوده قیمتی تابستان همان سال بازگشته است. اما امسال از آنجایی که در تابستان علی رغم افزایش تعداد معاملات با افزایش قابل ملاحظه قیمت ها مواجه نبودیم، این افزایش به نیمه دوم امسال و ماه های آبان و آذر و نیمه نخست دی ماه منتقل شد که سبب می شود از احتمال افزایش قیمت ها در بیش از ۲ ماه باقی مانده تا پایان سال بکاهد و حتی در صورت ترکیدن حباب قیمتی که در آذر و نیمه اول دی ماه شاهد بودیم، از قیمت مسکن تا حدودی کاسته شود. اگرچه اردیبهشت ماه سال ۹۲ را بسیاری از کارشناسان اقتصاد مسکن نخستین ماه آغاز رکود ۵ ساله مسکن برمی شمرند، اما از یک سال قبل از آن نیز تعداد معاملات مسکن به جز در بهمن همان سال که با بیش از ۲۳ هزار فقره معامله مسکن در تهران، رکورددار امضای مبایعه نامه در تهران می دانند، رونق چندانی در بازار مسکن دیده نمی شود. به خصوص که در سال ۹۱ شاهد آغاز رشد تورم عمومی بودیم که در سال بعد (۹۲) به ۴۰ درصد هم می رسد؛ بنابراین افزایش قیمت مسکن در این دو سال که از تورم عمومی عقب تر مانده، به نوعی می تواند معنای کاهش قیمت مسکن را در خود داشته باشد. به عنوان نمونه، قیمت مسکن در فروردین ماه سال ۹۱ با میانگین ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در هر متر مربع بر اساس آمار دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، اعلام شده بود. این روند رو به رشد بدون توقف تا خرداد سال ۹۲ ادامه یافت. به گونه ای که اردیبهشت ۹۱ هر متر مربع واحد مسکونی در تهران ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و در خرداد ماه به ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید. در تابستان سال ۹۱ نیز روند افزایشی قیمت مسکن البته با شیب بسیار کندی ادامه می یابد و در تیر ماه میانگین نرخ هر متر مربع واحد مسکونی به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، مرداد ماه کمی کمتر از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و در شهریور ماه سال ۹۱ نیز به ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان می رسد. شیب افزایش قیمت مسکن در پاییز سال ۹۱ کمی شتاب می گیرد و در مهر ماه میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران، ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، آبان ماه ۳ میلیون تومان و آذر ماه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تخمین زده شد. زمستان نیز همچنان قیمت مسکن با رشد عجیبی اوج می گیرد و تا نزدیک متری ۳ میلیون تومان می رسد. اگرچه همواره به طور سنتی معاملات بخش مسکن در ماه های فروردین هر سال به دلیل تعطیلات زیاد جزء آمارهای آن سال به شمارش نمی آید، اما در فروردین سال ۹۲ به دلیل جو روانی ایجاد شده از ماه های سال قبل از آن مبنی بر افزایش قیمت مسکن، این بار شاهد افزایش قیمت مسکن در فروردین ۹۲ هستیم اما نسبت به ماه قبل از آن (اسفند ۹۱) حداکثر ۵۰ هزار تومان در هر متر مربع افزایش قیمت رخ داده است. اردیبهشت ۹۲ نیز نقطه عطف معاملات مسکن در سال های اخیر است. در این ماه افزایش قیمت ادامه می یابد و میانگین نرخ مسکن در هر متر مربع به ۴ میلیون تومان می رسد. این اولین باری است که مسکن نسبت به سال های قبل از آن در محدوده ۴ میلیون تومانی برای هر متر مربع وارد می شود. جالب اینکه کانال ۴ میلیون تومانی تا پیش از آنکه در آذر ماه امسال رکورد ۵ میلیون تومانی را ثبت کند، تا ۵ سال پس از آن نیز باقی می ماند. به گفته کارشناسان این ثبات نسبی قیمت مسکن علی رغم تغییرات تورم عمومی کشور، به معنای رکود مسکن است. میانگین قیمت معاملات مسکن در اردیبهشت ماه ۹۲ از یک منظر دیگر نیز نقطه عطف به حساب می آید و آن اینکه تا بیش از ۳۰ ماه پس از آن نیز شاهد تغییرات خاصی در متوسط قیمت مسکن نیستیم. به جز خرداد ۹۲، خرداد ۹۳ و اسفند ۹۳ که میانگین قیمت مسکن به بیش از ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در هر متر مربع می رسد، در سایر ماه ها تا خرداد ۹۴ شاهد افزایش چندانی در قیمت مسکن نیستیم و اکترا در محدوده ۴ تا ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در نوسان است. حتی در ماه های مهر، آبان، آذر، دی و بهمن ۹۲ و فروردین های ۹۳ و ۹۴ شاهد کاهش قیمت مسکن به محدوده میانگین ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان هم هستیم که نشان می دهد امکان کاهش قیمت مسکن بر اساس تجربه سال های سال های گذشته وجود دارد. تابستان و پاییز سال ۹۴ نیز همزمان با قبات نرخ تورم عمومی، رشد قیمت مسکن نیز قابت می ماند و میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در این دو فصل از سال ۹۴، در بازه قیمتی ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان ثبت می ماند ولی در زمستان ۹۴ قیمت مسکن با اندکی رشد به میانگین ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به ازای هر متر مربع می رسد. سال ۹۵ نیز با رشد اندک قیمت مسکن آغاز می شود به گونه ای که هر متر مربع با میانگین قیمتی ۴ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان در هر متر مربع به فروش می رسد. این روند کند افزایشی برای تابستان همان سال نیز ادامه می یابد و هر متر مربع واحد مسکونی در تهران به قیمت ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله می شود. پاییز ۹۵ این روند افزایشی به متری ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و زمستان ۹۵ به ۴ و نیم میلیون تومان در هر متر مربع ختم می شود. سال ۹۶ نیز با ثبات قیمت مسکن آغاز می شود و بهار امسال هر متر مربع واحد مسکونی با همان قیمت زمستان ۹۵ به تابستان متصل می شود. اما تابستان امسال این نرخ تا متری ۴ میلیون و ۷۰۰ تومان افزایش می یابد و این روند در ۲ ماه ابتدایی پاییز امسال حفظ می شود که ناگهان در پایان آذر ماه امسال همزمان با افزایش ۵۰ درصدی معاملات مسکن نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن (آذر ۹۵)، بانک مرکزی اعلام کرد میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران ۵ میلیون تومان معامله شد که بالاترین نرخ میانگین نرخ هر متر مربع واحد مسکونی در دهه ۹۰ محسوب می شود. از آنجایی که نرخ رشد تورم عمومی در فاصله سال های ۹۱ تا انتهای تابستان ۹۶ فراز و فرود متنوعی دارد و از ۲۰ درصد در سال ۹۱ به ۴۴ درصد در بهار و تابستان سال ۹۲ افزایش می یابد و سپس روند نزولی به می بیند که نهایتا به حدود ۱۰ درصد در انتهای تابستان و پاییز امسال می رسد، اگر بخواهیم روند رشد قیمت مسکن را بر اساس تورم عمومی محاسبه کنیم، می بینیم که این افزایش قیمت نه تنها سیر صعودی داشته بلکه در تابستان ۹۴ رشد منفی را نیز ثبت کرده است. ضمن اینکه در ۴ فصل بهار ۹۳، بهار ۹۴ و پاییز و زمستان ۹۴ رشد صفر درصد را هم تحربه کرده است. این همان رکودی است که در سال های گذشته گریبانگیر بازار مسکن بوده است. با این حال همزمان با آغاز به بار نشستن تسهیلات مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم که در بهار سال ۹۴ آغاز به کار کرد و سپرده گذار باید یک سال ۴۰ میلیون تومان در بانک عامل بخش مسکن سرمایه گذاری کند، از بهار ۹۵ که این افتتاح کنندگان حساب وارد بازار مسکن شده اند، جریان رو به رشد افزایش قیمت مسکن یا شیب کند و متناسب با روند تورم عمومی کشور کاملا مشهود است که کارشناسان از آن به عنوان روند آغاز رونق بخش مسکن یاد می کنند. ]]> تجارت و معامله Tue, 09 Jan 2018 08:58:44 GMT http://www.akhbartejarat.ir/news/4370/احتمال-کاهش-قیمت-مسکن-نگاهی-نوسانات-۵سال-گذشته-بازار برای خرید آپارتمان در جنوب تهران چقدر باید پرداخت کرد؟ http://www.akhbartejarat.ir/news/4153/خرید-آپارتمان-جنوب-تهران-چقدر-باید-پرداخت به گزارش اخبار تجارت به نقل ازمیزان برای خرید آپارتمان در جنوب تهران بسته به متراژ آن باید هزینه‌های مختلفی پرداخت کرد.   ]]> تجارت و معامله Mon, 18 Dec 2017 05:31:07 GMT http://www.akhbartejarat.ir/news/4153/خرید-آپارتمان-جنوب-تهران-چقدر-باید-پرداخت نشست جهانگیری با ۳عضو کابینه درباره مسکن/رونق مسکن در اولویت دولت http://www.akhbartejarat.ir/news/3815/نشست-جهانگیری-۳عضو-کابینه-درباره-مسکن-رونق-اولویت-دولت به گزارش اخبار تجارت به نقل ازمهر  پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری در جلسه شورای هماهنگی بخش مسکن که عصر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد،  با اشاره به پیشنهادات مطرح شده از سوی وزیر راه وشهرسازی برای بخش مسکن، بر لزوم تشکیل جلسه ای با حضور وزارت راه وشهرسازی، وزارت اموراقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مسکن جهت بررسی این پیشنهادات تاکید کرد و گفت: لازم است این پیشنهادات مورد بررسی قرار گیرد و راهکار روشن و جامعی که مورد توافق دستگاه های ذی ربط باشد تدوین شود. معاون اول رییس جمهور رونق بخش مسکن را از برنامه های مهم دولت برشمرد و افزود: هرچه بخش مسکن را بیشتر فعال کنیم، در اشتغال زایی و رونق اقتصاد کشور تاثیر خواهد داشت و لازم است که همه دستگاه ها در این زمینه همراه شوند. وی همچنین با اشاره به بازدید های خود از چند محله در تهران که واحدهای مسکونی در بافت فرسوده احداث شده بودند، این اقدامات را مثبت و سازنده ارزیابی کرد و گفت: در این بازدید ها هم افرادی که صاحب خانه شده بودند و هم سازندگان از رضایت برخوردار بودند که لازم است موانع پیش روی این شیوه مرتفع شده و استمرار پیدا کند. جهانگیری همچنین با اشاره به موضوع تامین مالی انبوه سازان که در جلسه مطرح شد بر ضرورت تدوین راهکارهایی در جهت تامین مالی برای تولید کنندگان انبوه مسکن تاکید کرد و از وزارت راه و شهرسازی و دستگاه های مرتبط خواست در این خصوص با برگزاری جلسه و یافتن راهکارهای عملی، نتایج آن را در جلسه آتی ارائه دهند. معاون اول رییس جمهور صندوق سپرده گذاری مسکن را نیز از جمله راهکارهای مناسب برای رونق بخش مسکن و خانه دار شدن افراد دانست و با اشاره به استقبال خوب مردم از این شیوه، ضرورت تدوین راهکاری برای تامین منابع مالی در جهت افزایش سرمایه بانک مسکن را مورد تاکید قرار داد. در این جلسه که وزرای نیرو، راه و شهرسازی، رییس کل بانک مرکزی و مدیرعامل بانک مسکن نیز حضور داشتند، آخوندی وزیر راه و شهرسازی گزارشی از روش های بکار گرفته شده برای رونق بخش مسکن در سالهای اخیر ارائه کرد و سپس به تشریح پیشنهاداتی برای رونق این بخش و امکان خانه دار شدن مردم پرداخت. در ادامه این جلسه موضوع تامین مالی تولید کنندگان انبوه مسکن مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مشکلات فراروی انبوه سازان بررسی شد که مقرر شد جلساتی با حضور دستگاه های مرتبط برای بررسی پیشنهادات مطرح شده و نیز حل مسائل پیش روی تامین منابع مالی انبوه سازان مسکن برگزار و نتایج آن در جلسات آتی مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.   ]]> تجارت و معامله Mon, 20 Nov 2017 18:07:39 GMT http://www.akhbartejarat.ir/news/3815/نشست-جهانگیری-۳عضو-کابینه-درباره-مسکن-رونق-اولویت-دولت مسکن مهر پروژه ای «پوپولیستی» بود http://www.akhbartejarat.ir/news/3805/مسکن-مهر-پروژه-پوپولیستی به گزارشاخبارتجارت به نقل از نیوزغلامرضا سلامی با اشاره به نحوه ساخت‌وسازهای مسکن‌مهر، اظهار کرد: «طرح مسکن‌مهر یک سیاست عجولانه در حوزه مسکن بود و یک برنامه پوپولیستی و بدون مطالعه کافی بود که متاسفانه گریبان کشور را گرفت و اثر اقتصادی خیلی بدی در کشور گذاشت.» وی افزود: «اثر تزریق ۴۵ هزار میلیارد تومان پول پرقدرت، رقمی در حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی بود که در آن زمان، حجم زیادی از نقدینگی را به خود اختصاص می‌داد.» مشاور وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: «اثر این موضوع خیلی مهلک بود؛ یعنی دو برنامه دولتی، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و نیز طرح مسکن‌مهر در حقیقت تورم را در نهایت به بیش از ۴۰ درصد رساند.» مسکن‌مهر مسوول مشخصی نداشت سلامی عنوان کرد: «از سوی دیگر، مسکن‌مهر هیچ مسوول مشخصی نداشت. قراردادهای سه‌جانبه‌ای در وزارت راه و شهرسازی آن زمان وجود داشت که یک سر پیمانکار، یک طرف بانک مسکن و یک طرف هم شرکت شهرهای جدید بود.» وی ادامه داد: «بر این اساس، پیمانکار و سازنده کار را انجام داد و پول آن را بانک مسکن می‌داد و عین حال، یک رقمی را خریداران می‌گذاشتند و واحدهای مسکونی‌مهر ساخته می‌شد. این در حالی است که نظارت برنامه‌ریزی شده‌ای وجود نداشت. در واقع دولت اصلا نظارتی بر این کار نداشت. تنها خود پیمانکار و مهندس ناظر بودند.» مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: «همچنین پیمانکاران تبدیل به سازنده شدند که این مساله یک مشکل استراتژیک بود چراکه کار پیمانکار، پیمانکاری است و باید کارفرما باشد، اما خود، کارفرما شده بودند. کمبود منابعی هم وجود داشت.» سلامی افزود: «در کل همه این‌ها دست به دست هم داد و در عین حال، عجله‌ای که در اجرای پروژه وجود داشت، باعث شد که یک‌سری ساختمان‌های بلندمرتبه در بخش‌هایی از ایران بالا رود؛ بدون هیچ‌گونه امکانات جانبی.» وی در پاسخ به این پرسش که در آن زمان اعلام می‌شد که هزینه ساخت هر مترمربع مسکن‌مهر حدود ۳۰۰ هزار تومان است. آیا گزارشی وجود داشته که پیمانکاران از این رقم کمتر هزینه کرده باشند؟ تصریح کرد: «به‌هرحال پیمانکار یا سازنده یک سودی را برای خود منظور می‌کند. ۳۰۰ هزار تومان در آن زمان با قیمت‌های جاری‌ای که وجود داشت، کم بود.» مشاور وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: «امکان دارد ۳۰۰هزار تومان برای یک تکنولوژی جدید و برنامه کلانی که سازندگان ایجاد می‌کنند، در آن زمان رقم کمی نبود، اما برای کسی که برنامه‌ریزی برای ساخت‌وساز با این وسعت نداشت، رقم کمی بود، چون قیمت‌های واحدهای مشابه خیلی بیشتر از این در می‌آمد. یک سودی هم پیمانکار برای خود باید در نظر می‌گرفت و گروهی هم سود بیشتری می‌خواستند، بنابراین یک مقداری تنبل‌کاری و بی‌دقتی صورت گرفت.» سلامی متذکر شد: «نتیجه این مسایل را می‌بینیم که هم در واحدهای مسکونی‌مهر می‌بینیم. تا جایی که در زلزله کرمانشاه دیدیم که ساختمان‌های مسکن‌مهر فرو ریخت.» وی ادامه داد: «در فیلم‌هایی که مربوط به سرپل ذهاب بود، ما می‌دیدیم ساختمان‌هایی را که در کنار مسکن‌مهرها بود، تقریبا سالم بودند. این نشان‌دهنده بی‌توجهی در ساخت‌وسازهای مسکن‌مهر بود.» سودجویان به وجدان خود پاسخ دهند مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: «کسانی که دنبال سودجویی بیش از حد در این ماجرا بودند، اصلا به فکر احساس مسوولیت نبودند و حالا مسوول هستند و در مقابل وجدان خود باید پاسخ دهند.» سلامی افزود: «در مقابل این حرف‌هایی هم که زده می‌شود که واحدهای مسکن‌مهر روی گسل بود، اصلا قابل قبول نیست. مسکنی که در ۱۰ سال اخیر ساخته شده، حتما باید معیارهای مقاومت در مقابل زلزله را داشته باشد؛ به خصوص ساختمان‌هایی که تعداد طبقات و جمعیتی که در آن زندگی می‌کنند، زیاد است.» وی تصریح کرد: «شما اگر نگاه کنید، در جاهایی هم زلزله نیامده، مسکن‌مهرها نسبت به زمان ساخت‌شان خیلی فرسوده شدند.» ]]> تجارت و معامله Mon, 20 Nov 2017 04:05:32 GMT http://www.akhbartejarat.ir/news/3805/مسکن-مهر-پروژه-پوپولیستی با وجود افزایش صادرات فرش، این آمار رضایت بخش نیست http://www.akhbartejarat.ir/news/3618/وجود-افزایش-صادرات-فرش-این-آمار-رضایت-بخش-نیست به گزارش اخبار تجارت به نقل از دانشجو؛ مجتبی فیض‎اللهی ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از برترین‎های حوزه فرش استان زنجان، افزود: در زمینه کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار، فرش دستباف می‎تواند مصداق بارزی برای اقتصاد مقاومتی باشد و در این میان با حداقل سرمایه می‎توان در حوزه فرش اشتغالزایی کرد.  قائم مقام مرکز ملی فرش ایران گفت: قبل از دهه ۸۰ صادرات ایران در زمینه فرش بیش از یک میلیارد دلار در سال بود، ولی در سال‎های ۹۰ و ۹۱ صادرات فرش، رو به افول رفت و پس از توافقات برجام، صادرات فرش دستباف جان دوباره گرفت. وی اظهار کرد: طی سال گذشته در سطح کشور ۲۳. ۸ درصدصادرات فرش رشد داشت و در شش ماهه سالجاری صادرات فرش به ۱۳. ۳ درصد رسید. قائم مقام مرکز ملی فرش ایران، از وجود ۳۲۰ هزار بیمه شده قالی در سطح کشور خبر داد و گفت: فعالین صنعت فرش در کشور یک میلیون نفر است و قالی بافانی که تمام وقت کار می‌کنند ۷۰۰ هزار نفر بوده و متقاضی جدید برای بیمه ۵۰۰ هزار نفر است. فیض اللهی تاکید کرد: قبل از پایش ۴۰۰ هزار بیمه شده قالی در کشور وجود داشت و با نظارت و بازرسی سازمان‌های متولی این تعداد به ۳۲۰ هزار نفر رسید. وی افزود: یک هزار و ۲۰۰ میلیارد دلار اعتبار طی سال آینده، به مرکز ملی فرش اختصاص یافته است. قائم مقام مرکز ملی فرش ایران افزود: فرش ایران به دلیل جنبه هنری که دارد از کشورهای صادرکننده برتر جهان است و ما باید برند حوزه فرش را حفظ کنیم، ولی کمبود بودجه و عدم توجه برخی ازمسئولین موجب شده که جایگاه فرش ایران در جهان جایگاه مطلوبی را نداشته باشد و این اصلا خوب نیست چرا که فرش دستباف ریشه در فرهنگ و هویت ما دارد و به دلیل کمبود بودجه برگزاری نمایشگاه برون مرزی، عملیاتی نشده است. قائم مقام مرکز ملی فرش ایران ابراز کرد: یک سوم تولیدات فرش ایران تقاضای داخلی بوده و دو سوم آن به خارج صادر می‌شود. فیض اللهی افزود: صنعت فرش ریشه در فرهنگ ما دارد، ولی آن طور که باید نتوانستیم جایگاه مطلوب فرش را داشته باشیم و این افزایش صادرات در جایگاه مطلوب نیست. قائم مقام مرکز ملی فرش ایران تصریح کرد: به منظور تحقق معافیت مالیات بر ارزش افزوده اقدامات لازم انجام شده و باید همه استان‎‌ها همکاری لازم را داشته باشند چرا که معافیت مالیاتی موجب کاهش ۱۰ درصدی هزینه‎‌ها در حوزه فرش می‌شود و رقابت جهانی را فراهم می‌کند. ]]> تجارت و معامله Mon, 06 Nov 2017 12:35:44 GMT http://www.akhbartejarat.ir/news/3618/وجود-افزایش-صادرات-فرش-این-آمار-رضایت-بخش-نیست