سایت خبری تحلیلی اخبار تجارت - آخرين عناوين بازار داخلی :: نسخه کامل http://www.akhbartejarat.ir/domestic_market Sun, 22 Apr 2018 09:22:35 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهیه شده در پایگاه خبری تحلیلی اخبار تجارت http://www.akhbartejarat.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری اخبار تجارت آزاد است. Sun, 22 Apr 2018 09:22:35 GMT بازار داخلی 60 زنگ خطر «قیمت» در بازار مسکن http://www.akhbartejarat.ir/news/4396/زنگ-خطر-قیمت-بازار-مسکن به گزارش  اخبار تجارت به نقل ازاقتصادنیوز ، ماه گذشته میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در کل شهر تهران نزدیک به ۱۴ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال (آذر ۹۵) و معادل ۴ درصد نسبت به ماه قبل از آن (آبان ۹۶) افزایش پیدا کرد که هر دو نرخ رشد، بالاتر از تورم عمومی نقطه‌ای و ماهانه بود. بخشی از رشد پاییزی قیمت مسکن محصول فضای روانی ناشی از رشد خیره‌کننده حجم معاملات خرید بوده به‌طوری که در آذر ماه امسال، تعداد آپارتمان‌های فروخته شده در تهران ۵۲ درصد نسبت به آذر سال گذشته و ۲۰ درصد نسبت به آبان ۹۵ افزایش یافت که عملا یک رکورد معاملاتی در بازار محسوب می‌شود. بررسی‌ «میزان رشد فروش آپارتمان در هر یک از مناطق ۲۲‌گانه» در نقش «سنسور» قیمت‌ها مشخص می‌کند تغییرات قیمت مسکن در مناطق مختلف، بازتاب‌های متفاوتی در معاملات داشته است. در اولین ماه رونق معاملات خرید مسکن، متقاضیان به رشد دورقمی قیمت‌، عکس‌العمل نشان دادند و در مواجهه با شیب نسبتا تند قیمت‌ها در برخی مناطق، از ظرفیت مناطق رقیب و در عین حال مشابه به لحاظ ویژگی آپارتمان یا محله، برای خرید خود استفاده کردند. کارنامه معاملات خرید مسکن در مناطق ۲۲گانه تهران طی آذر ماه امسال نشان می‌دهد منطقه ۵ پایتخت که همواره گرمسیرترین قسمت بازار ملک این کلان‌شهر بوده، ماه گذشته با بیشترین افزایش قیمت –در مقایسه با نرخ رشد قیمت‌ سایر مناطق تهران- روبه‌رو شد و در پی این رخداد، سهم این منطقه از کل معاملات، ۲ واحد درصد کاهش پیدا کرد. کاهش سهم منطقه ۵ در معاملات مسکن، ناشی از عدم استقبال متقاضیان از قیمت‌ها در این منطقه بوده که در عمل باعث شد فروش آپارتمان در منطقه ۵ با رشدی به مراتب کمتر از غالب مناطق شهر همراه شود. متوسط قیمت مسکن در منطقه ۵ نسبت به پارسال ۲۳ درصد افزایش پیدا کرد که بالاترین رشد «نقطه‌ای» قیمت مسکن در مقایسه با سایر مناطق تهران است. در منطقه ۵، شیب تغییرات «ماهانه» قیمت مسکن نیز بالاتر از سایر مناطق بوده است به‌طوری که متوسط قیمت‌ها در این منطقه در آذر ماه ۶ درصد نسبت به آبان ماه رشد کرد در حالی که نرخ رشد قیمت در این فاصله در سایر مناطق بین ۲ تا ۴ درصد بود. تحت تاثیر این نحوه رشد قیمت، حجم معاملات خرید واحد مسکونی در منطقه ۵ در ماه گذشته فقط ۸ درصد نسبت به ماه قبل از آن افزایش یافت در حالی که کل معاملات شهر تهران در همین فاصله،‌ ۲۰ درصد افزایش یافت و حتی نرخ رشد حجم فروش آپارتمان در برخی مناطق از ۳۰ درصد هم گذشت. تغییرات نقطه‌ای حجم معاملات مسکن نیز برای منطقه ۵، یکی از کمترین رشدها در فروش را به ثبت رسانده است. ماه گذشته، در این منطقه، فروش آپارتمان ۳۶ درصد نسبت به آذر پارسال افزایش یافت در حالی که کل معاملات مسکن در تهران ۵۲ درصد افزایش یافت و در برخی مناطق حتی دو برابر شد. منطقه ۵، همواره بیشترین سهم را در معاملات مسکن شهر تهران داشته است. با این حال، ماه گذشته، سهم این منطقه از ۱۷ درصد کل به ۱۵ درصد کاهش یافت. این اتفاق، خط‌قرمز تقاضای مصرفی خرید مسکن به خصوص واکنش خانه‌اولی‌های متقاضی آپارتمان‌ متراژ کوچک را در برابر شیب تغییرات قیمت مسکن نشان می‌دهد. بر این اساس، مشخص است در شرایط کنونی افزایش نامتعارف قیمت مسکن در یک منطقه، می‌تواند بر رشد فروش اثر کاهنده داشته یا باعث شیفت تقاضا به منطقه رقیب شود. در حال حاضر میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در منطقه ۵ رقمی معادل ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است که ۱۸ درصد بیشتر از میانگین قیمت کل شهر است. این اختلاف در زمان رکود مسکن –سال‌‌های ۹۴ و ۹۵- حدود ۷ درصد بود اما الان، شکاف تشدید شده است. نحوه رشد در حجم معاملات مسکن مناطق مختلف تهران بیانگر شروع یک جابه‌جایی خفیف در آدرس مناطق گرمسیر بازار ملک است. ماه گذشته، دو منطقه ۴ و ۲۲، در صحنه معاملات خرید آپارتمان، از منطقه ۵ سبقت گرفتند. فروش واحدهای مسکونی در منطقه ۲۲ نسبت به پارسال ۹۷ درصد افزایش پیدا کرده و در منطقه ۴ نیز رشد ۶۵ درصدی معاملات خرید در این فاصله زمانی (تغییرات نقطه‌ای حجم معاملات) به ثبت رسیده است. این دو نرخ رشد فروش آپارتمان، نه تنها از میانگین رشد معاملات در شهر تهران بیشتر است که فاصله چشمگیر با رشد فروش در منطقه ۵ دارد. مناطق ۴ و ۵، از گذشته، دو منطقه پرفروش بازار معاملات مسکن بوده و به نوعی، مناطق رقیب در دو سر شرق و غرب پایتخت هم برای سازنده‌ها و هم برای متقاضیان خرید مسکن محسوب می‌شوند. علت تقویت معاملات خرید مسکن در منطقه ۴ با شتاب به مراتب بهتر از منطقه ۵، به سطح قیمت‌ها در این منطقه و همچنین تورم مسکن برمی‌گردد. متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در منطقه ۴ نزدیک به یک میلیون تومان کمتر از منطقه ۵ است. میانگین قیمت مسکن در منطقه ۴ با متوسط قیمت مسکن در کل شهر تهران برابری می‌کند و معادل متری ۵ میلیون تومان در هر متر مربع است.  منطقه ۲۲ اما در مقطع کنونی، رقیب اصلی منطقه ۵ محسوب می‌شود که در صورت تداوم این وضعیت، می‌تواند موقعیت خود را نسبت به این منطقه در صحنه معاملات، تقویت و تثبیت کند. هر چند یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف منطقه ۲۲، دوری از محدوده مرکزی شهر و ترافیک سنگین معابر بزرگراهی وصل‌کننده این منطقه به مناطق مختلف تهران است. منطقه ۲۲ در معاملات آذر ماه، به لحاظ رشد فروش آپارتمان، رتبه اول را در مقایسه با سایر مناطق تهران کسب کرد. سطح نسبی قیمت مسکن در این منطقه، عامل اصلی در جذب بالای تقاضای خرید طی ماه گذشته بوده است. همچنین فراوانی واحد نوساز و رسوبی (چند سال ساخت کلید نخورده) در این منطقه بیش از سایر مناطق برآورد می‌شود. متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان در منطقه ۲۲ در حال حاضر ۴ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان است که ۱۳ درصد کمتر از متوسط قیمت در کل شهر و ۲۶ درصد ارزانتر از متوسط قیمت مسکن در منطقه ۵ محسوب می‌شود. منطقه ۲۲ در مجاورت منطقه ۵ قرار دارد و دور از انتظار نیست اختلاف قیمت آپارتمان بین این دو منطقه باعث جابه‌جایی بیشتر متقاضیان خرید به سمت منطقه ارزان‌تر شود. شیفت تقاضا از مناطق دارای قیمت‌های نامتعارف به مناطق با شرایط مناسب قیمتی نه تنها در گروه مناطق مصرفی و متراژ کوچک و متوسط اتفاق افتاده که در مناطق لوکس و گران قیمت شهر نیز چنین رخدادی قابل مشاهده است. ماه گذشته منطقه یک تهران در فروش بیشتر آپارتمان، از منطقه دو سبقت گرفت. فروش واحدهای مسکونی در منطقه یک، ۶۳ درصد نسبت به پاییز پارسال افزایش پیدا کرد در حالی که میزان فروش در منطقه دو حدود ۵۰ درصد رشد کرد. سبقت منطقه یک در رشد فروش نسبت به منطقه ۲، به شیب رشد قیمت مسکن برمی‌گردد. در منطقه یک تحت تاثیر حجم قابل توجه نوساز خالی، رکورد کمترین رشد نقطه‌ای قیمت مسکن به ثبت رسید به‌طوری که متوسط قیمت‌ها در این منطقه، ۴ درصد نسبت به پارسال افزایش پیدا کرد این در حالی است که متوسط قیمت مسکن در کل شهر تهران ۵/ ۱۳ درصد افزایش در این فاصله زمانی از خود نشان می‌دهد. اما در منطقه ۲، رشد نقطه‌ای قیمت مسکن حتی از رشد متوسط قیمت کل شهر نیز بیشتر بوده و ۱۵ درصد است.  سهم منطقه یک در معاملات مسکن شهر تهران ماه گذشته به اندازه ۱/ ۰ واحد درصد تقویت شد اما سهم منطقه دو تغییر نکرد. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، مناطق ۵، ۹،‌ ۱۱ و ۱۸ در ماه گذشته از کمترین رشد ماهانه در حجم معاملات خرید مسکن نسبت به سایر مناطق برخوردار بودند و مناطق ۶، ۸، ۱۲، ۱۷، ۲۰ و البته ۲۲ با بیشترین رشد ماهانه در فروش مواجه شدند. وضعیت کلی معاملات خرید مسکن در بافت فرسوده شهر تهران، رشد دورقمی را نشان می‌دهد. در مناطق جنوبی شهر، هم نرخ رشد قیمت و هم نرخ رشد معاملات، کمتر از نرخ میانگین کل شهر است. ]]> بازار داخلی Sat, 13 Jan 2018 03:28:40 GMT http://www.akhbartejarat.ir/news/4396/زنگ-خطر-قیمت-بازار-مسکن افزایش ۲۱ درصدی تولید اتومبیل سواری در ۷ ماهه امسال http://www.akhbartejarat.ir/news/3976/افزایش-۲۱-درصدی-تولید-اتومبیل-سواری-۷-ماهه-امسال به گزارش اخبار تجارتبه نقل ازمهر  وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمد شریعتمداری، با بیان اینکه تولید اتومبیل سواری در هفت ماهه امسال نسبت به سال گذشته، ۲۱ درصد افزایش یافته است گفت: در هفت ماهه امسال تولید اتوبوس، ون و مینی بوس نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۳ درصد افزایش یافته است و تولید کامیون و کشنده در این بازه زمانی ۱۸ درصد افزایش پیدا کرد. به گفته وزیر صنعت تولید کمباین در هفت ماهه امسال نسبت به سال گذشته ۱۲۳ درصد افزایش یافته است. شریعتمداری ادامه داد: در زمینه تولید تراکتور در هفت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش ۲۴ درصدی روبه رو بودیم. وی با بیان اینکه تمامی این موارد نشانه حرکت صنعت در ساخت و تولید خودروی سبک،سنگین و تخصصی است افزود: این اقدام با تلاش صنعتگران کشور با شتاب بیشتر و عمق ساخت داخل بیشتری ادامه می یابد. ]]> بازار داخلی Sun, 03 Dec 2017 03:40:46 GMT http://www.akhbartejarat.ir/news/3976/افزایش-۲۱-درصدی-تولید-اتومبیل-سواری-۷-ماهه-امسال اهداف ناپیدای تخریب پیمان پولی http://www.akhbartejarat.ir/news/3963/اهداف-ناپیدای-تخریب-پیمان-پولی به گزارش اخبار تجارت به نقل از مهر، عبدالرضا آل علی، کارشناس ارشد اقتصادی در واکنش به مطالب منتشر شده در یکی از روزنامه های مطرح اقتصادی کشور پیرامون پیمانهای پولی، یادداشتی را تالیف و در اختیار خبرگزاری قرار داده است که متن کامل آن از نظرتان می گذرد: چند روز قبل یکی از روزنامه های مطرح اقتصادی کشور، برای چندمین بار ابزاری که در بیش از ۴۰ کشور جهان استفاده شده است را مورد حمله قرار داده و در تلاش است تا از این ابزار جدید در کشور استفاده نشود. تلاشهای مستمر این روزنامه برای جلوگیری از ایجادکانالهای امن بانکی بر بستر پیمانهای پولی با کشورهای مختلف همچنان محل سوال است! این روزنامه چه نفعی در عدم اجرای پیمانهای پولی دارد؟ چرا در هر فضایی و حتی با استفاده از نام مستعار به طرح مطالبی می پردازد که بارها و بارها توسط کاشناسان بانکی کشور پاسخ داده شده است؟ برای تنویر افکار عمومی، نکات ذیل مطرح است: ۱. در سرمقاله این روزنامه گفته شده است که «طرفداران پیمان پولی متون متعددی را تولید و در رسانه‌ها منتشر کرده‌اند که عمدتا مشابه هم بوده و جز در نحوه بیان مطلب، تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند». خوب بود نویسنده محترم (احتمالا نام مستعار است)، بجای جستجو در منابع فارسی، اندکی در فضای انگلیسی زبان به جستجو می پرداختند تا متوجه شوند پیان پولی ابداع ایرانیان نیست! تاکنون بیش از ۶۵ پیمان پولی بین کشورهای متعدد امضاء شده است. کارشناسان بانکی در ایران با بررسی تجربیات کشورهای مختلف، دریافتند که بانک مرکزی ایران سیاست «تنوع گرایی» در ابزارهای پرداخت را رعایت نمی کند. تنها به روشهای محدودی بسنده کرده که آنهم عمدتا تکیه بیش از حد به سامانه هایی بوده است که به سادگی قابل تحریم است. ۲. این سوال محوری در سرمقاله مطرح شده است: «پیمان پولی چگونه می‌تواند تحریم‌ها را بی‌اثر کند؟» ابتدا بهتر است تحریم بانکی را تعریف کنیم. مطابق با تعریف کارشناسانی که نسبت به زیرساختهای نظامهای پولی بین المللی، شناخت کافی دارند، تحریم بانکی یعنی «قطع دسترسی به سامانه های پایاپای (Clearing) و تسویه (Settlement) و سامانه های پیام رسان (SWIFT)». با توجه به اینکه عمده شرکای تجاری ایران، کشورهای با ارز ضعیف هستند، طبق روال سابق، انتقال وجه در این حالت، «سه ارز» خواهد بود. یعنی عملیات پایاپای و تسویه در کشور دیگری (اروپا یا آمریکا) صورت می گیرد. لذا اگر اتاقهای پایاپای در این کشورها به بانکهای ایرانی سرویس ندهند، به طور طبیعی انتقال وجه بین المللی بانکهای ایرانی دچار اختلال می شود (که هم اکنون نیز چنین است). برای حل این مساله پیمان پولی در بسیاری از کشورهای جهان اجرا شده است تا نیاز به عملیات پایاپای و تسویه در کشور ثالثی انجام نشود و بانکهای مرکزی دو کشور این عملیات را انجام دهند. در پیمان پولی دوجانبه عملیات پایاپای و تسویه توسط بانکهای مرکزی دو کشور و تا سقف مقداری و زمانی معین انجام می شود، نه توسط یک بانک اروپایی و با کارمزد بیشتر. ۳. در این سرمقاله گفته شده است «سال‌ها است که بانک مرکزی ایران فروش دلار به بانک‌ها و موسسات اعتباری را متوقف کرده است. در این شرایط، حذف دلار از معاملات ارزی ایران چه معنایی دارد؟» و «در شرایطی که ایران دسترسی به سیستم تسویه دلار آمریکا ندارد، طرحی که قصد آن قطع وابستگی به سیستم تسویه دلار آمریکاست چه مفهومی می‌تواند داشته باشد؟» نویسنده محترم اگر آشنایی اندکی با علم اقتصاد داشته باشند، نیک می دانند که پول در اقتصاد ۳ کارکرد دارد: ۱. ابزار پرداخت؛ ۲. ابزار محاسبات و ۳. ابزار ذخیره ارزش. در هر سه کارکرد، «دلار» نقش ویژه­ای در اقتصاد ما ایفا کرده و می کند. تحریم دلار تنها برای «دلار مستقیم» قابل اعمال است. لذا بانکهای ایرانی همچنان می­توانند از «دلار غیرمستقیم» - هم بعنوان ابزار پرداخت و هم بعنوان ذخیره ارزش - استفاده کنند. در کارکرد دوم یعنی ابزار محاسبات نیز «دلار» نقش کلیدی در اقتصاد ایران دارد. برای سالهای متمادی است که پول نفت در بودجه با دلار درج شده و می شود. نقش محاسباتی دلار در اقتصاد ایران بسیار زیاد است؛ به گونه ای که اگر دلار گران شود، محصولاتی که اصلا به ارز نیاز ندارند (مثل روغن کنجد) نیز متناسب با افزایش قیمت دلار گران می شوند. لذا بازارهای ایران «دلار» را بعنوان واحد محاسبات خود پذیرفته اند. ایالات متحده با آگاهی از این جایگاه دلار در اقتصاد ایران و با اعمال محدودیت در دسترسی به دلار (کاهش عرضه)، می تواند به سادگی بازارهای ما را متلاطم نماید. لذا حذف دلار در اقتصاد به معنی حذف دلار هم بعنوان ابزار پرداخت و تسویه و هم بعنوان واحد محاسبات (که این مورد مهمتر است) و هم بعنوان ذخیره ارزی است. ۴. نکته دیگر مطرح شده عبارتست از: «تحریم‌های آمریکا باعث شده است که بانک‌های بزرگ بین‌المللی از برقراری روابط کارگزاری با ایران امتناع کنند ...» پاسخ این نکته نیز در قسمت قبل داده شده است. در پیمان پولی دوجانبه عملیات پایاپای و تسویه توسط بانکهای مرکزی دو کشور مبدا و مقصد تجارت انجام می شود و نه بانکهای دیگر کشورها. بانکهای بزرگ و معتبر در دو کشور طرف تجارت (مثلا در ایران بانک پارسیان و در ترکیه هالک بانک) به سادگی عملیات را مدیریت می کنند. ۵. نکته بعدی در مورد اتحادیه پایاپای آسیا است که اگر به اسناد مربوط به این اتحادیه مراجعه کنند، در می یابند که چرا این اتحادیه نتوانست در زمان بحران به وظایفش عمل نماید؟ برای اینکه حساب تسویه در نیویورک نگهداری میشد و پیام رسان آن سوئیفت بود. بنابراین، به سادگی قابل تحریم بود. ۶. نویسنده سرمقاله ادعا کرده است که پیمانهای پولی دوجانبه صرفا جنبه تشریفاتی داشته و اجرا نمی شوند. اگر چنین است چرا تاکنون بیش از ۶۵ مورد پیمان دوجانبه در جهان امضاء شده است؟ چرا چین اعلام کرد که بیش از یک چهارم از تجارت خود (۱۶ برابر کل تجارت خارجی ایران) را با دلار و یورو انجام نداده و از پولهای ملی استفاده کرده است؟ چرا حجم پیمانها بطور مستمر روبه افزایش است؟ پیمان پولی دوجانبه کارکردهای متعددی (بین المللی کردن پول ملی، کاهش وابستگی به ارزهای ثالث، مدیریت نوسانات نرخ ارز با کاهش تقاضای ارز، کاهش اثرات تحریم بانکی، تامین نقدینگی در زمان بحران و ...) دارد که یکی از آنها صرفا تامین نقدینگی در زمان بحران است. ۷. گفته شده که پیمان دوجانبه یک پیمان دوطرفه است. کاملا درست است، کلا کلمه «دوجانبه» به همین موضوع اشاره دارد. تاکنون بانک مرکزی ایران درخواست کشورهای روسیه، ترکیه، پاکستان و هند را رد کرده است. آنها آمادگی خود را اعلام کردند، اما بانک مرکزی ایران همواره از پیگیری این موضوع طفره رفته است. ۸. در ادامه این سرمقاله اشاره شده است که «نیاز است تا طرف تجاری ما قبول کند که ریال را در ذخایر خود هر چند به‌طور موقت و به حجم پیمان پولی منعقد شده، نگهداری کند و به حساب بانک مرکزی خود در بانک مرکزی ما، حساب ریالی داشته باشد. امری که بسیاری از کشورهای طرف تجاری ما آن را رد می‌کنند. دوم باید بدانیم داشتن ارز محلی در ذخایر بانک مرکزی که جزئی از بیت‌المال است، امر بسیار پرریسکی است». ظاهرا نویسنده حتی یک مقاله نیز راجع به پیمان پولی دوجانبه مطالعه نکرده است. حسابی که در کشور ترکیه برای بانک مرکزی ایران افتتاح می شود «یوروی غیرمستقیم» است و نه به پول ملی ترکیه (لیر). نام این حساب، «حساب مخصوص» است؛ حسابی که بصورت اعتباری بین بانکهای مرکزی دو کشور ایجاد میشود. از لحاظ مفهمومی، این حساب یورویی غیرمستقیم در ترکیه، هیچ تفاوتی با حساب یورویی مستقیم در فرانکفورت ندارد. تفاوت مهم آن اینست که عملیات پایاپای و تسویه روی این حساب، بجای اینکه توسط یک بانک - به قول نویسنده بزرگ - انجام شود، توسط بانکهای مرکزی دو کشور انجام می شود؛ ۹. در خصوص عدم توازن تجارت نیز بارها در رسانه ها مطرح شده است که تا سقف عدد کمتر در تجارت از این روش استفاده می شود و لذا این روش مازادی ندارد که نیاز به محاسبات سرمایه گذارانه در کشور دیگر باشد؛ ۱۰. در خصوص نرخ کارمزد طرفهای تجاری نیز باید گفت که در پیمان پولی دوجانبه کارمزد نصف کارمزد استفاده از روشهای سنتی است. در روشهای سنتی، دو مرحله تبدیل ارز صورت می‌گیرد، در حالیکه در این روش، ارز بطور مستقیم به یکدیگر تبدیل می شوند و نیازی به پرداخت کارمزد تبدیل ارز نیست. جالب است که در انتهای مقاله، نویسنده محترم راهکار حل مشکل تحریم بانکی را «توسعه روابط کارگزاری» عنوان کردند. ایشان پاسخ ندادند که عملیات پایاپای و تسویه قرار است در کدام کشور و به کدام ارز انجام شود؟ آیا اتاقهای پایاپای اروپا (EuroClear و ClearStream) یا اتاق پایاپای نیویورک (TCH) انتقال وجوه بین المللی بانکهای ایرانی را با همتایان خود در کشورهای مختلف (به ویژه شرق آسیا) پایاپای و تسویه خواهند کرد؟ و اگر نه صرف رابطه کارگزاری چه کمکی می نماید؟ پیام رسان این ارتباطات چه می شود؟ آیا همچنان از سوئیفت استفاده می شود تا در قالب برنامه TFTP، کل تراکنشهای بانکهای ایرانی و ذینفعان آنها در کشورهای مختلف در اختیار وزارت خزانه داری قرار گیرد؟ لطفی که بانک مرکزی در تشدید تحریمها علیه کشورمان می کند بر کسی پوشیده نیست! ]]> بازار داخلی Sat, 02 Dec 2017 06:11:41 GMT http://www.akhbartejarat.ir/news/3963/اهداف-ناپیدای-تخریب-پیمان-پولی رصد «رونق» در بازار مسکن تهران http://www.akhbartejarat.ir/news/3922/رصد-رونق-بازار-مسکن-تهران به گزارش اخبار تجارت به نقل از  اقتصادنیوز ، نتایج آنالیز بازار مسکن ۲۲ منطقه تهران نشان می‌دهد: معاملات خرید آپارتمان در پایتخت تحت تاثیر الگوی تقاضا، جنس عرضه و سایر ویژگی‌های بازار در مناطق مختلف شهر، به ۵ کلاس قابل تقسیم و تحلیل است. اطلاع از این تقسیم‌بندی و تشریح ویژگی‌های هر کلاس معاملاتی از آنجا اهمیت دارد که در حال حاضر «ارقام کلی» از بازار پاییزی معاملات مسکن، به دلیل پایان ایستایی حجم خرید و فروش‌ها و تحرک همزمان قیمت‌ها، نمی‌تواند وضعیت منطقه‌ای و محله‌ای این بازار را در حدی که برای متقاضیان خرید و عوامل فروش کاربرد داشته باشد، شرح دهد. یافته‌های بررسی حاکی است: در حال حاضر ۲۲ منطقه شهر تهران در بازار معاملات خرید مسکن به ۵ کلاس با ویژگی‌های «مناطق پرفروش با ریزنوسان قیمتی»، «مناطق پرفروش با واحدهای متورم»، «مناطق حساس به رشد قیمت»، «مناطق ترکیبی با رشدطبیعی» و همچنین «مناطق همسو با وضعیت متوسط شهر» طبقه‌بندی می‌شود. این بررسی که بازار معاملات مسکن در پاییز امسال را با پاییز سال گذشته –تغییرات نقطه‌ای- مورد مقایسه انجام داده است، مشخص می‌کند: وضعیت معاملات مسکن در کلاس یک – مناطق پرفروش با ریزنوسان قیمتی- عمدتا متاثر از «خانه‌های خالی» موجود در پایتخت است. دو منطقه یک و ۳، در این کلاس قرار دارند. در این دو منطقه، موتور معاملات خرید مسکن با قدرت بالا، روشن شده است اما عرضه مناسب ناشی از واحدهای رسوب شده در این مناطق، فعلا جلوی رشد محسوس قیمت مسکن را گرفته است.در تهران نزدیک به نیم میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه (معادل ۱۲ درصد کل موجودی مسکن تهران) به‌عنوان آپارتمان‌های رسوبی در بازار وجود دارد که «آپارتمان‌های فوق لوکس و متراژ بزرگ»، سهم قابل توجهی از این خانه‌های خالی را تشکیل می‌دهد. عمده بزرگ‌متراژ‌های فوق‌لوکس‌ در برخی محله‌های مناطق یک و ۳ قرار دارد که طی سال‌های ۹۰ تا ۹۲ ساخته شدند.این فراوانی عرضه در دو منطقه شکل‌دهنده کلاس یک بازار معاملات مسکن پایتخت سبب شده در حال حاضر به رغم رشد متوسط ۳۰ درصدی حجم معاملات خرید آپارتمان در این مناطق، «کمترین رشد مثبت قیمت مسکن» در مناطق این کلاس به ثبت برسد. در آبان امسال مطابق آمارهای دفتر اقتصاد مسکن، حجم معاملات خرید واحد مسکونی در مناطق یک و ۳، به ترتیب ۲۶ درصد و ۳۵ درصد نسبت به آبان ۹۵ افزایش پیدا کرد، اما متوسط قیمت مسکن در این دو منطقه به ترتیب ۷/ ۴ درصد و ۸/ ۲ درصد افزایش یافت. در کل شهر تهران، معاملات مسکن در آبان امسال با رشد ۸/ ۱۷درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال مواجه شد و متوسط قیمت نیز رشد ۹ درصدی را تجربه کرد و به ۸/ ۴ میلیون تومان رسید.در حال حاضر، وضعیت بازار ملک در کلاس «مناطق پرفروش با ریزنوسان قیمتی» نشان می‌دهد: در این مناطق اگرچه شیب رشد خرید و فروش، در یکی از بالاترین سطوح در مقایسه با میزان رشد معاملات در سایر مناطق قرار دارد اما به دلیل پشتیبانی بازار از محل عرضه خانه‌های خالی، تغییرات قیمتی، به شکل «ریزنوسان» و به مراتب پایین‌تر از تورم عمومی ۶/ ۹ درصد، در جریان است. هر کدام از مناطق یک و ۳، سهم ۴ درصدی در معاملات مسکن شهر تهران دارند. سهم این کلاس از کل معاملات ملک پایتخت، ۸ درصد است. متوسط قیمت در مناطق یک و ۳  به ۳/ ۱۰ میلیون و ۵/ ۸ میلیون تومان رسیده است. اولین پیام این آنالیز منطقه‌ای بازار مسکن به «اثر خانه‌های خالی» در معاملات کنونی مربوط است که در کلاس یک این بازار قابل ردیابی است. جزئیات کلاس دو بازار معاملات مسکن شهر تهران –مناطق پرفروش با واحدهای متورم- حکایت از آن دارد که در این مناطق، گروهی از تقاضای مصرفی که به دنبال خرید واحدهای کم‌متراژ و میان‌متراژ با قیمت متوسط شهر است، با کمبود عرضه مناسب مواجه شده است در نتیجه، رشد معاملات به رشد محسوس قیمت مسکن منجر شده است.مناطق ۴ و ۵ به‌عنوان مناطق کانونی در بازار خرید آپارتمان، مناطق کلاس دو بازار معاملات مسکن تهران را تشکیل داده‌اند. زوج‌های با متوسط درآمدی که به دنبال خرید واحدهای زیر ۷۰ متر مربع هستند، معمولا این دو منطقه را انتخاب می‌کنند. این دو منطقه، در مجموع ۳۰ درصد کل معاملات ملک پایتخت را به خود اختصاص داده است.  ماه گذشته، حجم خرید آپارتمان در مناطق ۴ و ۵ به ترتیب ۵/ ۲۰ درصد و ۸/ ۱۹ درصد نسبت به آبان ۹۵ افزایش پیدا کرد اما تحت تاثیر کمبود واحد مسکونی کم‌متراژ نوساز در این مناطق، رشد معاملات به افزایش قیمت با شیب بیشتر از تورم عمومی و بیشتر از رشد قیمت میانگین شهر منجر شد. متوسط قیمت واحد مسکونی در مناطق ۴ و ۵ در میانه پاییز امسال به ترتیب ۱۲ درصد و ۱۶ درصد افزایش پیدا کرد. در حال حاضر، منطقه ۵ تهران، گرم‌ترین منطقه به لحاظ بالاترین رشد قیمت و همچنین به لحاظ بالاترین سهم از معاملات مسکن، محسوب می‌شود. علت متورم شدن آپارتمان‌ها (رشد قیمت بیشتر از تورم عمومی) در مناطق ۴ و ۵ به عدم تلاقی عرضه نوسازها با الگوی فعلی تقاضا برمی‌گردد. تقاضای فعلی با توجه به ویژگی تسهیلات خرید مسکن، به دنبال خرید واحدهای ۵۰ تا حداکثر ۷۰ مترمربعی است اما ساخت و سازهای سال‌های اخیر عمدتا مساحت بیش از ۸۰ مترمربع داشته است. این عدم تلاقی عرضه و تقاضا در مناطق مصرفی تهران، پیام دوم تحولات کنونی بازار ملک محسوب می‌شود.در حال حاضر دمای معاملات مسکن در مناطق ۴ و ۵، کمتر از مناطق یک و سه است (دمای کلاس دو کمتر از کلاس یک بازار ملک است). این در حالی است که دمای قیمت‌ها معکوس است به‌طوری که میزان رشد قیمت‌ها در کلاس دو بیشتر از کلاس یک است. متوسط قیمت مسکن در منطقه ۵ به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است. بر اساس این گزارش، وضعیت کلاس سه بازار معاملات مسکن تهران - مناطق حساس به رشد قیمت- نیز از رفتار خریداران در مناطق جنوبی پایتخت خبر می‌دهد. دست کم ۶ منطقه جنوبی پایتخت، در این کلاس طبقه‌بندی می‌شود به‌طوری که کشش قیمتی در این مناطق بالا است و متقاضیان خرید، حساسیت فوق‌العاده بالایی به اندک تغییرات مثبت قیمت مسکن از خود نشان می‌دهند. در این مناطق که محله‌های فرسوده، بخش اعظم آنها را تشکیل می‌دهند، سطح قیمت‌های پیشنهادی فروش واحدهای مسکونی به‌خصوص نوساز، متناسب با سایر مناطق شهر، افزایش پیدا کرده است طوری که پاییز امسال قیمت قطعی آپارتمان در این مناطق با شیب تک‌رقمی –کمتر از ۱۰ درصد و بین ۵ تا ۸ درصد- نسبت به پاییز پارسال افزایش پیدا کرد. به رغم این رشد نه چندان شدید قیمت مسکن در مناطق کلاس دو، چون که توان مالی خریداران مسکن در این مناطق پاسخگوی آن نبوده، حجم معاملات در این مناطق با رشد ناچیز ۳ درصد در برخی مناطق و رشد منفی ۱۸ تا ۳۹ درصد در سایر مناطق روبه‌رو شده است. ۶ منطقه ۱۴ تا ۱۷ و ۱۹ و ۲۰ جزو این کلاس قرار دارند. در شهرری –منطقه ۲۰- ماه گذشته قیمت مسکن ۵ درصد افزایش یافت و حجم معاملات افت ۱۸ درصدی را تجربه کرد. در منطقه ۱۹ نیز افت ۳۹ درصدی حجم فروش با رشد ۸ درصدی قیمت رقم خورد.سهم مناطق کلاس دو از کل معاملات مسکن شهر تهران ۱۵ درصد ارزیابی می‌شود.رفتار بازار مسکن در کلاس سه، به‌عنوان سومین پیام،‌ «سطح شکننده قدرت خرید مسکن متقاضیان در مناطقی که تسهیلات ارزان قیمت خرید مسکن در آنجا پرداخت می‌شود» را نشان می‌دهد. تغییر صعودی قیمت مسکن در این مناطق، هدف تسهیلاتی –رونق معاملات- را غیر قابل تحقق می‌سازد. نتایج بررسی‌ کلاس چهار بازار مسکن پایتخت - مناطق ترکیبی با رشد طبیعی – نیز حاکی است: مناطق ۲ و ۶ و ۷ از جمله مناطق شاخص این کلاس هستند. در این مناطق به‌خصوص منطقه ۲ که ترکیبی از محله‌های لوکس و محله‌های متوسط در آن قرار دارد، میزان رشد حجم معاملات و همچنین رشد قیمت مسکن، به ترتیب، مناسب و طبیعی بوده است. در منطقه۲، میزان فروش آپارتمان ۳۰ درصد نسبت به آبان سال گذشته افزایش پیدا کرده و میزان رشد قیمت نیز ۵/ ۱۰ درصد بوده است. در منطقه ۲ از یکسو، اثر فراوانی واحدهای لوکس و همچنین کمبود واحدهای مصرفی برای دو دسته تقاضای فعال در این منطقه را می‌توان در نحوه رشد قیمت مسکن مشاهده کرد. رشد قیمت مسکن در منطقه ۲، طی ماه‌های اخیر حول و حوش تورم بوده است. منطقه۲، سهم ۱۰ درصدی از کل معاملات خرید مسکن شهر تهران دارد. آخرین کلاس بازار مسکن تهران را مناطق همسو با وضعیت متوسط شهر، شکل می‌دهد. منطقه شاخص در کلاس پنج بازار، منطقه ۲۲ است. در این منطقه، میزان رشد فروش واحدهای مسکونی ۱۶ درصد بوده است که مشابه میزان رشد فروش در کل شهر تهران (۸/ ۱۷ درصد) ارزیابی می‌شود. همچنین میزان رشد قیمت مسکن در این منطقه اندازه رشد قیمت مسکن کل (۹درصد) بوده است. منطقه ۲۲، با بیشترین واحد مسکونی نوساز در مقایسه با سایر مناطق مواجه است که طی سال‌های اخیر شدت رکود معاملاتی در آن، بالاتر از غالب مناطق مصرفی بوده است. دوری این منطقه از مرکز شهر و کمبود سرانه‌های خدماتی، دو چالش اصلی است. تقاضای غالب در مناطق کلاس دو بازار مسکن، دهک متوسط است. وضعیت رشد معاملات در کلاس چهار نیز بهتر از کلاس دو است. از طرفی، بخشی از رشد قیمت در کلاس سه را می‌توان ناشی از کمبود واحد به‌واسطه تحرک در بازار تخریب و نوسازی‌ها در بافت فرسوده عنوان کرد. منطقه سردسیر بازار مسکن به لحاظ کمترین رشد قیمت، منطقه ۳ و به لحاظ رشد منفی معاملات، منطقه ۱۹ است. ]]> بازار داخلی Tue, 28 Nov 2017 03:47:30 GMT http://www.akhbartejarat.ir/news/3922/رصد-رونق-بازار-مسکن-تهران چرا رشد تولید ناخالص داخلی برای مردم محسوس نیست؟ http://www.akhbartejarat.ir/news/3782/چرا-رشد-تولید-ناخالص-داخلی-مردم-محسوس-نیست  به گزارش اخبار تجارت به نقل از مهرمجید شاکری، کارشناس ارشد اقتصادی  گفت: ارقام رشد فصلی و سالانه طی سال های ۹۵ و ۹۶ ارقامی قابل توجه و گاه، دو رقمی بوده است. اما با این وجود، شرایط عمومی اقتصاد از دید خانوار شبیه به یک اقتصاد موفق دو رقمی نیست و اصطلاحا این رشد محسوس نیست. وی درباره استدلال دستیار اقتصادی رئیس جمهوری در این زمینه مبنی بر اینکه «چون سطح رفاه خانوار هنوز به سال ۸۹ برنگشته است ، مردم وضع فعلی را با گذشته مقایسه می کنند و بهبود شرایط را درک نمی کنند»، اظهار کرد: ضمن تایید احتمال صحت این دلیل،  دو علت مهمتر دیگر هم قابل ذکر است. وی در توضیح این علل گفت: بخش مهمی از رشد تولید ناخالص ملی از دریچه ارزش افزوده بخش خدمات مالی رخ می دهد.بخش مهمی از ارزش افزوده گزارش شده هر سال اگر چه به لحاظ حسابداری صحیح است اما در عمل وجود ندارد. از جمله  ارزش افزوده ناشی از : بخش مهمی از سود دریافتنی شناسایی شده از ردیف سایر دارایی ها در هر سال، درآمد شناسایی شده از محل امهال درحالی که حتی تسهیلات پایه امهال هم- علیرغم جاری گزارش شدن- از سلامت لازم بر خوردار نیست، سود محاسبه شده از محل بستانکاری  از دولت که دولت اساسا آن نرخ را قبول ندارد وبسیاری از درآمدهای شناسایی شده روی بخش سایر دارایی ها و غیره.  شاکری توضیح داد: در واقع اگر چه به لحاظ حسابداری، همه چیز صحیح است اما اساسا بخش مهمی از ارزش افزوده محاسبه شده در تولید ناخالص ملی، وجود ندارد که روزی در چرخش بین بخش مالی و بخش واقعی توسط خانوار حس شود. از زاویه نگاه غیر درامدی و مبتنی بر دارایی هم، این حجم بزرگ دارایی موهوم تنها با رقابت کشنده بر سر سپرده/بازار بین بانکی  منجر به ریسک نقدینگی در بانک واحد نمی شود. روی دیگر این رقابت کشنده برای داشتن سهم پایدار از  بازار سپرده، کاهش سرعت گردش پول و کاهش نقدپذیری کالاهای سرمایه ای و احساس رکود مضاعف است. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بخش اصلی رشد تولید ناخالص ملی بخصوص در سال ۹۵ ناشی از صادرات نفت است. به عنوان ساده سازی فرض کنید که یک منبع  داریم که درآمد نفت به آن وارد و از طرف دیگر خارج می شود. به دلایل مشکلات تحریمی که امکان تخصیص آزادانه درآمدهای نفتی را از ایران می گیرد، به طرز ویژه ای خروجی از منبع درامد نفتی بسیار کوچکتر  از ورودی آن است و این باعث باقی ماندن عدد رو به تزایدی از درآمد ها در منبع است که عملا در هر لحظه یک عدد بلوکه شده داریم. این عدد بسیار بزرگ است و برآورد های اولیه از عدد آن فقط در حساب های اروپایی بالای ۲۰ میلیارد دلار است یعنی ۵ درصد تولید ناخالص ملی به تنهایی. وی ادامه داد: شبیه به همین مسئله درباره پتروشیمی صادراتی به چین و نفت صادر شده به کره و ... وجود دارد. این اعداد در یک تخمین می تواند تا ۱۰ درصد تولید ناخالص ملی را شامل شود که باز به لحاظ حسابداری صحیح هستند اما در عمل حتی امکان دسترسی به آن ها فراهم نیست چه رسد به حس کردن توسط خانوار. ]]> بازار داخلی Sat, 18 Nov 2017 05:00:28 GMT http://www.akhbartejarat.ir/news/3782/چرا-رشد-تولید-ناخالص-داخلی-مردم-محسوس-نیست زمان عرضه خودروهای برقی تولید داخل اعلام شد + جزئیات http://www.akhbartejarat.ir/news/3781/زمان-عرضه-خودروهای-برقی-تولید-داخل-اعلام-جزئیات به گزارش اخبار تجارت به نقل از  اقتصادنیوز ، در این نشست خودروسازان داخلی نیز از برنامه‌های خود در حوزه خودروهای برقی رونمایی کردند و در این بین، نمایندگان ایران خودرو خبر از عرضه محصول برقی این شرکت تا سال ۲۰۲۲ میلادی دادند. به گفته آنها، در دنیای امروز، به‌کارگیری خودروهای برقی در ایران، نه یک گزینه پیشنهادی بلکه یک ضرورت غیر‌قابل گریز به‌شمار می‌رود. آنها با اشاره به برنامه آتی ایران خودرو در تولید محصولات برقی، اعلام کردند که این شرکت با طراحی و تولید پلت‌فرم‌های جدید و همچنین به‌واسطه همکاری با مراکز دانشگاهی داخلی و خارجی، تولید یک خودرو تمام برقی را تا سال ۲۰۲۲ آغاز می‌کند. نمایندگان ایران خودرو با اشاره به بحران آلودگی در کلانشهرهای ایران، تاکید کردند که در این شرایط، بررسی مدل‌های برقی قابل عرضه در بازار داخلی، وجود پتانسیل انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور و نزدیک شدن به پایان عمر خودروهای غیر‌برقی و لزوم ایجاد زیرساخت برای استفاده از این مدل محصولات، از جمله ضرورت‌های استفاده از خودروهای برقی به‌شمار می‌رود.  به گفته آنها، برای رسیدن به تولید خودروهای برقی در ایران نیاز به حمایت‌های دولتی است، به‌خصوص اینکه طبق آمارهای موجود، سالانه هزار نفر در کشور بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند؛ از همین رو نیاز است دولتبرای تولید و توسعه خودروهای برقی در کشور، در کنار خودروسازان قرار گیرد.اما در ادامه نشست بعدازظهر سه‌شنبه، نمایندگان سایپا نیز به اعلام برنامه‌های خود در حوزه تولید خودروهای برقی پرداخته و تاکید کردند استراتژی این گروه خودروسازی، توسعه خودروهای برقی روی خودروهای کلاس C و B است. به گفته آنها، در حال حاضر آنچه در تولید خودروهای برقی جای نگرانی دارد، موضوع زیرساخت‌ها در این بخش است، چه آنکه ایجاد ایستگاه‌های شارژ در کنار توسعه برقی‌ها، بسیار موردنیاز است. نمایندگان سایپا اما در ادامه با اشاره به تولید آلایندگی بسیار بالا به‌واسطه استفاده از خودروهای سوخت فسیلی، تاکید کردند که معضلاتی همچون تنفس و انواع سرطان و ناشی از ترافیک در کلان شهرها، خودروسازان دنیا را به تولید مدل‌های برقی ترغیب کرده است. به گفته آنها، البته در کنار خودروهای برقی می‌توان به استفاده از سوخت گاز نیز در خودروها توجه کرد. نمایندگان سایپا اما با مقایسه هزینه استفاده از خودروهای برقی و سوخت فسیلی با یکدیگر، تاکید کردند که به‌عنوان مثال در خودرویی مانند تیبا، به ازای پیمایش ۶۰۰ کیلومتری، حدود ۴۲ هزار تومان هزینه بنزین آن می‌شود، حال آنکه می‌توان همین مسیر را با یک خودرو برقی و با هزینه‌ای پنج هزار تومانی طی کرد. آن طور که نمایندگان سایپا اعلام کردند، رویکرد این شرکت در تولید مدل‌های برقی، به مواردی مانند تولید خودروهای ارزان قیمت و به اصطلاح اقتصادی، تاکسی برقی، تاکسی دربست و خودروهای لوکس برقی مربوط می‌شود. به گفته آنها، یکی از مهم‌ترین موارد در تولید خودروهای برقی، حمایت‌های دولتی مانند بسیاری از کشورها است؛ به‌نحوی‌که نیاز است لایحهپیش‌نویس حمایت دولت درخصوص خودروهای برقی، به کلیه مبادی اجرایی و وزارتخانه‌ها ابلاغ شود. نمایندگان سایپا تاکید کردند دولت برای توسعه خودروهای برقی بهتر است به خودروسازان، قطعه‌سازان و حتی مصرف‌کنندگان، وام‌های بلاعوض پرداخت کنند تا توان و انگیزه آنها برای تولید و استفاده از مدل‌های برقی افزایش یابد. آن طور که سایپایی‌ها اعلام کردند، در حال حاضر این شرکت تولید دو محصول برقی روی پلت فرم‌های X۲۰۰ و SP۱۰۰ را در نظر گرفته و طی سال ۲۰۱۹ میلادی، حدود پنج هزار دستگاه خودرو برقی را روانه بازار خواهد کرد.اظهارات سایپایی‌ها در شرایطی است که دولت طی چند سال گذشته اقداماتی را در راستای حضور و توسعه خودروهای برقی در کشور انجام داده و در حال حاضر تعرفه و حتی سود بازرگانی ورود این خودروها نیز به صفر رسیده است. به‌نظر می‌رسد طبعا اگر خودروسازان و قطعه‌سازان حرکتی جدی و ملموس را در حوزه خودروهای برقی آغاز کنند، دولت نیز حمایت‌های نسبی خود را از آنها خواهد داشت. این حمایت‌ها از آن جهت خواهد بود که دولت نیز متوجه ضرورت تولید و عرضه خودروهای برقی شده و قصد دارد از این مسیر ضمن حل مشکل آلودگی هوا (به‌صورت نسبی)، تکنولوژی‌های جدید و روز دنیا را نیز در عرصه خودروسازی به‌خصوص مدل‌های برقی، وارد کشور کند.   ]]> بازار داخلی Sat, 18 Nov 2017 03:55:21 GMT http://www.akhbartejarat.ir/news/3781/زمان-عرضه-خودروهای-برقی-تولید-داخل-اعلام-جزئیات خط تولید قطعات خودروهای ایرانی در کارخانه‌های کشور چین http://www.akhbartejarat.ir/news/3737/خط-تولید-قطعات-خودروهای-ایرانی-کارخانه-های-کشور-چین به گزارش اخبارتجارت به نقل از اتاق 24:   پس از شکل گیری و رونق کارخانه‌های خودروسازی داخلی، به تدریج شرکت های مختلف قطعه سازی در کشور پا گرفت و صنعت قطعه سازی در طی 40 سال گذشته بعد از انقلاب اسلامی توانست به یکی از قدرتمندترین صنایع کشور تبدیل شود. کیفیت قطعات تولیدی ساخت داخلتا حدی بالا رفت که صنعتگران آن توانستند محصولات خود را به راحتی با قطعات ساخت اروپا مقایسه کنند و نه تنها از جهت کیفیت از آنها عقب نبودند، بلکه در مواردی از بهترین برندهای قطعه سازی دنیا جلو می زدند. با وجود تمام پیشرفت های حاصل شده در قطعه سازی کشور، باز هم این صنعت به شدت به دو شرکت خودروساز داخلی وابسته بود و تمامی فراز و نشیب ها و اتفاقاتی که خودروسازان داخلی مصوب آن بودند، تن شرکت های قطعه ساز را می لرزاند. شاید به همین دلیل بود که شرکت های قطعه سازی علی رغم پیشرفت های بزرگی که در علم و صنعت کردند، بازهم نتوانستند محصولات خود را به خارج از کشور صادر کنند. حتی در کمال ناباوری قادر به تسخیر بازار لوازم یدکی داخلی هم نبودند تا جاییکه به تدریج شاهد بروز و قدرت گرفتن لوازم یدکی بی کیفیت چینی در بازار ایران بودیم. باوجود آنکه در تولید ملی به پیشرفت های خوبی دست یافته و همقدم با تکنولوژی روز دنیا قدم برمی داریم ، باز هم نمی توانیم محصول پایانی را به بازارهای داخلی و جهانی ارائه دهیم و این سوال در ذهن شکل می گیرد که آیا دست های پشت پرده نمی خواهند که تولید ایرانی در جهان سرافراز شود و یا ضعف جدی در مسائل بازاریابی و بازارسازی علت اصلی این امر است؟ دوازدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو، کار خود را از 22 آبان امسال آغاز کرد و ما بر آن شدیم تا در حاشیه این نمایشگاه، به بحث و بررسی مشکلات قطعه سازان بپردازیم و جواب سوال هایمان را از فعالان این حوزه و مسئولان امر جویا شویم. رویای ما، ورود به بازار داخلی و خارجی است شهلا چهارلنگی رمضانی یکی از فعالان باسابقه در حوزه تولید قطعات خودرو اظهار کرد: قطعات ساخت شرکت ما، قطعاتی است که خود قالب آن را ساخته ایم و کیفیت محصولات ما اکنون در حدی است که می توانیم به راحتی آنها را صادر کرده و به بازار جهانی و خودروسازان مطرح ارائه دهیم. وی در ادامه افزود: فروش اصلی ما در اصطلاح(OEM) یا همان فروش به خط مونتاژ یکی از کارخانه های خودروساز داخلی است و به تازگی سهم کوچکی از محصول تولیدی خود را به بازار لوازم یدکی می فروشیم. این قطعه ساز کهنه کار در پاسخ به این پرسش که آیا علاقه ندارید که تولیدات خود را در بازار داخلی و خارجی به فروش برسانید، تصریح کرد: این رویای ماست که بتوانیم تولیدات خود را در بازار ایران و حتی خارج بفروشیم و حضور ما در نمایشگاه هم به این منظور بود تا شاید بتوانیم ، مشتری خوبی پیدا کنیم. چهارلنگی رمضانی در تشریح دلایل گفته هایش، بیان کرد:کاهش تولید خودرو داخلی موجب شد تا ما مجبور شویم با یک سوم ظرفیت واقعیمان کار کنیم و به همین دلیل مشتاقیم تا فروش را افزایش داده و ظرفیت تولید را بالا ببریم. وی اضافه کرد: ما توانایی کارهای بزرگ را داریم اما مشکل اصلی، تامین بودجه است زیرا  سرمایه ما به دلیل تاخیر پرداخت مطالباتمان توسط خودروسازان ، بسیار اندک بوده و قابلیت توسعه را از ما گرفته است. این تولیدکننده موفق گفت: عشق به ارتقاء تولیداتمان ، ما را تشویق به ادامه کار می‌کند و اکنون به سود فکر نمی کنیم و فقط برای روی پا نگه داشتن مجموعه تولیدیمان در حال فعالیت هستیم. وی در خاتمه تاکید کرد: تمرکز بر روی صنایع قطعه سازی ، سود سرشاری را نصیب کشور خواهد کرد. خودروساز داخلی،قطعه سازان را تحت فشار قرار می دهد ایمان ابراهیمی یکی از مدیران کارخانه قطعه سازی در شمال کشور اظهار کرد: شرکت ما یک مجموعه سرمایه گذاری متشکل از 7 کارخانه قطعه سازی است. وی در ادامه افزود: باید بازار قطعه سازی را به دوبخش تقسیم کرد؛ اول بخشی از محصولات تولیدی که مستقیم به کارخانه های خودروسازی فروخته می شود و بخش دیگر که لوازم یدکی بازار را تامین می کند. ابراهیمی اضافه کرد: این دو بخش از جهت کیفیت، نظارت سازمان های مختلف و بازاریابی تفاوت های بسیاری دارند. وی تصریح کرد: شرکت های قطعه سازی که با ایران خودرو و سایپا کار می‌کنند، به میزان کمتری می توانند وارد بازار شوند، زیرا قانونی وجود دارد که این شرکت ها فقط می توانند 5 درصد از تولیدات خود را در بازار به فروش برسانند. این فعال حوزه قطعه سازی بیان کرد: شرکت هایی که محصولات خود را به بازار ارائه می دهند، به صورت غیررسمی مورد مجازات خودروسازان داخلی واقع می شوند، به این معنا که بدهی این شرکت ها دیرتر پرداخت می شود و حجم طلبشان از خودروسازان به مرور زیاد می شود. وی ادامه داد: در سفری که به کشور چین داشتم، دیدم که برخی خط تولیدات کارخانه های قطعه سازی چینی، اختصاصی به نام یکی ازخودروسازان داخلی ما ، محصول تولید می‌کنند. ابراهیم در ادامه به تشریح دلایل پایین بودن صادرات قطعات ایرانی پرداخت و گفت: یکی از دلایل اصلی این امر، حاشیه سود صادرات بسیار کم است و تا جاییکه بازار داخلی باشد، قطعه سازان به سراغ صادرات نمی روند. وی ادامه داد: شاید یک دلیل پایین بودن سود صادرات، این باشد که آنها به راحتی ما را به دلیل کیفیت یک قطعه جریمه می‌کنند و ما هم توانایی مالی برای اعزام کارشناس به اروپا برای بررسی صحت موضوع را نداریم. این قطعه ساز داخلی در پایان تاکید کرد: تنها راه حل نجات صنعت این است که این حوزه را از افراد سیاست پرداز گرفته و به دست متخصصان آن بسپارند. ورود چینی ها به بازار قطعات خودرو،طبیعی است منصور معظمی معاون وزیر صنایع و رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، در مقابل انتقاد خبرنگار ما از حضور گسترده لوازم یدکی چینی در حاشیه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو اظهار کرد: بازار و تجارت جهانی ویژگی های خاص خودش را دارد و ما نمی توانیم بگوییم که یک شرکت یا یک کشور حضور داشته باشد و دیگری نباشد. وی در ادامه افزود: طبیعی است شرکت هایی که فرصت های تجارت در دنیا را بهتر بشناسند و بازاریابی موثرتری داشته باشند، می توانند حضور خود را در یک کشور پررنگ تر کنند و این اتفاقی است که شرکت های قطعه سازی چینی در ایران رقم زده اند. معظمی در خاتمه تاکید کرد: وزارت صنعت ، معدن وتجارت سیاست های خاص خود را دارد و اجازه نمی دهد که بازار قطعات خودرو و بازارهای دیگر صنعتی کشور در اختیار یک شرکت یا کشور خاص قرار گیرد.     ]]> بازار داخلی Wed, 15 Nov 2017 05:30:32 GMT http://www.akhbartejarat.ir/news/3737/خط-تولید-قطعات-خودروهای-ایرانی-کارخانه-های-کشور-چین قانون ۸۵ ساله تجارت؛ ۱۲ سال در انتظار نسخه جدید http://www.akhbartejarat.ir/news/3716/قانون-۸۵-ساله-تجارت-۱۲-سال-انتظار-نسخه-جدید به گزارش اخبار تجارت به نقل ازمهر  تجارت موضوعی است که نقش مهم و مؤثری در رشد اقتصادی کشورها ایفا و دولتمردان همیشه در صدد ارتقاء آن به نفع کشور و مردم‌شان هستند. برای انجام تجارت در هر کشور قوانین خاصی تدوین شد و از آن پیروی می شود. در کشور ما نیز قانون تجارتی وجود دارد که شرکت ها و تجار در چارچوب آن قانون فعالیت می کنند قانون تجارت فعلی ایران بسیار قدیمی است در اردیبهشت سال ۱۳۱۱ در ۶۰۰ ماده و عمدتا با الهام از قانون تجارت۱۸۰۷ فرانسه (معروف به کد ناپلئون) تدوین شد و به تصویب مجلس شورای ملی رسید؛ البته  در سال ۱۳۴۷ با توجه به تغییر ساختارهای اقتصادی کشور، در قانون تجارت بخش شرکت‌های سهامی اصلاح شد و در ۳۰۰ ماده، مقررات جدیدی برای شرکت‌های سهامی عام و خاص وضع گردید . ازسال ۱۳۴۷ شاهد تعییرات زیادی در خصوص قانون تجارت نبودیم تا اینکه بالاخره با توجه به تحولات و تغییرات گسترده ای که در مبادلات تجاری جهان و ایران رخ داده بود،   دولت در سال ۱۳۸۴ قانون جدید تجارت را تدوین و در قالب یک لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. این لایحه پس از اصلاحاتی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس- به علت وجود ۱۲۶۱ ماده امکان بررسی در صحن علنی مجلس وجود نداشت و با توجه به اصل ۸۷ قانون در کمیسیون تخصصی بررسی گردید- تأیید و در تاریخ ۲۱/ ۱/ ۱۳۹۱ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مصوب و به شورای نگهبان ارسال شد. گفتنی است براساس اصل ۸۵، مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل ۷۲ به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند؛ در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجراء می شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل ۷۲ به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. اما شورای نگهبان در دو مرتبه در تاریخ‌های ۲۴/ ۲/ ۱۳۹۱ و ۲۷/ ۳/ ۱۳۹۳ پس از بررسی لایحه مزبور، با ایراد برخی ابهامات به این مصوبه؛ استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی را درخصوص تصویب این قانون ضروری ندانسته و آن را به مجلس شورای اسلامی ارجاع داد. در نتیجه لایحه قانون تجارت کماکان در مجلس شورای اسلامی جهت بررسی و تصویب جزء به جزء از سوی نمایندگان یا استفاده از سایر راهکارهای قانونی برای تصویب معطل مانده است. در این خصوص علیرضا عالی پناه، معاون سابق دفتر معاونت حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس هفتم این لایحه را به فوریت در کمیسیون قضایی با حضور نمایندگان مختلف در دستگاه ها بررسی کرد، تصویب حدود ۲۰۰ ماده آن از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۶ به طول انجامید، وقتی نمایندگان مجلس دیدند که اکثر مواد لایحه اصلاح می شود و به نوعی محتوای لایحه دولت بسیار ضعیف است، تصمیم گرفتند که لایحه و تدوین پیش نویس قانون را به مرکز پژوهش های مجلس ارجاع کنند، و از مرکز پژوهش ها خواستند که با کنار گذاشتن لایحه دولت در قوانین موجود، اصلاحاتی را انجام داده و به نوعی لایحه از نو نوشته شود. وی ادامه داد: در همین ایام، اصلاحیه قانون در حال جمع بندی بود که دوره مجلس هفتم در خرداد ماه ۱۳۸۷ به اتمام رسید؛ با این اوصاف با توجه به ماده ۱۴۰ آیین نامه داخلی مجلس، در صورت اتمام زمان مجلس، تمامی طرحها و لوایح و کارهای نیمه کاره معلق می ماند که مجلس هشتم تشکیل در این اثنا دولت لایحه را دوباره به مجلس ارایه و مجلس آن را اعلام وصول کرد. پس برنامه های مرکز پژوهش ها لغو شد تا لایحه دوباره مورد بررسی قرار گیرد. جامعه حقوقدانان با کلیات لایحه مخالف بودند، اما در مجلس هشتم لایحه اعلام وصول شد و در پاییز ۱۳۸۷ در کمیسیون اقتصادی بررسی و درنهایت کمیسیون به این نتیجه رسید که بررسی ماده به ماده لایحه در صحن مجلس امکان ندارد و بایددر چارچوب اصل ۸۵ قانون اساسی آزمایشی اجرا شود. این استاد دانشگاه اظهار داشت: تشکیل جمع کارشناسی به بنده محول شد و قرار شد متن جدیدی ارایه شود. در سال ۱۳۸۸ همه شرکت ها و اساتید و کارشناسان ۱۰ الی ۱۵ دستگاه، جلساتی تشکیل دادند و نگارش یک متن جدید را البته با نگاهی به قانون تجارت جدید شروع کردند. در نتیجه تلاش این کارگروه، بخشی از متن را در ۵۰۰ ماده آماده و به کمیسیون مشترک سپردیم اما این کمیسیون فرصت نکرد جلسات خود را به صورت منظم تشکیل دهد و به این ترتیب از سال ۸۸ تا شهریور ۸۹ تنها ۳۰ ماده در این کمیسیون به تصویب رسید. وی تصریح کرد: شورای نگهبان که افرادی دغدغه مند و ارزشی هستند در این مورد به خصوص باید همت و تعاملی بیشتری با مجلس به عمل بیاورند تا قانون تجارتی که برای ۸۰ سال قبل است و بسیاری از ماده های آن دیگر قابلیت استفاده در زمان کنونی را ندارد اصلاح و برای استفاده عموم ابلاغ شود. ]]> بازار داخلی Tue, 14 Nov 2017 09:34:08 GMT http://www.akhbartejarat.ir/news/3716/قانون-۸۵-ساله-تجارت-۱۲-سال-انتظار-نسخه-جدید تلاش جدید برای تحریک تقاضای مسکن و رونق بازار http://www.akhbartejarat.ir/news/3714/تلاش-جدید-تحریک-تقاضای-مسکن-رونق-بازار به گزارش  اخبار تجارت به نقل ازاقتصادنیوز ، با وجود رشد قیمت اوراق از کف 73 هزار تومانی (کمترین سطح از خرداد) در هفته اول آبان، اما همچنان رشد تدریجی تقاضا، مقاومت سقف 78 هزار تومانی در مقابل اوراق را تقویت کرده است. با وجود رشد تقاضای «خانه‌اولی»ها از صندوق یکم بانک مسکن، کاهش ورود منابع به این صندوق را به خصوص از ابتدای سال به دلیل شرایط آن را شاهد بودیم. در حال حاضر کارشناسان طرح «صندوق پس‌انداز مسکن دوم» با کاهش طول دوره پس‌انداز، کاهش مبلغ اقساط ماهانه و کاهش نرخ سود تسهیلات را در دست بررسی دارند. طرحی که با هدف تحریک ساخت و خرید مسکن در بخش فرسوده و بدون شرط «خانه‌اول» می‌تواند سمت تقاضا را تقویت کند. ]]> بازار داخلی Tue, 14 Nov 2017 04:29:42 GMT http://www.akhbartejarat.ir/news/3714/تلاش-جدید-تحریک-تقاضای-مسکن-رونق-بازار ارایه تسهیلات رونق تولید چرخه اقتصادی در سمنان را فعال‌تر می‌کند http://www.akhbartejarat.ir/news/3695/ارایه-تسهیلات-رونق-تولید-چرخه-اقتصادی-سمنان-فعال-تر-می-کند به گزارش اخبار تجارت به نقل ازایرنا محمدرضا خباز روز دوشنبه در گفت  با اشاره به این که تدبیر دکتر روحانی منجی اقتصاد کشور شد و ارایه تسهیلات رونق تولید باعث بازگشت واحدهای صنعتی نیمه فعال استان به چرخه تولید شده است، افزود: در سال گذشته بیش از 4 هزار و 40 میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید به واحدهای صنعتی و کشاورزی این استان پرداخت شد که این امر گامی مهم در رونق کسب و کار است. وی با اشاره به این که پرداخت تسهیلات رونق تولید به واحدهای صنعتی و کشاورزی استان سمنان تاکنون به چهار هزار و 600 میلیارد ریال و به 900 واحد رسیده است، اظهارداشت : سال 96 با حضور دکتر روحانی در سمنان از 18 طرح صنعتی به ارزش بیش از 11 هزار و670 میلیارد ریال بهره برداری شد که این امر در افزایش اشتغالزایی در استان نقش بسزایی دارد. خباز خاطرنشان کرد : به دلیل مشکلات اقتصادی و کاهش قیمت نفت، بخشی از مصوبات سفر کاروان تدبیر و امید در بهار سال 95 اجرایی نشد که دولت درصدد تخصیص اعتبار و تکمیل طرح های وعده داده شده است. استاندار سمنان تصریح کرد : عملکرد دولت تدبیر و امید با توجه به رکود اقتصادی و تحریم های ناجوانمردانه در بحث اشتغالزایی رضایت بخش بود، اما گام های بیشتری باید برای افزایش رونق کسب و کار در کشور برداشته شود. وی با بیان این که ظرفیت های اقتصادی و معدنی استان سمنان برای رونق کسب و کار مثال زدنی است و باید این منابع سرشار اقتصادی برای فعالان بخش اقتصادی اطلاع رسانی شود، اضافه کرد : تا رسیدن به روند آرمانی اشتغال و رونق کسب و کار فاصله زیادی باقی است، اما افزایش اشتغال با وحدت مردم و مسوولان نظام میسر است. در نیمه نخست امسال نرخ مشارکت اقتصادی استان سمنان 39.4 درصد بود و سهم شاغلان در بخش های مختلف اقتصادی استان سمنان در بخش خدمات بیش از 49 درصد، در بخش صنعت و معدن بیش از 33 درصد و در کشاورزی بیش از 18 درصد است.   ]]> بازار داخلی Mon, 13 Nov 2017 05:29:44 GMT http://www.akhbartejarat.ir/news/3695/ارایه-تسهیلات-رونق-تولید-چرخه-اقتصادی-سمنان-فعال-تر-می-کند