۰

دولت ١٧ هزار میلیارد تومان از جیب بانک مرکزی برداشت/ دستاورد اقتصادی برجام برای اروپا/ واردات روغن« پالم »، هشدار دهنده شد

سه شنبه ۹ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۰۸
اخبار تجارت :بدون شک یکی از مهم‌ترین اهداف اقتصادی برجام، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی بود که باز هم طبق آمارهای رسمی در جذب آن ناموفق عمل شده است.
دولت ١٧ هزار میلیارد تومان از جیب بانک مرکزی برداشت/ دستاورد اقتصادی برجام برای اروپا/ واردات روغن« پالم »، هشدار دهنده شد
به گزارش اخبار تجارت به نقل ازمشرق، با گذشت دو سال از توافق هسته ای موسوم به برجام، با خروج میلیاردها دلار ارز از کشور بابت واردات کالاهای مصرفی و غیر ضروری، خارجی به سود هنگفتی دست یافتند و اقتصاد کشورها همچنان با مشکلات بانکی و کاهش سرمایه‌گذاری دست و پنجه نرم می کند. 
* قانون
- تکاپوی مقطعی مسکن، برای هیچ
این روزنامه حامی دولت درباره رکود مسکن گزارش داده است:‌ حدود پنج سال از ورود بازار مسکن ایران به دوران رکود می‌گذرد و از لحاظ تاریخی این دوران را می‌توان یکی از عمیق‌ترین و طولانی‌ترین دوره‌های رکود بازار مسکن در چند دهه اخیر تلقی کرد؛ به گونه‌ای که از تیر سال 92 تاکنون به جز چند ماه در سال‌های مختلف در همه ماه‌ها تورم نقطه به نقطه سالانه قیمت مسکن از تورم نقطه به نقطه عمومی کشور کمتر بوده است. عمق رکود از اینجا معلوم می‌شود که در سال‌های اخیر، بازار مسکن زمان‌هایی را با تورم منفی تجربه کرده است و قیمت‌ها در این بازار نه‌تنها به میزان نرخ تورم عمومی نرسیده بلکه حتی کاهش چشمگیر نیز داشته است. همان‌گونه که می‌دانید، مسکن از بخش‌های پیشران اقتصاد به شمار می‌رود و به نوعی ایجاد رکود در این بازار به بخش‌های دیگر نیز، صدمات جبران‌ناپذیری وارد خواهد کرد. در حال حاضر در شرایطی به سر می‌بریم که هیچ فعال اقتصادی به مسکن به عنوان دستمایه‌ای برای سرمایه‌گذاری نگاه نمی‌کند و کسانی نیز که در چند سال گذشته با قصد سرمایه‌گذاری وارد این بازار شده‌اند، به طور قطع زیان کرده‌اند. طبق آنچه از آمارها برمی‌آید، در نیمه ابتدایی سال جاری تحرکاتی در بخش مسکن در شهر تهران ایجاد شده است و برخی، این تحرکات را نویدی برای ورود بازار مسکن به دوران رونق می‌دانند. در این میان برخی کارشناسان برای ورود بازار مسکن به دوران رونق، پیش‌زمینه‌هایی را ضروری می‌دانند که در حال حاضر هنوز به آن‌ها دست نیافته‌ایم.
تحولات در 6 ماهه ابتدایی سال
در روزهای گذشته، آمار بانک مرکزی مبنی بر ایجاد تحولاتی در بازار مسکن در نیمه ابتدایی سال جاری منتشر شده که طبق این آمار، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در مهر سال ۹۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. همچنین متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش نشان می‌دهد. هرچند که در قیاس تعدادی، معاملات در مهر کاهش دارد اما میزان رشد، قابل توجه است و نشان از شدت گرفتن معاملات در مقایسه با دوره‌های سال قبل دارد. همچنین بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا، حاکی از آن است که در مهر، واحدهای تا پنج سال ساخت، بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده‌اند که نسبت به مهر سال قبل کاهش دارد اما در مقابل، سهم واحدهای با قدمت ۶تا ۱۰ سال و بیش از ۱۵ سال، افزوده شده است. از سوی دیگر، افزایش تقاضا برای وام مسکن نیز از جمله عواملی است که در نیمه ابتدایی امسال باعث افزایش تحرک در بازار مسکن شده و گفته می‌شود تقاضا برای واحدهای زیر 80 متر نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایش چشمگیری پیدا کرده است که همه این عوامل در کنار یکدیگر به عقیده برخی فعالان بازار مسکن، شاید بتواند نوید ورود بازار مسکن به دوران رونق باشد.
تحرکات، مقطعی است
در این میان عوامل متعددی وجود دارند که در چند سال گذشته، باعث ایجاد رکود شدید در بازار مسکن شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهدکه از دلایل عمده رکود بازار مسکن، می‌توان به عامل قیمت نفت، عامل مازاد تقاضا، نرخ سود سپرده‌های بانکی و همچنین تسهیلات بانکی اشاره کرد. در زمینه خروج بخش مسکن از رکود و تحرکاتی که در 6 ماهه نخست سال جاری در بازار مسکن ایجاد شده است، احمدرضا سرحدی کارشناس مسکن، به «قانون» می‌گوید: عواملی که باعث رکود در بخش مسکن شده، نه تنها تغییر نکرده و سر جای خود باقی‌مانده بلکه محکم‌تر نیز شده است. اتفاقاتی که در حال حاضر رخ می‌دهد، به نوعی جوسازی و شرایط روانی است که از سوی املاکی‌ها، مالکان و حتی دولت با ارائه آمارهایی صورت می‌گیرد. در واقع این معاملاتی که در بخش مسکن در 6 ماهه نخست سال جاری انجام شده، از نظر من به صورت مقطعی است.
بازارهای موازی جذابیت دارد
طبق دیدگاه این کارشناس مسکن برای ورود بازار مسکن به دوران رونق، ابتدا باید موانعی که باعث ایجاد این رکود شده است، برطرف شود. وی در این‌باره تصریح می‌کند: اینکه در حال حاضر بتوانیم بگوییم مقداری از موانع یا علل ایجاد رکود در کشور برطرف شده است و در حال خروج از رکود در بخش مسکن یا حتی در حال ورود به دوره رونق هستیم، من به عنوان یک کارشناس حوزه مسکن به‌هیچ‌عنوان چنین چیزی را نمی‌بینم زیرا نه وام اضافه‌ای وارد بازار شده، نه اتفاق خاصی افتاده که رونق اقتصادی ایجاد شود و افراد توانمند وارد بازار خرید و فروش مسکن شوند. از سوی دیگر بازارهای موازی نیز، جذابیت خود را از دست نداده‌اند که پول‌ها به سمت بازار مسکن حرکت کند. همان‌گونه که می‌بینید، در حال حاضر ارز در حال تاخت‌وتاز است و می‌بینیم نرخ طلا در تمام دنیا کاهش پیدا کرده ولی در ایران، این نرخ افزایش پیدا می‌کند. در مورد دلار نیز وضعیت به همین منوال است؛ یعنی اگر پول‌ها از بانک‌ها نیز بیرون بیایند، بازارهای موازی جذاب‌تر از مسکن وجود دارند که مردم به سمت آن‌ها بروند. در حال حاضر بخشی که در بازار مسکن به عنوان بخش سوداگری و تنها برای کاسبی ورود پیدا می‌کند، وارد نشده است، از طرف دیگر بخشی نیز نیازمندند و می‌خواهند به مسکن به عنوان کالای مصرفی نگاه کنند؛ برای آن‌ها نیز توان اضافی ایجاد نشده، نه اشتغال افزایش پیدا کرده و نه وام ارزان قیمت و کم‌بهره به مردم و نیازمندان خرید مسکن تعلق گرفته است. البته با توجه به اتفاقاتی که در 6 ماهه نخست سال در بازار مسکن رخ داده، نمی‌توان ایجاد تکاپو در بازار مسکن را نفی کرد ولی به طور یقین مقطعی است و در مدت کوتاهی شاید این اتفاق‌ها رخ دهد و رونق نیز ایجاد کند ولی با فاصله کوتاهی تهی، پوچ و بدون پشتوانه بودن این وضعیت مشخص می‌شود و دوباره وارد دوران رکود خواهیم شد.
لزوم ایجاد تحول در اقتصاد کلان
سرحدی در ادامه بیان می‌کند: با توجه به آنچه گفته شد، اگر بخواهیم از دوران رکود مسکن خارج شویم، ابتدا باید تحولی در سطح اقتصاد کلان و به نوعی رونق اقتصادی اتفاق بیفتد تا افرادی که نیازمند مسکن به عنوان کالای مصرفی هستند، وارد بازار مسکن شوند وگرنه بخش سوداگری به‌دلیل انباشت مسکن‌های خالی که وجود دارد و همچنین بازارهای جذاب دیگری که در کنار آن هستند، به بازار وارد نخواهد شد. بنابراین دولت باید برای آن دسته‌ای که به مسکن به عنوان کالای مصرفی نیاز دارند، کارهایی انجام دهد و همان‌گونه که مقام معظم‌رهبری نیز گفته است، باید مشکل اشتغال حل شود و رونق اقتصادی در کشور ایجاد شود؛ اگر رونق اقتصادی و اشتغال به وجود بیاید، به طور حتم بازار مسکن نیز رونق لازم را پیدا خواهد کرد زیرا تقاضا در جامعه به طور فراوان وجود دارد، منتها تقاضایی که بتواند وارد بازار و عملیاتی شود، وجود ندارد و برای عملیاتی شدن این تقاضا یا باید افراد در حد خرید مسکن توانمند شوند یا از طریق دریافت وام بتوانند این پول را تهیه کنند.
افزایش تقاضا برای خانه‌های کوچک جای تاسف دارد
این کارشناس اقتصادی با ابراز تاسف از اینکه افزایش تقاضا برای خانه‌های زیر 80 متر، نکته مثبتی در بازار خرید و فروش مسکن محسوب نمی‌شود، می‌گوید: دلیل اینکه برای خرید خانه‌های کوچک تقاضا وجود دارد، این است که توان خرید خانه‌های بزرگ‌تر در مردم وجود ندارد. در مورد تقاضا برای دریافت وام نیز مساله، افزایش تقاضاست ولی آیا دولت توان پرداخت این میزان وام را به متقاضیان دارد؟ آیا بانک‌ها آمادگی برای پرداخت چنین تسهیلاتی را دارند؟ آیا پرداخت وام‌هایی با سود 9 یا 10درصد که گفته می‌شود به خانه اولی‌ها تعلق بگیرد، تاکنون اتفاق افتاده است؟ بنده به ضرس قاطع اعلام می‌کنم که تاکنون حتی یک دانه از این وام‌ها نیز به کسی تعلق نگرفته است. وام‌هایی که تا به امروز به متقاضیان دریافت وام مسکن اعطا شده، وام‌هایی بوده ‌است که متقاضی برای آن‌ها سپرده‌گذاری کرده ولی وام بدون سپرده و وام به خانه‌اولی‌ها یا وام کم‌بهره پرداخت نشده است. وضعیت وام‌های بدون سپرده نیز به این صورت است که متقاضی باید برای آن‌ها اوراق خریداری کند که نرخ سود تسهیلات به صورت اوراق از نرخ سود وامی که با سپرده‌گذاری پرداخت می‌شود، بسیار بیشتر است.
* کیهان
- دستاورد اقتصادی برجام برای اروپا بیکاری و رکود برای ما
کیهان نوشته است: با گذشت دو سال از توافق هسته ای موسوم به برجام، با خروج میلیاردها دلار ارز از کشور بابت واردات کالاهای مصرفی و غیر ضروری، خارجی به سود هنگفتی دست یافتند و اقتصاد کشورها همچنان با مشکلات بانکی و کاهش سرمایه‌گذاری دست و پنجه نرم می کند. 
نزدیک به دو سال از اجرایی شدن برجام می‌گذرد؛ برجامی که طبق گفته رئیس جمهور در سال 94؛ آفتاب تابان بوده و حتی آب خوردن مردم هم به آن گره خورده است.
حالا با گذشت مدت قابل توجهی از اجرای این توافقنامه می توان گفت این آفتاب تابان چهره اقتصاد ایران را سوزانده و منجر به خسارت‌هایی در حوزه اقتصاد کشور شده است.
یکی از نمونه‌های بارز این خسارت‌ها، تداوم وجود مشکلات بانکی و تبادلات بین المللی است. چراکه تولیدکنندگان ایرانی هنوز هم در زمینه باز کردن ال سی و همکاری با بانک‌های خارجی بزرگ با مشکل مواجهند، چنانچه کمتر از دو ماه پیش، رئیس اتاق بازرگانی تهران در این باره گفته بود: «گرچه در دو سال گذشته، اقداماتی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده اما از آنجا که هنوز مباحث بانکی بین ما و سایر کشورها بطور کامل حل نشده، نتوانسته‌ایم، آنطور که باید و شاید در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی عمل کنیم.»
اعتراف این مسئول به خوبی نشان می دهد که دستاورد رفع تحریم‌های بانکی همانطور که رئیس کل بانک مرکزی در سازمان ملل گفته بود؛ «تقریبا هیچ» بوده است.
ضمن اینکه براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول که در اسفند ماه سال قبل منتشر شد، پس از برجام، هیچ بانک بزرگ بین‌المللی با ایران وارد همکاری نشده است. به همین دلیل مراودات تجاری و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ که نیازمند مشارکت بانک‌های بزرگ است، پس از برجام صورت نگرفته است.
این نهاد اقتصادی بین‌المللی تحت نفوذ آمریکا در گزارش خود تاکید کرد: به رغم رفع تحریم‌های هسته‌ای با اجرای برجام، چالش‌های اصلی که مانع اتصال مجدد بانک‌های ایرانی به بانکداری جهانی است، همچنان باقی مانده است.
ذخایری که کم می‌شوند
یکی از نکاتی که درباره تاثیرات اقتصادی برجام دیده نشده، ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی است که متاسفانه طی بیش از یکسالی که از آن گذشته با کاهش مواجه شده است.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، این ذخایر در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ بالغ بر هفت میلیارد و ۶۶۶ میلیون دلار کمتر شده است.
چنانچه مشرق دراین باره گزارش داده، این در حالی است که در دو سال پایانی دولت دهم یعنی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی به ترتیب 21/4 میلیارد دلار و 12/2 میلیارد دلار افزایش پیدا کرده بود که این روند صعودی در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ نیز ادامه پیدا کرد. اما آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد دقیقا از سال ۱۳۹۴ یعنی سالی که برجام اجرا شد، روند ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی، نزولی شد.
سرمایه‌گذاری در انتظار امداد غیبی
بدون شک یکی از مهم‌ترین اهداف اقتصادی برجام، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی بود که باز هم طبق آمارهای رسمی در جذب آن ناموفق عمل شده است.
طبق آمارهای رسمی سرمایه‌گذاری خارجی، که توسط سازمان کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) منتشر می‌شود، دولت یازدهم در چهار سال فعالیت خود (۹۲، ۹۳، ۹۴ و ۹۵) مجموعا ۱۰ میلیارد و ۵۷۷ میلیون دلار سرمایه خارجی جذب کرد، در حالی که دولت دهم در چهار سال فعالیت خود (۸۸، ۸۹، ۹۰ و ۹۱) موفق به جذب ۱۵ میلیارد و ۵۷۱ میلیون دلار سرمایه خارجی شده بود.
بنابراین باید گفت در دولت حسن روحانی، روند سرمایه‌گذاری خارجی در کشور با افت فاحش پنج میلیارد دلاری روبرو شد که رقمی نزدیک به 47 درصد می‌شود. این رقم برای سال 2016 (سال نخست اجرای برجام) از سوی آنکتاد3/7 میلیارد دلار اعلام شد تا باز هم شاهد تحولی در عرصه ورود سرمایه‌گذاری خارجی نباشیم و با توجه به خیز آمریکا برای خروج از برجام و تاثیر آن بر روابط اقتصاد بین‌الملل، احتمال رخ دادن تحول خاصی در این زمینه کمتر خواهد شد و شاید یک امداد غیبی بتواند جهشی در ورود سرمایه خارجی به کشور ایجاد کند.
عواید برجام برای بیگانگان
البته نمی‌توان منکر شد که برجام عواید اقتصادی داشته، چون حداقل برای برخی از کشورهای خارجی  بدون منفعت نبوده و تنها در یک نمونه واردات ایران از فرانسه در پسابرجام چهار برابر شده است!
در نیمه اول سال ۹۴ که هنوز برجام اجرایی نشده بود، حجم کالاهای وارداتی از فرانسه به ایران ۳۳ هزار تن بود اما با رشد بیش از ۷۰ درصدی در نیمه اول سال ۹۵ به ۵۷ هزار تن رسید و در نیمه اول سال ۹۶ هم رشد بیش از ۳۰۰ درصدی (چهار برابری) را نسبت به دوران قبل از برجام طی کرد.
اما آنچه در این میان بیشتر جای تعجب دارد، کالاهایی است که ورود آن «تقریبا هیچ» ضرورتی ندارد، چه اینکه در طول دوره پسابرجام کالاهایی از قبیل پفیلا، سرکه، قلوه سنگ، مخزن آب و سیفون و... مشخص نیست با چه توجیهی ثبت سفارش و وارد کشور شده‌اند.
ضمن اینکه افزایش قابل توجه واردات در دو سال اخیر، منحصر در کشور فرانسه نیست و بر اساس آمار تجارت خارجی کشور، واردات کالا از آلمان در پنج ماه اول سال ۹۶ نسبت به مدت مشابه سال ۹۴ یعنی زمانی که هنوز برجام اجرا نشده بود، 46/4 درصد رشد پیدا کرده است.
ایتالیا و هلند هم بهره چشمگیری از برجام برده‌اند، چراکه واردات ایران از این کشورها هم در پنج ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال 94 (یعنی بازه زمانی قبل از اجرای برجام) به ترتیب بیش از 42 و 78 درصد رشد کرده است.
لذا هیچ کسی منکر عواید برجام در حوزه اقتصادی نبوده و هیچ فرد منصفی نمی‌تواند منافعی که آفتاب تابان برجام برای بیگانگان فراهم کرده را نادیده بگیرد.
* وطن امروز
- در دولت یک تحلیلگر اقتصادی دقیق نداریم
حسین صمصامی، استاد دانشگاه و سرپرست اسبق وزارت اقتصاد به وطن امروز گفته است:  ما نفت صادر می‌کنیم و در قبال آن یورو می‌گیریم، پول را هم در بانک خارجی می‌گذاریم، دلیل آن هم این است که نمی‌توانیم پول نفت را منتقل کنیم اما بخش عظیمی از اقتصاد کشور از نفت است پس دولت از بانک مرکزی پول می‌گیرد و به پشتوانه همان پولی که در خارج است هزینه می‌کند. آن دلار یا یورو در همان بانک می‌ماند و اگر توانستیم از همان کشور کالا وارد می‌کنیم، اگر هم نتوانستیم می‌توانیم با کشورهای دیگر ارتباط مالی برقرار و تجارت کنیم.
یک آبنباتی نشان دادند که بتوانند با ایران مذاکره کنند. آنها می‌خواهند همانطور که هسته‌ای را به هم زدند و در رآکتور هسته‌ای بتن ریختند، در موشک هم بتن بریزند. اگر غرب می‌خواست برای ما تسهیلاتی ایجاد کند الان ما مشکل تبادلات ارزی نداشتیم. برجام نقاط ضعف کشور را برای کشورهای خارجی عیان کرد و آنها با جسارت بیشتری دست به محدود کردن ایران زدند. همین که ما نشان دادیم حاضریم برای موضوعات اقتصادی هر کاری بکنیم یعنی در اقتصاد بسیار آسیب‌پذیر هستیم.
تحریم‌ها آنقدر هم قوی نبودند که اقتصاد ایران را به هم بریزد، بلکه اقتصاد خود مریض و مستعد به هم ریختن بود. مثالی می‌زنم تا برای شما جا بیفتد؛ در نظر بگیرید 2 فرد یکی سالم و یکی با مشکل قلبی را می‌ترسانیم و به آنها شوک وارد می‌کنیم مطمئنا آن کسی که مشکل قلبی دارد سکته می‌کند ولی فردی که سالم است کمی می‌ترسد، حال سوال اینجاست که چه چیزی باعث مرگ شده؟ مشکل قلبی 20 ساله یا یک ترساندن ساده؟ اتفاقی که سال 90 هم افتاد همین بود؛ غرب تحریم کرد اما چرا چنین اثری روی اقتصاد گذاشت که قیمت ارز بالا رفت و سرمایه‌گذاری‌ها کم شد؟ این به دلیل ضعف اقتصاد ما بود لذا همین مشکل بود که بحث اقتصاد مقاومتی را در کشور شکل داد.
بانک مرکزی حدود 20 میلیارد دلار به بانک‌ها داد تا بانک‌های عامل بازار را مدیریت کنند اما آنها ارز را نفروختند و وقتی قیمت ارز بالا رفت، فروختند. تازه ریالی از سود آن را هم به بانک مرکزی ندادند، یعنی حتی با بانک مرکزی تسویه هم نکردند که بانک مرکزی هم شبانه از حساب‌های این بانک‌ها پول برداشت کرد. حالا بگذریم از اینکه عده‌ای نادان می‌گویند بانک مرکزی حق نداشته چنین کاری کند.
کلی بگویم بخشی از بانک‌هایی که در حال حاضر بدهی دارند، یکی از این بانک‌ها بانکی بود که رئیس کل بانک مرکزی حال مدیر عامل آن بود (بانک کارآفرین) یا بانک دیگر بانک ایران‌زمین بود.
اگر دلار بشود 5 هزار تومان صادرات بهبود پیدا می‌کند؟ پس چرا سال 90 که دلار بالا کشید صادرات تغییری نکرد؛ طبق این تفکر باید ما در سال 90 شاهد شکوفایی صادرات می‌شدیم. به جرأت می‌گویم هیچ تحلیلی از وضعیت اقتصادی موجود توسط دولت وجود ندارد، ما در دولت یک تحلیلگر اقتصادی دقیق نداریم؛ دولتی‌ها هیچ اشرافی به مسائل اقتصادی ندارند. اطلاعاتی که بتواند وضعیت اقتصادی ایران را عیان کند وجود ندارد، در تحلیل اقتصادی دولت هم ضعف فکری و علمی وجود دارد و هم ضعف آماری داریم.
به کلی تک‌نرخی شدن ارز در شرایط فعلی امکانپذیر نیست، تک‌نرخی شدن یعنی یک نرخ تعیین و از آن حمایت کنی و هر کس که ارز خواست تامین کنی؛ سوال اینجاست که دولت چنین حجم ارزی دارد؟
دولت اگر می‌خواهد ارز خود را از بین ببرد باید یکسان‌سازی نرخ ارز را انجام دهد، اتفاقا یکسان‌سازی نرخ ارز بهترین راه برای از بین بردن ارز دولتی است که پیامدهای منفی زیادی دارد. توجه کنید که اگر می‌خواهید ارز را تک‌نرخی کنید باید نیاز همه را برطرف کنید و هر محدودیتی می‌تواند باز هم بازار را دونرخی کند. اگر نیازهای همه را برطرف نکنید مانند 2 بار قبلی این طرح شکست خواهد خورد.
* فرهیختگان
- انتشار پی درپی اخبار مفاسد مالی
این روزنامه درباره اختلاس‌های اخیر گزارش داده است:‌آخرین مسافری که سوار شد مرد میانسالی بود که ظاهر ساده و بی‌آلایشی داشت. کمربند خود را که بست، دست در جیب کتش برد و مانند دیگر مسافران گوشی همراه خود را در آورد. کمی از مسیر نگذشته بود که آهی کشید و رو کرد به سمت راننده که «شنیده‌ای فلان مسئول در خانه سکه جمع کرده». راننده هم سری به نشانه تایید تکان داد و گفت: «حتما با همون زنبیل قرمز جمع‌شون می‌کرده» و هر دو زدند زیر خنده و بعد انگار نه انگار. راننده به مسیر خود ادامه داد و مرد میانسال کمربند خود را باز کرد و در گوشی همراه خود فرو رفت.
 ماجرای جمع‌کردن سکه در خانه
نادر قاضی‌پور، نماینده جنجالی مجلس روز گذشته مصاحبه‌ای با خبرگزاری «خانه ملت» داشت که باز هم او را به صدر اخبار رسانه‌ها کشاند. افشاگری از انباشت سرمایه در خانه بقایی موضوع این مصاحبه بود. قاضی‌پور مدعی شد او ۷۰۳ سکه تمام بهار آزادی، ۱۸۴۲ نیم‌سکه، مبلغ ۲۱ میلیارد و ۱۷۵ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال وجه نقد، ۴۵۴ میلیون و ۵۱۰ هزار ریال از پول نهاد ریاست‌جمهوری را در خانه خود نگه داشته است.
بقایی کمتر از 100 روز است که با تامین 20 میلیارد تومانی وثیقه از زندان آزاد شده است. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه اتهام او را «تصرف غیرمجاز، اختلاس و تبانی در معاملات دولتی» اعلام کرده بود. همچنین اعلام شد دو میلیون یورو در اختیار بقایی بوده است که تحویلش در جایی ثبت نشده است.
این اتهامات در حالی به حمیدرضا بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی‌نژاد وارد شده که او سال گذشته بعد از 225 روز زندان انفرادی در خلال یکی از سخنرانی‌های خود گفت: «خدا را شاکرم که بنده را با کیسه معمولی کیسه نکشیدند، بلکه با سنگ‌پا من را کیسه کشیدند! یعنی دیگر به جای ذره‌بین با میکروسکوپ در تمام زندگی من و طایفه‌ام وارد شده‌اند.»
در این ارتباط علی اکبر جوانفر، مشاور محمود احمدی‌نژاد در گفت‌وگو با «فرهیختگان» ضمن اعتراض به اتهامات مطرح شده از سوی قاضی‌پور پیش از برگزاری دادگاه و بررسی موضوع گفت: «این اولین بار نیست که آقای بقایی آماج تهمت‌های دروغین عناصر بدطینت قرار می‌گیرد.»
هرچند طرح اتهامات با جزئیات بسیاری همراه بود اما جوانفکر به جزئیات ورود نکرد و به گفتن این جمله کلی که «هرکس ادعایی می‌کند خودش باید اثبات کند» بسنده کرد. جوانفکر و بقایی واکنشی یکسان به این اتهامات داشتند و از مطرح‌کننده خواستند اسناد و مدارک این اتهامات را رسانه‌ای کند. هرچند جوانفکر، قاضی‌پور را عامل اصلی نمی‌داند اما خواستار ورود مجلس به این اقدام است.
 اخباری که زیاد می‌شنویم
کذب یا صحت ادعای قاضی‌پور علیه بقایی مساله‌ای است که باید توسط قوه‌قضائیه روشن شود. متاسفانه این روزها بیشتر از آنکه خبر رسیدگی به جرائم اقتصادی را بشنویم اخبار اختلاس و فساد مالی رسانه‌ها را پر کرده است.
اردیبهشت ماه سال گذشته با انتشار تصویر فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر پرده از یک سوءاستفاده بزرگ برداشته شد. به مدت دو ماه هرازچندگاهی یک فیش حقوقی افشا می‌شد و به لیست سوءاستفاده‌کنندگان هر روز افزوده می‌شد. این ماجرا تا اواسط خرداد ماه ادامه داشت.
کمتر از سه ماه بعد نیز در شهریورماه با انتشار اسنادی از واگذاری املاک شهرداری تهران، سوالاتی درخصوص واگذاری این املاک در جامعه شکل گرفت، دامنه این سوالات از حضور اسامی برخی مدیران و مسئولان در این لیست و واگذاری‌های صورت گرفته با ارقام بالا و تسهیلات ویژه تا شرایط نامتوازن این واگذاری‌ها میان مدیران و کارمندان کشیده شد.
خبر بازداشت مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان، شهاب‌الدین قندالی به همراه فرزند و همسرش نیز مهرماه منتشر شد. این فساد در جامعه معروف به فساد «هشت هزار میلیارد تومانی» شد و رکورد اختلاس معروف سه‌هزار میلیاردی را در افکار عمومی شکست.
گفته شد افشای این اختلاس عامل اصلی استعفای علی‌اصغر فانی، وزیر سابق آموزش و پرورش در بیست‌وهشتم همان ماه بود. قندالی در دوره اصلاحات و در زمان وزارت مرتضی حاجی، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش بود و از زمره معاونان وزیری بود که در دفاع از متحصنین مجلس ششم استعفا داد.
حسین فریدون، برادر و دستیار ویژه رئیس‌جمهور نیز ۲۵ دی‌ماه همان سال بازداشت و در تیرماه راهی زندان شد. فریدون که به منظور تکمیل پرونده در شعبه بازپرسی دادسرای کارکنان دولت حاضر شده بود به خاطر نامناسب بودن حال عمومی به یکی از بیمارستان‌های خصوصی تهران منتقل شد و یک روز بعد با قرار وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی آزاد شد. گفته می‌شود این وثیقه توسط سیدحسن قاضی‌زاده‌هاشمی، وزیر بهداشت روحانی تامین شده است.
نام حسین فریدون در دولت یازدهم سر زبان‌ها افتاد. او از هنگامی که همراه علی‌اکبر صالحی به لوزان رفت و پایش در مذاکرات هسته‌ای باز شد مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. گفته می‌شد او نقش ویژه‌ای در انتقال نتایج صورت گرفته به رئیس‌جمهور داشت.
نقطه عطف حاشیه‌سازی او مربوط به بازداشت «علی رستگارسرخه‌ای» در ماجرای حقوق‌های نجومی و آشکار شدن نفوذ «باند سرخه‌ای‌ها» در بانک ملت بود. گفته می‌شد سرخه‌ای با توصیه فریدون به سمت مدیرعاملی بانک ملت دست یافته است.
در همان زمان علیرضا زاکانی، نماینده سابق مجلس مدعی شد که بانک ملت با توصیه فریدون وام 400 میلیون درهمی به «مالامیر» و «دانیال‌زاده» که گفته می‌شد روابط اقتصادی با «آذر غفوری»، همسر حسین فریدون داشتند پرداخت کرده است.
بهمن ماه 1395 نیز شخصی از شعبه صفی‌آباد بانک ملی، 1066 میلیارد تومان اختلاس ناموفق کرد، هرچند او توانست فرار کند اما 6 ماه بعد یعنی در مردادماه 96 بازداشت  پول‌های اختلاس شده ظرف چند ساعت به بانک برگردانده شد. ازجمله اختلاس‌های ناکام در همان ایام، اختلاس سه میلیاردی بود که با اعلام خبر بازداشت سه نفر از کارمندان دو بانک در استان فارس به پایان رسید.
ماه گذشته نیز مهدی جهانگیری، برادر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور بازداشت شد. انتشار خبر بازداشت جهانگیری پس از بازداشت فریدون با توجه به قرابت با مسئولان دولت تدبیر و امید شوک جدی‌ای به جامعه وارد کرد.
برادر کوچک اسحاق جهانگیری با اسفندیار رحیم‌مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی‌نژاد و بقایی مرتبط بود. هرچند گفته‌هایی نیز بر مراودات اقتصادی در این خصوص در رسانه‌ها مطرح شده بود. او همچنین معاون مشایی در سازمان میراث فرهنگی بود.
هفته گذشته نیز حجت‌الاسلام حقی، دادستان گرگان خبر از تشکیل پرونده اختلاس در یکی از بانک‌های این استان داد. آن‌طور که حقی می‌گوید متهمان که از کارمندان بانک بودند به برداشت جمعا مبلغ یک میلیارد و 306 میلیون و 150 هزار تومان از حساب‌های راکد مشتریان و انتقال آن به حساب‌های متهمان غیرکارمند اقدام کرده بودند.
هرچند اخبار بسیاری درباره اختلاس‌های مالی توسط رسانه‌ها و بیشتر رسانه‌های اجتماعی - بدون قبول مسئولیت – به جامعه و افکار عمومی تزریق می‌شود اما نباید از نظر دور داشت که تفاوت معناداری میان اختلاس و تخلف وجود دارد که عموما در اطلاع‌رسانی‌ها لحاظ نمی‌شود. این امر ضرورت ورود قوه قضائیه برای شفاف‌سازی ابهامات پرونده‌ها و همکاری رسانه‌ها در این خصوص را اجتناب ناپذیر می‌کند.
- چند سوال مهم از وزارت نفت درخصوص قرارداد نفت با توتال
فرهیختگان درباره قرارداد توتال نوشته است:  قرارداد توسعه بخش فراساحلی فاز 11 میدان مشترک پارس جنوبی به ارزش پنج میلیارد دلار که قرار است با مشارکت شرکت فرانسوی توتال با سهم 50.1درصد، شرکت سی‌ان‌پی‌سی چین به سهم 30 درصد و شرکت پتروپارس ایرانی نیز با سهم 19.9 درصد انجام شود، از جمله قراردادهای مهم نفتی کشور است که در چارچوب قراردادهای IPC به امضا رسیده است. این در حالی است که شرکت نفتی توتال با سهم غالب در این قرارداد سابقه بدی در همکاری با ایران دارد، به‌طوری که زمان تحریم‌ها به علت فشار آمریکا فعالیت خود در ایران را متوقف و بدعهدی کرد.
حال با عقد قرارداد جدید ایران با توتال و روی کار آمدن ترامپ در آمریکا این نگرانی مجددا وجود دارد که شرکت توتال به سبب فشار آمریکا در انجام قرارداد جدید خود با ایران تعهداتش را عمل نکند و کار متوقف شود. نگرانی‌ای که صراحتا از اظهارات مدیرعامل شرکت توتال می‌توان به آن رسید. پاتریک پویان، مدیرعامل شرکت توتال تصمیم کنگره آمریکا مبنی‌بر وضع مجدد تحریم‌ها علیه ایران را خطری برای پروژه توسعه بخش فراساحلی فاز 11 پارس جنوبی دانسته و گفته است اگر توتال بر اساس قانون ملزم به خروج از ایران شود، از این کشور خارج خواهد شد.
هرچند وزارت نفت معتقد است شرکت توتال صرفا با مصوبه شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران قراردادش را لغو می‌کند و نه اظهارات ترامپ، این نگرانی به‌طور جدی وجود دارد. هدایت‌ا... خادمی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در این باره معتقد است: «یکی از اصلی‌ترین مشکلات قراردادهای جدید نفتی نادیده گرفتن سرنوشت کار با بازگشت تحریم‌هاست؛ به‌ طوری ‌که هیچ‌بندی در قرارداد فوق برای مقابله به مثل با ترک کار خارجی‌ها پیش‌بینی نشده است، تنها می‌گویند اگر آنها کار را رها کنند، چیزی به آنها نمی‌دهیم تا برگردند.»لذا این مساله بسیار مهم و قابل تامل است که وزارت نفت با توجه به سابقه بد شرکت توتال و قابل پیش‌بینی بودن تحریم‌ها (با روی کار آمدن ترامپ) چه میزان هوشمندانه قرارداد خود را تنظیم کرده و چه تمهیداتی را برای انجام یک بازی برد- برد در نظر گرفته است. با توجه به اینکه لغو قرارداد ایران با شرکت توتال با اعمال تحریم‌های جدید چندان دور از ذهن نیست، لذا چند سوال مهم مطرح است:
۱  از آنجا که بعد از انعقاد قرارداد با توتال اطلاعات فنی از میادین مشترک در اختیار این شرکت قرار گرفته است، چه ضمانتی وجود دارد که این شرکت این اطلاعات را در اختیار شرکت‌های رقیب و کشورهای دیگر قرار ندهد؟ شرکت توتالی که تمام برنامه‌هایش را با فرمان آمریکا تنظیم می‌کند و تابع اظهارات رئیس‌جمهور این کشور است. البته این موضوع هم باید پاسخ داده شود که سطح و درجه اهمیت این اطلاعات چیست. و اگر اطلاعاتی که در اختیار فرانسوی قرار گرفته با درجه اهمیت بالا باشد آیا ایران به لحاظ قانونی و بر اساس متن قرارداد می‌تواند احقاق حق کند و از شرکت توتال شکایت کند؟
۲  در حال حاضر که ادامه همکاری توتال با ایران در هاله‌ای از ابهام است و همه گونه نقض قرارداد وجود دارد، آیا به فرض اعمال تحریم‌ها و قطع همکاری توتال مبتنی‌بر متن قرارداد ایران چه تضمین‌هایی را از طرف خارجی برای لغو یک‌طرفه قرارداد گرفته است؟ آیا اصلا در قرارداد ایران با توتال این موضوع مندرج شده است؟ و آیا ایران می‌تواند علاوه‌بر ضبط تضامین، خسارت نیز از طرف خارجی خود بگیرد؟
3 سوال مهم دیگری که مطرح است این است که سیستم‌های نظارتی به‌رغم تمامی اظهارنظر کارشناسان دلسوز درخصوص ایرادهای این قرارداد از ابتدای تنظیم قرارداد در جریان امور قرار داشته‌اند یا اینکه تمامی توافقات به صورت محرمانه و به دور از چشم نهادهای نظارتی تنظیم شده است؟
 4 مساله بعدی راه‌های جایگزین برای ادامه توسعه بخش فراساحلی فاز 11 میدان مشترک پارس جنوبی است. آیا مدیران وزارت نفت تمامی احتمالات را در نظر گرفته‌اند که در صورت لغو قرارداد بتواند در کمترین فوت وقت پروژه توسعه فاز 11 را پیش ببرند، چرا که در میادین مشترک مهم‌ترین عامل موفقیت زمان است. هر چقدر در استخراج این منابع کوتاهی و تعلل شود طرف دیگر منابع را به نفع خود برداشت می‌کند؛ خسرانی که قابل جبران نیست. لذا وزارت نفت در چنین شرایطی آیا با در نظر گرفتن تمامی احتمالات راه‌های جایگزین را برای ادامه راه اندیشیده و با شرکت‌های دیگر خارجی مذاکره یا تمامی برنامه‌های خود را متمرکز بر فرانسوی‌ها کرده است؟
- وزیر کشاورزی هم نمی‌داند با واردات بیش از اندازه برنج خارجی چه کند
«فرهیختگان» از دلایل واردات برنج بیش از مصرف واقعی کشور گزارش داده است: وزیر کشاورزی خودش هم نمی‌داند با واردات بیش از اندازه برنج خارجی چه کند. بارها دست نیاز بلند کرده است اما به سمت چه کسی معلوم نیست! چند وقت پیش هم رسما گفت که «برای واردات برنج تحت فشارم»، نگفت از سوی چه کسی و چه نهادی، اما مشخص است کسانی که برنج وارد می‌کنند قدرت زیادی دارند که محمود حجتی آنها را می‌شناسد اما اسمی از آنها نمی‌برد!
  اظهارنظر عجیب یک نماینده مجلس
محمدصادق حسنی جویباری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس چندی پیش گفت: «بنده طبق آمار دقیقی که کاملا مستند است و از وزارتخانه جهاد کشاورزی آن را دریافت کرده‌ام می‌گویم که احتیاجی به واردات برنج نداریم، اما مافیای برنج در کشور آنقدر قوی است و به‌حدی از این راه سود به دست می‌آورد که حتی می‌تواند خود وزیر را بخرد.
با یک حساب سرانگشتی به‌راحتی می‌توان محاسبه کرد بیش از نیاز واقعی برنج وارد کشور می‌کنیم. هر ایرانی سالی 36 تا 38 کیلوگرم برنج مصرف می‌کند که به حدود ۱۰۵ گرم در روز می‌رسد. بر این اساس میزان مصرف برنج ایرانی‌ها در هر سال به حدود سه میلیون تن می‌رسد. از طرفی سالی دو میلیون و ۳۰۰ هزار تن نیز برنج تولید می‌کنیم. با این محاسبه ساده می‌توان دریافت که نیاز واقعی ایرانی‌ها به واردات برنج سالی حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن است! اما سوال این است چرا بیش از یک تا دو میلیون تن علاوه‌بر نیاز واقعی برنج وارد کشور می‌شود؟»
  همه می‌دانیم نیاز، تولید و واردات چقدر است!
جمیل علیزاده شایق، دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج با بیان اینکه هم‌اکنون هم میزان تولید، هم میزان مصرف و هم رقم واردات برنج مشخص است به «فرهیختگان» گفت: «الان میزان کسری برنج کاملا معلوم است اما مشخص نیست چرا بیش از مقداری که دولت عدد آن را می‌داند برنج وارد کشور می‌شود!» وی افزود: «از سال 94 به این طرف میزان واردات در هر سال بین 800 هزار تا یک میلیون تن تعیین شده است تا نوسان مصرف سرانه نیز در نظر گرفته شود. دولت می‌تواند میزان کسری را وارد کند و با انبارداری صحیح آن را در وقت نیاز به بازار تزریق کند، فرقی هم ندارد در چه فصل و چه ماهی باشد، خریدار هم بنا به سلیقه و توان خود اقدام به خرید می‌کند.»
  اظهارات آن نماینده مجلس درست نیست!
علیزاده شایق در پاسخ به این سوال که یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرده در فصل برداشت نباید واردات برنج صورت گیرد و این اتفاق ضربه بزرگی به برنجکار وارد می‌کند، پاسخ داد: «اعلام رسانه‌ای واردات برنج از سوی نمایندگان صحیح نیست، لذا نمایندگان بهتر است به جای اعلام رقم واردات به فکر ارتقای بهره‌وری کشاورزان باشند. اینکه نماینده مجلسی بگوید در فصل برداشت برنج نباید واردات صورت بگیرد یک کار نمایشی و حاشیه‌ای است. نمایندگان باید به وزارت کشاورزی کمک کنند تا هزینه تولید پایین بیاید، کمک کنند تا برنجکار در 9 ماهه دیگر سال هم محصولی کشت کند تا بتواند گذران زندگی کند.»
  معلوم نیست چرا در 6 ماهه اخیر 1/1 میلیون تن برنج وارد کشور شده!
دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج ادامه داد: «در حالی که بر اساس آمار، نیاز واقعی کشور به واردات برنج در یک‌سال چیزی حدود 700 تا 800 هزار تن است الان فقط در 6 ماهه نخست امسال بیش از یک میلیون و 100 هزار تن برنج وارد کشور شده است!» وی گفت: «مشکل اصلی برنجکار واردات 1/1 میلیون تن برنج در 6 ماهه اول امسال است که البته پیش‌بینی می‌کنم این روند در 6 ماهه دوم امسال نیز ادامه خواهد داشت.»
 این فعال بازار برنج برخی نمایندگان مجلس را نیز در ماجرای افزایش واردات برنج مقصر می‌داند: «خبرهایی هست که برخی نمایندگان در حال ترغیب واردکنندگان هستند تا مابقی سال به هر اندازه که مایل باشند برنج وارد کنند که به قول خودشان ایرانی‌ها برای انتخاب بین برنج داخلی و خارجی آزاد باشند.»
  خود وزیر هم نمی‌تواند جلوی واردات را بگیرد!
وی افزود: «طبق بخشنامه وزارت کشاورزی واردات برنج از اول مرداد تا اول آبان ممنوع اعلام شده، اما این بخش نامه از سوی سازمان دولتی دیگری تغییر کرد.» علیزاده شایق وضع بخشنامه جدید از سوی ستاد تنظیم بازار مبنی‌بر کاهش زمان ممنوعیت برنج از اول مرداد به اول شهریور را موضوع تاثیرگذاری بر برنجکاران می‌داند: «این یک اشتباه عمدی است که باعث تحریک کشاورز می‌شود. کشاورز فکر می‌کند که قصد اذیت او را دارند، و این موضوع باعث آشفتگی کشاورز می‌شود.» او در پاسخ به این سوال که چه کسانی در کار واردات برنج هستند که حتی وزیر کشاورزی نیز اقرار به ناتوانی می‌کند، گفت: «مشخص است چه نهادهایی در این امر دخیلند، نمی‌توان به صورت واضح گفت. حتی وزیر به انجمن برنج اعلام کرد شما تلاش کنید این روند اصلاح شود، از وزارت کاری ساخته نیست. یک نمونه پسر علی پروین است که وقتی بعد از ناتوانی در فروش برنج‌های وارداتی کار به مصادره منزل پدرش کشیده شد، علی پروین اعلام کرد از آقای جهانگیری مهلت گرفته است و از مصادره خبری نیست.»
  واردکنندگان برنج تشکل منظمی دارند
غلامرضا خانکشی‌پور، عضو هیات‌علمی موسسه تحقیقات برنج نیز در این باره به «فرهیختگان» گفت: «واردکنندگان برنج تشکل منظمی دارند و با تبلیغات زیاد به برندسازی دست زده‌اند، لذا این تبلیغات باعث می‌شود تعادل بازار به هم بخورد و عملا کشاورز ایرانی متضرر شود.» وی افزود: «وقتی برنج داخلی به‌موقع به فروش نرود گردش مالی هم کاهش می‌یابد و عدم خرید و عرضه برنج ایرانی را تشدید می‌کند و باعث به وجود آمدن دور باطلی می‌شود که به محصول استراتژیک برنج ضربه وارد می‌کند.»  وی گفت: «باید اقلامی وارد شود که نتواند با برنج درجه یک ما رقابت کند تا هر کسی توان مالی دارد از برنج داخلی استفاده کند.»  خانکشی‌پور افزود:‌ «باید با آموزش کشاورزان و مدیریت زراعی میزان برداشت در واحد سطح را افزایش داد تا قیمت تمام‌شده برای کشاورز پایین بیاید. همچنین با اصلاح شالی‌کوبی، انبارداری و بسته‌بندی از ضایعات برنج بکاهیم.»
* شهروند
- رونق کاذب مسکن
این روزنامه دولتی نسبت به نشانه‌های غیرواقعی تحرک بازار مسکن هشدار داده است:‌ خرید و فروش خانه‌های کلنگی تقریبا دو برابر شده است؛ این ادعای مشاوران املاک تهران است. از آن سو آمارها ادعای بنگاه‌داران را به نوعی تأیید می‌کند. براساس آماری که در سامانه املاک و مستغلات کشور به ثبت رسیده است میزان خرید و فروش ملک در مهر ماه امسال نسبت به مدت مشابه ‌سال گذشته ٣٤,٤‌درصد رشد داشته است و از سوی دیگر مرکز آمار ایران از افزایش ٧.٦‌درصدی قیمت مصالح ساختمانی خبر می‌دهد. نشانه‌هایی که در ظاهر حکایت از آغاز رونق بازار دارند اما کارشناسان مسکن اعتقاد دیگری دارند و معتقدند این نشانه‌های رونق کاذب است و رکود مسکن عمیق‌تر از این حرف‌هاست. آنها می‌گویند کاهش سود سپرده‌های بانکی سرمایه‌ها را به سمت بازار مسکن و خرید ملک کلنگی هدایت کرده است. آنها افزایش قیمت مصالح ساختمانی را هم ناشی از خریدهای انباری می‌دانند و می‌گویند مصالح ساختمانی دپو می‌شوند.
خرید ملک کلنگی ٢ برابر شده است
«بیشتر خرید و فروش‌مان مربوط به خانه‌های کلنگی است.» این کلیت موضوعی است که بنگاه‌داران با «شهروند» در میان می‌گذارند. می‌گویند حجم خرید و فروش خانه‌های کلنگی تقریبا به دو برابر پارسال رسیده است و به گفته مشاوران املاک این برای بازار مسکن یک نشانه است. ورود دوباره انبوه‌سازان به بازار آن هم بعد از یک رکود سنگین که بیشتر از همیشه طول کشیده است.
اواخر سال گذشته رشد منفی ساخت‌وساز متوقف شد و اگر چه هنوز خبر از افزایش چشمگیر ساخت‌وساز و رشد مثبت این آمار وجود ندارد، اما سازندگانی که به وقوع «پیش‌رونق» و فرآیند بازگشت تدریجی رونق به بازار ایمان آورده‌اند، بیشتر از گذشته به خرید املاک کلنگی تمایل دارند؛ چراکه بازار را برای ساخت‌وساز آتی و عرضه آپارتمان نوساز و مصرفی مناسب ارزیابی می‌کنند.
به گفته مشاوران املاک فعال در زمینه ساخت‌وساز، آمار فایل‌های کلنگی در تهران نسبت به پارسال تغییر چندانی نداشته است؛ اما متقاضیان خرید کلنگی تقریبا دوبرابر شده‌اند. قیمت ملک کلنگی در تهران از متری ٥/ ٢‌میلیون تومان در مناطق حاشیه‌ای و عمدتا جنوبی شهر آغاز می‌شود و در مناطق مرغوب خصوصا منطقه یک، بعضا تا ٤٠‌میلیون تومان هم می‌رسد. سن این املاک عمدتا بالای ٣٥‌سال است اما برخی از آگهی‌ها نیز سن بنای کمتری دارند و در عین ‌حال به دلیل فرسوده‌بودن یا تشخیص فرصت مناسب نوسازی، برای فروش به سازندگان فایل می‌شوند. برخی از سازندگان املاک کلنگی را خریداری می‌کنند و تا زمانی که پول کافی برای ساخت‌وساز فراهم کنند، ملک را در اختیار مستأجر قرار می‌دهند. از این رو مالکان املاک کلنگی در مورد ابنیه‌ای که امکان سکونت ندارند، این موضوع را در آگهی ملک خود قید می‌کنند تا خریدار در جریان باشد که امکان درآمدزایی یک‌ساله یا بیشتر از بنای مسکونی ملک را ندارد.
قاسمی‌پور که در غرب تهران به ‌عنوان مشاور املاک فعالیت می‌کند به «شهروند» می‌گوید: «بازار مسکن ایران همیشه دوره‌های رکود و رونق را تجربه کرده است؛ اما این دوره‌ها معمولا دو ساله بود و بیشتر از این طول نمی‌کشید ولی بازار در این دوره به خواب سنگینی فرو رفت و در این دوره معاملات تقریبا متوقف شد.»
وضعیت معاملات بازار مسکن از سال ٩١ به بعد به جایی رسید که مشاوران املاک ادعا می‌کنند حتی توانایی پرداخت هزینه‌های جاری‌شان را ندارند و تنها کمیسیون اجاره‌نامه‌ها، مشاوران املاک را سر پا نگه داشته است. علی ابراهیمی که در منطقه ١٠ تهران مشاور املاک است، به «شهروند» می‌گوید: در سال‌های گذشته در یک ماه ٥ تا ٧ مورد خرید و فروش ملک داشتم اما در حال حاضر وضع به جایی رسیده است که دو تا سه ماه یک مورد خانه خرید و فروش می‌شود.
او ادامه می‌دهد: بسیاری از مشاوران املاک منطقه ١٠ در این وضع رکود تغییر شغل داده‌اند یا مغازه‌شان را برای کاربری دیگری اجاره داده‌اند.
این موضوع مورد تأیید حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران است. او اعلام کرده در تابستان به صورت میانگین ٨‌هزار معامله ملکی در ماه ثبت شده است؛ این در حالی است که ١٢‌هزار واحد صنفی مشاور املاک در تهران فعال است. این موضوع به آن معناست که حدود یک‌سوم مشاوران املاک تهران در ماه هیچ‌گونه معامله خرید و فروشی نداشته‌اند.
حالا اما مدت‌هاست نوسان‌های کم‌جانی در بازار مسکن احساس می‌شود. نوسان‌هایی که از چشم آمار رسمی هم پنهان نمانده است.
تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در مهر امسال به ١٣‌هزار و ٨٠٠ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه‌ سال قبل ٣٤,٤‌درصد افزایش را نشان می‌دهد. متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ٤٧.٩‌میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه‌ سال قبل ٨.٧‌ درصد افزایش را نشان می‌دهد. این گزارش برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است که از جانب اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر می‌شود.
از سوی دیگر مرکز آمار ایران دیروز گزارش داد که قیمت نهاده‌های ساختمانی افزایش داشته است. مرکز آمار ایران در این گزارش اعلام کرد ‌درصد تغییرات شاخص کل نهاده‌های ساختمانی مسکونی شهر تهران در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ‌سال ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه ‌سال قبل معادل ٩,٩‌درصد بوده که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (٧.٦درصد) افزایش داشته است.
شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران فصل تابستان ١٣٩٦ (بر مبنای ‌سال پایه ١٣٩٠) که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته است، شاخص کل قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در فصل تابستان١٣٩٦ برابر با ٢١١,٦ که نسبت به فصل قبل (١٩٧.١) ٧.٣‌درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه‌ سال قبل (١٨٦.٥) ١٣.٤درصد افزایش داشته است.
شاخص گروه «سیمان، بتن، شن و ماسه» در فصل تابستان ١٣٩٦ برابر با ٢١٥,٢ است که نسبت به فصل قبل ١٢.٥‌درصد افزایش داشته است.
شاخص گروه «گچ و گچ‌کاری» در فصل تابستان ١٣٩٦ برابر با ٢٠١,٣ است که نسبت به فصل قبل بدون تغییر بوده است.
شاخص گروه « انواع بلوک سفالی و آجر» در فصل تابستان ١٣٩٦ برابر با ١٧٨,٩ است که نسبت به فصل قبل ١.٤‌درصد افزایش داشته است.
با این وجود کارشناسان مسکن معتقدند بازار ملک همچنان در رخوت است و هنوز از رونق خبری نیست. آنها به این نوسانات کم جان اعتقاد چندانی ندارند.
برخی می‌گویند فاز رونق بازار مسکن آغاز شده و برخی دیگر می‌گویند رونق مسکن در آستانه آغاز است. محمود زعفرانلو فعال بازار مسکن دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید: رشد معاملات ٨ تا ١٠‌درصدی بازار مسکن، به چشم دیده می‌شود. کاهش بهره بانکی، اذهان مردم را متوجه این موضوع کرده که سرمایه‌گذاری در مسکن مناسب‌تر از سرمایه‌گذاری در بانک است و البته اگر بهره بانکی از این هم کمتر شود، احتمال افزایش رونق در بازار مسکن افزایش می‌یابد.
این فعال و کارشناس بازار مسکن تأکید می‌کند البته هنوز به‌طور کامل وارد فاز رونق نشده‌ایم اما برخی مناطق مثل منطقه ٢ تهران روزهای نسبتا بهتری را پشت سر می‌گذارد. به گفته زعفرانلو محدوده شهرک غرب و سعادت‌آباد یکی از پر رونق‌ترین مناطق تهران در ماه‌های اخیر بوده که بیشترین کد رهگیری معاملات در این حوالی صادر شده است.
مصالح تولید داخل دپو می‌شوند
محمد عدالت‌خواه کارشناس بازار مسکن هم به «شهروند» می‌گوید: علیرغم این‌که سعی می‌کنیم با ترفندهای موجود نشان دهیم تورم در بازار وجود ندارد، اما کاهش حجم ساخت‌وساز به ما می‌گوید که دارد.
مقدار کمی گرانی که در مصالح ساختمانی گزارش شده هم ناشی از وابستگی این مصالح به دلار و... است. مصالح تولیدی داخل به وفور دپو شده و می‌شوند و تا زمانی که نتوانیم بازار مناسب برای آنها پیدا کنیم در بر همین پاشنه می‌چرخد.
این کارشناس بازار مسکن افزایش قیمت مسکن و مصالح در هفته گذشته را نشانه خروج از رکود نمی‌داند و معتقد است: رکود در بازار مسکن ریشه‌دارتر از این حرف‌هاست.
 ١٥‌درصد هم زیاد است
عدالت خواه معتقد است ١٥درصد سود بانکی همچنان سود زیادی است و می‌توان مدعی شد که هنوز هم مانع رشد معاملات در بازار مسکن است.
بازار مسکن کشش گرانی ندارد و سیاست‌های غلط پوپولیستی دولت سابق موجب این نا بسامانی شده. در گذشته هرکس که می‌توانست خانه ساخت از پزشک گرفته تا نانوا. حالا کشور و به‌خصوص پایتخت پر شده‌اند از واحدهای خالی که مشتری ندارد. در این میان مسکن مهر هم قوز بالا قوز شد.
ایرج رهبر نایب‌رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران به «شهروند» می‌گوید: نباید هنگام تحلیل بازار مسکن، مقاطع زمانی را فراموش کنیم. مهر و آبان همیشه فصل جابه‌جایی و رونق در بازار مسکن بوده است اما آیا این تغییرات پایه‌دار است؟
او با بیان این‌که رشدی که کمتر از تورم باشد غیرقابل اتکا است به «شهروند» توضیح می‌دهد: بازار کشش گرانی ندارد. مگر در طرح و برنامه‌های اقتصادی دولت چه تغییری رخ داده که مردم بتوانند یک گرانی بیش از ١٠‌درصدی در بازار مسکن را تحمل کنند؟
نایب‌رئیس کانون انبوه‌سازان تهران سیگنال‌های کنونی بازار مسکن را مقطعی دانسته و معتقد است زمستان دوباره مسکن در رکود فرو رود.
* شرق
- دولت ١٧ هزار میلیارد تومان از جیب بانک مرکزی برداشت کرد
این روزنامه اصلاح‌طلب از کسری بودجه شدید دولت خبر داده است: کسری دخل‌وخرج دولت رقمش بالاست. دولت در پنج‌ماهه ابتدای سال ٤٦ هزار میلیارد تومان کسر آورد، اما از این میزان کسری، ١٧ هزار میلیارد تومان را از جیب بانک مرکزی برداشت کرد. بنا بر آمارهای وزارت امور اقتصادی و دارایی، به دلیل تحقق‌نیافتن منابع عمومی بودجه به شکل متوازن و همچنین محقق‌نشدن بخشی از درآمدهای مالیاتی و نفتی، مصارف دولت از محل تنخواه‌گردان بانک مرکزی و استفاده از ظرفیت ماده ١٢٥ قانون محاسبات عمومی تأمین شد. بر اساس ماده ١٢٥ قانون محاسبات عمومی، خزانه می‌تواند برای رفع احتیاجات خود از موجودی حساب‌های اختصاصی ازجمله حساب تمرکز درآمد شرکت‌های دولتی و سپرده موقتا استفاده کند. مشروط بر اینکه بلافاصله پس از درخواست سازمان ذیربط وجوه استفاده‌شده برگردانده شود.
اوراق سررسیدشده سربار هزینه‌ها
کسری‌ها با سرعت بیشتری نسبت به سال گذشته افزایشی شد و نسبت کسری بودجه؛ یعنی کسری تراز عملیاتی به GDP به میزان دو واحد نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش یافته است که عمده دلیل آن مربوط به عدم تحقق ٢٤ درصدی درآمدهای مالیاتی است به همین دلیل نیز نسبت مالیات‌ها به GDP به میزان ٠,٤ واحد کاهش یافته است. همچنین نسبت مصارف عمومی به GDP نیز ١.٦ واحد افزایش یافته است که از دلایل آن می‌توان به رشد ١٨ درصدی اعتبارات هزینه‌ای و پنج‌برابرشدن عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های مالی به دلیل بازپرداخت اصل اوراق مالی سررسیدشده اشاره کرد. نسبت کسری تراز عملیاتی به اعتبارات هزینه‌ای نسبت به دوره مشابه سال گذشته با ١٠ واحد افزایش همراه بوده، به‌نحوی‌که از ٤٠ درصد در پنج‌ماهه سال گذشته به ٥٠ درصد افزایش یافته است. افزایش رقم مورد اشاره به محقق‌نشدن ٢٤ درصدی درآمدهای مالیاتی ارتباط دارد. ازاین‌رو انتظار این است که کاهش کسری عملیاتی از طریق محدودسازی مصارف هزینه‌ای تأمین شود.
کاهش منابع حاصل از واگذاری اوراق مالی
سهم منابع حاصل از واگذاری اوراق مالی در تأمین اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از ٥٨ درصد در ٥ ماهه سال گذشته به ٤٠ درصد در پنج‌ماهه سال ١٣٩٦ کاهش یافته است. از سویی سهم منابع نفتی در تأمین اعتبارات مزبور از ٤٢ درصد دوره مشابه سال گذشته به ٦٠ درصد افزایش پیدا کرده است. اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی نسبت به مصوب دوره به‌ترتیب از ٨٩ درصد، ١٦ درصد و ٥٤ درصد تحقق برخوردار شده است. با توجه به عدم تحقق بخشی از منابع نفت در پنج‌ماهه سال جاری، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با عدم تحقق بالایی مواجه شده است و بخش قابل‌توجهی از تحقق پنج‌ماهه آن از محل واگذاری اوراق مالی تأمین شده است. سهم اعتبارات هزینه‌ای به میزان دو واحد درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است. در ارتباط با کاهش سهم اعتبارات عمرانی، لازم به ذکر است باوجود کاهش سهم مزبور در پنج ماهه سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، اما سهم تملک دارایی‌های مالی به جهت تسویه اصل اسناد خزانه سررسید شده که برای پرداخت به اعتبارات عمرانی دولت بوده است؛ نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش یافته است.
سهم مالیات‌ها هشت واحد درصد کاهش یافت
سهم مالیات‌ها در پنج‌ماهه ابتدای سال ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه سال گذشته هشت واحد درصد کاهش یافته است. در همین مدت سهم منابع نفتی نسبت به دوره مشابه سال گذشته ١٤ واحد افزایش یافته است. در پنج‌ماهه نخست سال، درآمدهای نفتی ٩٧درصد افزایش یافت و سهم عمرانی‌ها از کل پرداخت‌ها تنها هفت درصد بوده است. در پنج‌ماهه نخست سال جاری ٣٦ هزار و ٧٥٠ میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده که نسبت به عملکرد مدت مشابه سال ٩٥ بالغ بر ٣,٢درصد رشد داشته است. این رقم در حالی تحقق یافته که نسبت به آمار مصوب پنج‌ماهه؛ یعنی ٤٩ هزار و ٤٥٠ میلیارد تومان، حدود ١٢ هزار میلیارد تومان با عدم تحقق مواجه بوده است.
* خراسان
- زمزمه عقب نشینی از شفاف سازی مالیاتی
خراسان نوشته است:‌ روز گذشته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از جلسه هماهنگی این کمیسیون با اتاق بازرگانی، اصناف، تعاون و رئیس سازمان مالیاتی در خصوص بررسی وضعیت تراکنش های بانکی خبر داد و گفت: در این جلسه مقرر شد بررسی صورت های مالی کسانی که زیر پنج میلیارد تومان تراکنش داشته اند، از سال 90 تا 94 منتفی شود. به این ترتیب زمزمه های عقب نشینی تدریجی از شفاف سازی مالیاتی به وسیله حساب های بانکی مطرح شد، اگرچه مسئولان سازمان مالیاتی تاکنون درباره خبر نقل شده از سوی رئیس کمیسیون اقتصادی واکنشی نداشته اند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نشست این کمیسیون با رئیس سازمان امور مالیاتی و روسای اتاق های اصناف، بازرگانی و تعاون کشور درباره بررسی وضعیت تراکنش های بانکی گفت: یکی از محورهای شفافیت مالیاتی، بررسی تراکنش های بانکی با هدف تسلط بر بسیاری از موضوعات نظیر پول شویی در اقتصاد کشور است. وی در عین حال با بیان این که به تازگی در این موارد تداخلی رخ داده است، ادامه داد: مبارزه با پول شویی و فرار مالیاتی در تقابل با فعالان اقتصادی بود، در نتیجه جلسه فوق، برگزار شد.
وی به آمار و ارقام در این زمینه اشاره کرد و با بیان این که 70 درصد تراکنش های مشکوک از سوی کسانی انجام می شود که مجوز اقتصادی از هیچ سازمان قانونی ندارند، افزود: به همین دلیل مقرر شد سازمان مالیاتی با قدرت کامل به پیگیری آن چه به عنوان حقوق دولت است اقدام کند. اما درباره 30 درصد دیگری که فعال اقتصادی [رسمی] محسوب می شوند، مقرر شد بررسی صورت مالی کسانی که زیر پنج میلیاردتومان از سال 90 تا 94 تراکنش داشته اند، منتفی شود و در دستور کار قرار نگیرد. اما از سال 95 به بعد هر تراکنشی که طبق قانون ابلاغ و مشخص شده به قوت خود باقی است و فعال اقتصادی باید تمام اسناد را از سال 95 به بعد نگهداری کند.
به گفته وی، همچنین برای افرادی که تراکنش بالای پنج میلیارد تومان داشته اند مقرر شده است که سازمان مالیاتی بخشنامه ای را ابلاغ کند تا تیم مشخصی برای رسیدگی به پرونده ها در استان ها تشکیل شود، اعضای این کارگروه نیز سازمان مالیاتی استان، نمایندگان دستگاه تخصصی و نمایندگان مجلس خواهند بود. همچنین مقرر شد برای صدور رای قطعی درباره پرونده هایی که تراکنش مشکوک دارند نشست مشترکی با حضور نمایندگان مجلس، تشکل های بخش خصوصی و سازمان مالیاتی تشکیل شود تا بعد از رسیدن به نتیجه قطعی مالیات مربوط دریافت شود.
درخواست توکلی از جهانگیری برای دفاع از بررسی مالیاتی حساب های بانکی
این در حالی است که  خبرگزاری مهر از نامه احمد توکلی به معاون اول رئیس جمهور، خبر داد که درآن وی از بررسی مالیاتی حساب های بانکی در راستای ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم دفاع کرد.
توکلی در این نامه با اشاره به ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم، اجرا نکردن کامل این ماده را منجر به قابل اجرا نبودن قوانینی همچون قانون مبارزه با پول شویی و مالیات های مستقیم دانسته است.  وی به تجارب جهانی در حوزه شفافیت مالیاتی اشاره کرده است که بر این اساس، 30 سال از تجربه 34 کشور عضو OECD (از جمله کشورهای پیشرفته) برای ترویج شفاف‌سازی اطلاعات بانکی مشتریان بین کشورهای مختلف می‌گذرد. با این حال این کشورها به‌رغم اهمیت بالایی که برای محرمانه ماندن اطلاعات بانکی افراد قائل هستند، دهه هاست که دسترسی به این اطلاعات را (به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم) برای مراجع مالیاتی مجاز دانسته‌اند.
* جام جم
- تبعات مالیات متمم برای اصناف
روزنامه جام جم نوشته ست:‌  اقدام سازمان امور مالیاتی در بررسی تراکنش‌های مالی فعالان اقتصادی و اخذ مالیات مجدد از آنها با عنوان مالیات متمم، مورد اعتراض بنگاه‌های اقتصادی قرار گرفته است.
در پنج سال گذشته، بنگاه‌های اقتصادی در شرایط رکود، فعالیت خود را ادامه دادند و مالیاتی را که برای آنها اعلام شده، پرداخت کردند، اما اخیرا سازمان امور مالیاتی نسبت به بررسی حساب بانکی فعالان اقتصادی اقدام کرده که با اعتراضاتی همراه شده است. در حالی که سازمان امور مالیاتی معتقد است، طبق قانون به حساب فعالان اقتصادی سرکشی می‌کند و مالیات در نظر می‌گیرد، فعالان اقتصادی نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند. در سال جاری، بیش از 10 هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی مصوب در بودجه محقق نشده و موجب کسری بودجه دولت شده است، اما به نظر می‌رسد اعمال فشار به بنگاه‌های اقتصادی از طریق اخذ مالیات متمم، شیوه مناسبی برای رفع این کسری نیست و دولت باید دنبال اخذ مالیات از فراریان مالیاتی باشد.
قانونی یا غیر قانونی
سید کامل تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی با تاکید بر قانونی بودن رصد تراکنش‌های بانکی اعلام کرد: از زمانی که موضوع رصد تراکنش‌های بانکی و موضوع نصب صندوق مکانیزه فروش توسط اصناف در دستور کار دولت قرار گرفته، عده‌ای که خود را دایه مهربان‌تر از مادر می‌دانند، به انحای مختلف درصدد وارد کردن فشار به سازمان امور مالیاتی هستند تا این سازمان نتواند اقدامات قانونی خود را در راستای اخذ و بررسی اطلاعات اقتصادی اجرایی کند.
وی افزود: این افراد با ناآرام کردن فضای جامعه و مشوش کردن فضای رسانه‌ای کشور در صددند تا این اقدامات قانونی را غیرقانونی جلوه دهند و این در حالی است که به نظر می‌رسد این اشخاص با آن که سال‌ها در اقتصاد فعالیت داشته و متولی برخی امور بوده‌اند، اما اطلاعی از قوانین موجود در کشور ندارند و لازم است به منظور آگاهی این افراد، برخی قوانین کشور را به آنها گوشزد کنیم. ما کمربندها را برای مبارزه با فرار مالیاتی محکم بسته‌ایم و عزم این دستگاه برای مبارزه با فرار مالیاتی جدی است.
تقوی نژاد با اشاره به قانونی بودن اقدام سازمان مالیاتی تصریح کرد: براساس ماده 229 قانون مالیات‌های مستقیم، ادارات امور مالیاتی می‌توانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هر گونه درآمد مؤدی به همه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی کنند و مؤدی مالیاتی مکلف به ارائه و تسلیم آنهاست.
قوه قضاییه ورود کند
با وجود توضیحات رئیس سازمان مالیاتی، فعالان اقتصادی به این موضوع معترض بوده، خواستار ورود دستگاه قضایی به این موضوع هستند.
سید عبدالوهاب سهل آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با ارسال نامه‌ای به دادستان کل کشور، خواستار ورود قوه قضاییه به موضوع ورود سازمان امور مالیاتی به حساب‌های فعالان اقتصادی شد.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: قانون تراکنش‌های بانکی از تاریخ 24 اردیبهشت سال گذشته به مرحله اجرا درآمد و در آن قید شده بود، از تاریخ مذکور سازمان امور مالیاتی می‌تواند از بانک‌ها گردش حساب فعالان اقتصادی را دریافت کند و مالیات در نظر بگیرد، اما اکنون سازمان امور مالیاتی به جای این که از سال 95 این کار را ادامه دهد، اکنون به اسناد سال 89 هم ورود کرده است.
سهل‌آبادی با اشاره به این که برای رسیدگی به این موضوع از دادستان و مسئولان قضایی کل کشور می‌خواهیم ورود کنند، تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی کار غیر قانونی انجام می‌دهد و عنوان می‌کند که این کار را طبق قانون انجام داده است در حالی که طبق قانون باید تراکنش‌های بانکی از سال 95 به بعد اجرا می‌شد، نه قبل از آن.
اقدامات سازمان مالیاتی به پول نمی‌رسد
سید محمدرضا مرتضوی، دبیرکل و عضو هیات مدیره خانه صنعت ایران در گفت‌وگویی که با جام‌جم داشت، به تحلیل ورود سازمان امور مالیاتی به حساب فعالان اقتصادی پرداخت و گفت: این که سازمان امور مالیاتی برای بررسی و مبارزه با پول شویی و همچنین رصد تراکنش‌های مشکوک، قوانینی را تدوین کند بسیار خوب است و از آن حمایت می‌کنیم، اما اکنون این سازمان به حساب فعالان اقتصادی سرکشی کرده که مجوز رسمی برای آن در دست ندارد و این کار خود را با یک مجوز عام انجام می‌دهد.
وی اضافه کرد: اجرای این روش می‌تواند تا حدی دیدگاه سایر بخش‌های اقتصادی را به سرمایه‌گذاری تغییر دهد و فضای کسب و کار را نا مطمئن‌تر از گذشته کند. با این که سازمان امور مالیاتی بتواند تراکنش‌های مشکوک را رصد کند، موافق هستم اما برای انجام این کار باید مجوز لازم دریافت شود. در غیر این صورت منجر به خروج سرمایه از اقتصاد کشور خواهد شد.
دبیرکل خانه صنعت ایران ادامه داد: این اقدام سازمان امور مالیاتی، پنهان کاری و سند سازی را بیشتر خواهد کرد و این رویه باعث ناشفاف‌تر شدن اقتصاد خواهد شد. همچنین این اطمینان وجود دارد که اقدامات فعلی سازمان امور مالیاتی به درآمد ختم نشود.
از شناسنامه‌دارها مالیات گرفته می‌شود
ابوالحسن خلیلی، دبیر خانه صنعت ومعدن تهران در این باره گفت: به دلیل این که قوانین ایران تنها برای افرادی که دارای شناسنامه فعالیت و شفافیت هستند اجرا می‌شود، اقداماتی مانند رصد حساب‌های بانکی می‌تواند فضای کسب و کار را بر هم بریزد.
وی افزود: اگر قانون برای همه اجرا شود، فعالان اقتصادی نیز از این موضوع حمایت خواهند کرد، اما در طول چند سال گذشته که اقتصاد در رکود قرار داشت، سازمان مالیاتی به دنبال درآمد بیشتر است و جالب این جاست که فقط می‌خواهد از همان بخشی که مالیات گرفته، دوباره درآمد کسب کند در حالی که بخشی از فعالان پنهان نه درآمد شفافی دارند و نه مالیات پرداخت می‌کنند.
خلیلی با اشاره به این که دستگاه‌های نظارتی در اقتصاد خیلی خوب عمل نمی‌کنند و تنها افرادی را هدف مصوبه‌های خود قرار می‌دهند که عملکرد شفافی دارند، تصریح کرد: خلأهایی در قانون وجود دارد که باید مرتفع و تصمیمات مسئولان به گونه‌ای اجرا شود که همه فعالان مورد رصد قرار بگیرند، نه آنهایی که درآمد و هزینه‌شان مشخص است.
نتیجه جلسه مجلس
محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نشست کمیسیون اقتصادی با رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و روسای اتاق‌های اصناف، بازرگانی و تعاون کشور در خصوص بررسی وضعیت تراکنش‌های بانکی اظهار کرد: جمع‌بندی‌هایی که درنهایت صورت گرفت،این بود مواردی که در تراکنش‌های بانکی به عنوان تراکنش‌های مشکوک مدنظر است، بررسی ‌شود.
پورابراهیمی افزود: مقرر شد کسانی که از سال 90 تا 94 حجم گردش مالی آنها زیر پنج میلیارد تومان است، بررسی صورت مالی آنها منتفی شود، اما از سال 95 به بعد هر تراکنشی که طبق قانون ابلاغ و مشخص شده به قدرت خود باقی است و فعال اقتصادی باید تمام اسناد از سال 95 به بعد را نگهداری کند.
وی گفت: برای کسانی که تراکنش بالای پنج میلیارد تومان داشته‌اند، مقرر شد سازمان مالیاتی بخشنامه‌ای را ابلاغ کند که تیم مشخصی برای رسیدگی به پرونده‌ها در استان‌ها تشکیل شود، اعضای این کارگروه سازمان مالیاتی استان، نمایندگان دستگاه تخصصی و نمایندگان مجلس خواهند بود.
نامه مالیاتی احمد توکلی به جهانگیری
دکتر احمد توکلی در نامه‌ای به معاون اول ‌رئیس‌جمهور، با دفاع از اقدام سازمان امور مالیاتی برای اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نوشت: اگر ماده 169 مکرر به‌طور کامل اجرا نشود، قوانین بسیار مهمی مانند قانون مبارزه با پولشویی و قانون مالیات‌های مستقیم اساسا قابل ‌اجرا نیست. در آن صورت تعهدات بین‌المللی دولت در امر مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم چه می‌شود؟ و راه نجات از چنبره اقتصاد مخرب نفتی بسته و فساد در این عرصه تشدید خواهد شد.
توکلی نوشته است: مسلما حساب بانکی افراد بخشی از اطلاعات محرمانه در زندگی و کسب‌وکارشان است که افشای آن برای اشخاص عادی بلاشک جایز نیست. محرمانه ماندن حساب افراد، چه از نظر اعتماد به‌نظام بانکی و چه از حیث محافظت مشتریان در برابر رقابت‌های احتمالا مخرب رقبا، ضرورت تام دارد؛ اما نامحرم بودن اشخاص عادی در این امر، با نامحرم دانستن مراجع قانونی کاملا متفاوت است. مراجعی که برای اعمال قانون یا حفظ منافع عمومی یا منافع افراد ذی‌حق، محتاج اطلاعات هستند؛ مانند مراجع قضایی و مراجع مالیاتی که باید کاملاً شفاف تمام اطلاعات را در دسترس داشته باشند. این حقیقت در احکام اسلام عزیز و قوانین و تجارب بشری، هر دو بروشنی وجود دارد.
* جهان صنعت
- بانک مرکزی قلک دولت شد
این روزنامه اصلاح طلب از برداشت دولت از بانک مرکزی انتقاد کرده است:‌   در طول سال‌های اخیر همواره نگرانی‌هایی از سوی برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی درخصوص افزایش بدهی بخش دولتی به نظام بانکی مطرح بوده است و این سوء‌ظن را به دولت وارد می‌کند که کسری بودجه دولت که به ویژه در ماه‌های میانی سال نمود بیشتری پیدا می‌کند و به قرض گرفتن منابع مالی بانک مرکزی از سوی دولت و استفاده از حساب تنخواه‌گردان این بانک منتهی می‌شود، منجر به بر هم خوردن انضباط پولی و مالی و تغییر منفی در ترکیب رشد نقدینگی خواهد شد که در نهایت می‌تواند بر اجزای پایه پولی و نرخ تورم در جامعه تاثیرگذار باشد.
هرچند به نظر می‌رسد رویکرد دولت یازدهم و دوازدهم در زمینه استقراض مستقیم از بانک مرکزی رویکردی انضباط‌گرایانه بوده و اتخاذ راهکارهایی برای صیانت از دستاوردهای تورمی دولت در طول این سال‌ها ضروری به نظر می‌رسد اما کسری بودجه دولت به واسطه کاهش درآمدهای غیرنفتی و مالیاتی راهی جز استقراض از بانک مرکزی پیش پای دولت نمی‌گذارد که زنگ خطری برای صعود ارقام بدهی دولت در سال‌های پیش را به صدا در می‌آورد؛ اقدامی که البته بارها از سوی دولت و بانک مرکزی با واکنش مواجه شده و بر اهتمام دولت بر رعایت انضباط پولی و مالی و سالم‌سازی ترکیب رشد نقدینگی تاکید شده است و این‌گونه اعلام می‌شود که بنابر این مقایسه بدهی دولت به بانک مرکزی طی ماه‌های ابتدایی سال با ارقام بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان سال گذشته به حساب تنخواه‌گردان بانک مرکزی گذاشته می‌شود و نمی‌تواند مبنای مناسبی برای بررسی عملکرد مالی دولت محسوب شود.
با این حال باید توجه داشت که رشد بیش از دو برابری استفاده از تنخواه‌گردان بانک مرکزی در پنج‌ماهه سال ۹۶ در مقایسه با مدت مشابه سنوات گذشته، ریشه در کسری بودجه دولت دارد و ضعف آن در تحقق درآمدهای سالانه را نشان می‌دهد که می‌تواند تا پایان سال، دولت را با چالش‌های جدی در زمینه رسیدن به اهداف سند بودجه مواجه کند و یکی از راه‌های جبران آن می‌تواند در دستکاری نرخ ارز و درآمد مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی باشد که می‌تواند قیمت‌های ارز و سکه بازار را افزایش دهد و به نوسانات موجود دام بزند.
افزایش قابل توجه مصارف دولت
این در حالی است که استفاده از تنخواه‌گردان بانک مرکزی در پنج‌ماهه سال ۹۶ در مقایسه با مدت مشابه سنوات گذشته با افزایش قابل توجهی مواجه شد و در این دوره حدود ۱۶ درصد از مصارف دولت از تنخواه‌گردان بانک مرکزی تامین شد.
بررسی گزارش عملکرد شاخص‌های مالی دولت طی سال‌های ۸۸ تا ۹۶ که از سوی معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد ارائه شده نشان می‌دهد که در پنج ماهه ابتدای سال‌جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، شاخص‌های بودجه‌ای دولت با افت مواجه شده‌اند که با توجه به افزایش وصولی‌های غیرنفتی به ویژه درآمدهای مالیاتی در ماه‌های آتی انتظار بر این است که شاخص‌های یادشده بهبود یابند.
این گزارش می‌افزاید: با توجه به کسری منابع عمومی دولت و لزوم تامین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر، استفاده از تنخواه‌گردان بانک مرکزی در پنج‌ماهه سال 1396 در مقایسه با مدت مشابه سنوات گذشته با افزایش قابل توجهی مواجه شده است به طوری که در پنج ماهه نخست سال‌جاری حدود 16 درصد از مصارف دولت از تنخواه‌گردان بانک مرکزی تامین شده است.
بررسی شاخص عملکرد تامین مصارف عمومی از تنخواه‌گردان بانک مرکزی نشان می‌دهد این میزان در حدفاصل سال‌های 92 تا 95 برابر هفت درصد بوده و در سال‌های 88 تا 91 نیز دو درصد بوده است که رشد چشمگیر این رقم را در سال 96 نسبت به سنوات گذشته نشان می‌دهد.
کاهش درآمدهای غیر نفتی
میزان تحقق نسبت درآمدهای غیرنفتی به کل منابع عمومی در پنج ماهه ابتدای امسال ۶۲ درصد بوده که این میزان در مدت مشابه سال قبل ۷۶ درصد بود.
همچنین در بخش نسبت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به منابع نفت نیز که در پنج ماهه ابتدای سال گذشته ۳۱ درصد تحقق حاصل شده بود در دوره پنج ماهه اول امسال به ۱۴ درصد کاهش یافت.
این در حالی است که در دو بازه زمانی سال‌های 88 تا 91 و 92 تا 95 نسبت درآمدهای غیرنفتی به کل منابع عمومی به ترتیب برابر 54 و 66 درصد و همچنین نسبت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به منابع نفت در هر دو دوره زمانی 45 درصد بوده است.
دولت در بخش درآمدهای مالیاتی نیز با افت مواجه شده به نحوی که نسبت مالیات‌ها به اعتبارات هزینه‌ای از ۴۳ درصد در پنج ماه اول سال قبل به ۳۹ درصد در سال‌جاری کاهش یافته است. بررسی روند عملکرد مالی دولت نشان می‌دهد که این شاخص از سال 88 تا 95 در محدوده 43 تا 46 درصد بوده که به یکباره در سال 96 کاهش قابل توجهی یافته است.
در بخش دیگری از گزارش معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد آمده است: عدم تحقق متوازن اجزای منابع عمومی دولت طی سال مالی و به تاخیر انداختن پرداخت حقوق دولت تا پایان سال، علاوه بر آن استفاده از برخی تدابیر جهت جبران کسری بودجه در ماه‌های پایانی سال موجب شده تا سهم تامین منابع بودجه‌ای دولت در اسفندماه به شدت افزایش یابد.
با این وجود در پنج ماهه اول سال 96 به دلیل رشد 101 درصد وصولی منابع نفتی نسبت به دوره مشابه سال گذشته، سهم آن 14 واحد افزایش یافته است. هرچند سهم مالیات در مدت یادشده با کاهش هشت واحدی مواجه بوده است. در طرف مخارج عمومی دولت نیز به دلیل پرداخت بدهی‌های دولت (ناشی از سررسید اوراق مالی) سهم اعتبارات تملک دارایی‌های مالی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.
عدم بی‌انضباطی
افزایش سهم دولت در استفاده از تنخواه‌گردان بانک مرکزی در حالی رخ می‌دهد که پیش از این بانک مرکزی اعلام کرده بود براساس تبصره «یک» قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که به ماده «24» قانون محاسبات عمومی کشور الحاق شده است، هر ساله دولت می‌تواند معادل 3/0 درصد از بودجه عمومی را به‌صورت تنخواه‌گردان از منابع بانک مرکزی استقراض کرده و آن را در پایان سال تسویه کند.
هر چند که میزان تعیین شده 3/0 درصدی در قانون همواره ثابت است، لیکن همراه با افزایش رقم کل بودجه عمومی کشور، ظرفیت استفاده قانونی دولت از تنخواه‌گردان خزانه نیز افزایش می‌یابد. ضمن اینکه به دلیل افت شدید قیمت نفت و کاهش درآمدهای دولت از این محل در سال‌های اخیر استفاده دولت از ظرفیت‌های ماده قانونی مزبور بیشتر شده است.
همچنین نگاهی به میزان استفاده دولت‌های مختلف از حساب تنخواه‌گردان نیز نشان می‌دهد که این میزان استفاده همواره در ماه‌های میانی سال وجود داشته و در پایان سال تسویه می‌شود. برای مثال میزان استفاده دولت در پایان بهمن 1394 نیز معادل 5/81 هزار میلیارد ریال بود که در پایان سال به‌طور کامل تسویه و صفر شد.
همچنین ظرفیت استفاده دولت از منابع تنخواه‌گردان خزانه در سال 1395 معادل 6/100 هزار میلیارد ریال بوده که بر اساس مدارک موجود در پایان سال گذشته به‌طور کامل تسویه شده است.
در مجموع براساس توضیحات بانک مرکزی، می‌توان گفت که استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه امری معمول و قانونی در رابطه بین دولت و بانک مرکزی محسوب شده و به هیچ عنوان و در هیچ دوره‌ای استفاده از این معبر قانونی به عنوان بی‌انضباطی دولت‌ها تلقی نمی‌شود.
بیماری کهنه اقتصاد ایران
در این رابطه عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است: این یک واقعیت دردناک و بیماری کهنه در اقتصاد ایران است که بانک مرکزی به قلک دولت تبدیل شده است.
محمدقلی یوسفی در این رابطه به «جهان‌صنعت» گفت: بانک مرکزی برای اینکه نیازهای فزاینده دولت را پاسخ دهد معمولا روش‌های مختلفی را اتخاذ می‌کند.
وی با اشاره به رشد 16 درصدی مصارف دولت از تنخواه‌گردان بانک مرکزی در پنج ماهه سال‌جاری، اظهار کرد: دولت که همواره با کسری بودجه همراه بوده، از طرق مختلفی همچون تنخواه‌گردان، تغییر نرخ ارز، افزایش میزان عوارض یا جدا کردن بودجه دولت از شرکت‌های دولتی به دنبال جبران هزینه‌های خود است.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: متاسفانه مساله اینجاست که این امر یک راه‌حل صحیح و اساسی نیست و چنین تمهیداتی که از سوی دولت و بانک مرکزی برای جبران هزینه‌ها اتخاذ می‌شود به دستاورد پایداری منجر نخواهند شد.
یوسفی خاطرنشان کرد: همه این دستکاری‌ها یک هدف را دنبال می‌کند که نیاز بودجه‌ای دولت برطرف شود، این سوال مطرح می‌شود که چرا دولتی که روزبه‌روز هزینه‌هایش بیشتر می‌شود، تنها صورت‌مساله را پاک می‌کند و به دنبال راهکاری اساسی نمی‌گردد؟
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: این امر یکی از بزرگ‌ترین معضلات کنونی جامعه است که در آن دولت‌ها سعی می‌کنند به نوعی سیاست‌های خود را دنبال کنند تا وانمود کنند قصد دارند ارزش پول ملی را بالا ببرند و توصیه‌های مجامع جهانی را در این میان دنبال می‌کنند و پشتوانه خود قرار می‌دهند.
وی ادامه داد: برای مثال کارشناسان صندوق بین‌المللی پول که سعی می‌کنند به ایران مشاوره دهند و تلاش دارند تورم جامعه را کنترل کنند به دلیل عدم درک درست از شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران، توفیق نمی‌یابند که نتیجه آن چیزی جز تشدید رکود تورمی نخواهد بود. یوسفی تصریح کرد: به طوری که رییس اسبق صندوق بین‌المللی پول بارها اظهار کرده که تیم اقتصادی آنها اشتباهاتی در این زمینه داشته‌اند و تصور حاکم بر این بوده که تنها مشکل، تورم است و راه‌حل آن در کاهش نرخ سود بانکی است.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: سیاست‌هایی از این دست طبیعتا هزینه بسیار بالایی برای جامعه خواهد داشت و با وجود تجربه تلخ گذشته ما در ایران، همین سیاست‌ها در شرایط کنونی نیز دنبال می‌شود و کارشناسان با این هدف راهکارهایی را دنبال می‌کنند که به موجب آن پشتوانه سیاست‌های بین‌المللی را داشته باشند اما توجهی به داخل کشور ندارند.
وی افزود: دولت باید به مسیر صحیح خود بازگردد و در سیاست‌های خود تجدیدنظر جدی داشته باشد.
یوسفی خاطرنشان کرد: به طور مثال زمانی که به واسطه چاپ پول توسط دولت، نقدینگی در جامعه 30 درصد افزایش می‌یابد، نمی‌توان برای تورم زیر 10 درصد به وسیله آن هیچ توجیهی آورد.
وی تاکید کرد: در هر حال این‌گونه به نظر می‌رسد که مسوولان و تیم اقتصادی دولت، سیاست‌های کم‌نظیری را دنبال می‌کنند که اثرات بسیار مخربی بر اقتصاد ایران در بلندمدت خواهد داشت که اصلاح آنها نیز به سادگی میسر نخواهد بود.
* ایران
- واردات روغن« پالم »، هشدار دهنده شد
روزنامه رسمی دولت از واردات روغن پالم انتقاد کرده است: افزایش مصرف و نیاز به روغن‌های گیاهی در ایران در 10 سال گذشته آمار رو به رشدی دارد. سرانه مصرف این روغن‌ها در ایران ۲۰ کیلوگرم و در جهان ۱۲ کیلوگرم است و 95 درصد از این نیاز با واردات برآورده می‌شود. واردات سالانه و رو به‌  رشد روغن به میزان یک میلیون و ۴۲۵ هزار تن است که 50 درصد آن را روغن پالم تشکیل می‌دهد روغن آفتابگردان، ذرت و سویا در رده‌های دیگر قرار دارند. موضوع مهم در واردات روغن پالم و مخاطراتی که پالم برای سلامتی دارد 95 درصد مصرف آن در مصارف غذایی و خوراکی است و تنها 5 درصد مصرف صنعتی دارد.
علیرضا مهاجر مجری طرح دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با «ایران» در خصوص میزان واردات و مصرف روغن پالم در کشور گفت که 95 درصد روغن مورد نیاز وارد شده که 90 درصد آن به‌صورت روغن خام و 5 درصد دانه‌های روغنی است. اما سال گذشته واردات روغن خام به نسب دانه‌های روغنی اندکی کمتر شد و از 90 به 85 درصد رسید.
به گفته مهاجری از 90 درصد روغن خام وارداتی 50 درصد آن روغن پالم و 40 درصد روغن سویا است. موضوع نگران‌کننده در واردات روغن پالم این است که 95 درصد آن مصرف خوراکی دارد و فقط 5 درصد در مصارف صنعتی به‌کار می‌رود. همچنین حدود 64 درصد روغن مصرفی در صنایع شیرینی و شکلات و بستنی را روغن پالم تشکیل می‌دهد.
سهم روغن پالم از روغن‌های وارداتی در حالی به گفته مجری طرح دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی50 درصد روغن وارداتی را تشکیل می‌دهد که بنا بر بخشنامه وزارت بهداشت قرار بر این بود که سهم این روغن از پنجاه درصد به سی درصد کاهش یابد تا به این ترتیب سرانه مصرف روغن پالم در ایران مطابق با سرانه جهانی آن (هفت کیلوگرم) شود اما وزارت بهداشت کاهش واردات را تأیید کرده است. در همین زمینه رسول دیناروند رئیس سابق سازمان غذا و دارو در اسفند سال گذشته اعلام کرد که واردات روغن پالم کماکان کمتر از سقف 420 هزار تنی تعیین شده در سال است.
بی کیفیت بودن روغن‌های وارداتی موضوع دیگری است که مهاجری با اشاره به آن می‌گوید به همین دلیل برنامه جایگزینی دانه‌های روغنی به جای روغن خام در دولت دنبال می‌شود به‌طوری که سال گذشته 2 میلیون و 300 هزار تن دانه روغنی وارد شد در حالی که سال 94 این عدد 300 هزار تن بود و دولت تلاش می‌کند این سیاست را باوجود مشکلات و اختلاف نظرها ادامه دهد.
مهاجر افزود: دولت برای افزایش تولید دانه‌های روغنی در داخل بسته‌های حمایتی در نظر گرفته که خرید تضمینی دانه‌های روغنی و پرداخت بموقع بهای محصول، تأمین کارنده‌های جدید کلزا و سمپاشِ پشت تراکتوری و هد کمباینِ برداشت کلزا، سویا و آفتابگردان با ۴۰ درصد بخشودگی بهای ادوات، تأمین و تدارک و ارسال بموقع محصول مورد نیاز به استانها، تأمین تسهیلات بانکی کاشت و داشت و برداشت کلزا هر هکتار
3 میلیون تومان و... از آن جمله است. در برنامه 10 ساله طرح خوداتکایی دانه‌های روغنی، کشت پنج محصول کلزا، سویا، گلرنگ، آفتابگردان و کنجد مورد حمایت قرار گرفته است.
بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی در سال ۹۵-۹۶، ۲۰۰ هزار هکتار کلزا و ۱۰۰ هزار هکتار سویا، آفتابگردان، کنجد و گلرنگ کشت شده است که مجموعاً ۳۰۰ هزار هکتار زمین زراعی را شامل می‌شوند و پیش‌بینی شده است که تا پایان سال‌جاری از آن محصولی به میزان ۳۸۰ تا ۴۰۰ هزار تُن برداشت شود.
30 هزار تن ذخایر استراتژیک پالم
بر اساس مصوبه دولت، 30 درصد از میزان واردات روغن خام باید به واردات روغن پالم اختصاص یابد، اما اینکه میزان واردات چقدر است که 30 درصد آن باید به واردات پالم اختصاص یابد، محل اختلاف است. وزارت صنعت معتقد است که میزان مصرف یک میلیون و 400 هزار تن است که از این رقم 30 درصد معادل 420 هزار تن باید به واردات روغن پالم اختصاص یابد، در حالی که وزارت بهداشت سقف واردات پالم را بر مبنای 30 درصد، 360 هزار تن اعلام کرده است.
اما بر اساس اعلام شرکت بازرگانی دولتی این شرکت امسال 30 هزار تن روغن پالم وارد کرده که این حجم روغن پالم خریداری شده سقف مقداری است که وزارت بهداشت تعیین کرده و برای ذخایر استراتژیک است و جدا از روغنی است که بخش خصوصی می‌تواند وارد کند.
- ساخت مسکن به جز زیان، چیزی ندارد
روزنامه دولتی ایران از گرانی مصالح ساختمانی خبر داده است:‌ دوران ساخت وسازهای بازاری تمام شده است و ساخت یک ملک به غیر از زیان چیز دیگری برای سازنده ندارد.این حرف دل سازندگانی است که با افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی بیان می‌کنند. محصولات فولادی 70 درصد، شن و ماسه بین 30 تا 35 درصد، سیمان 15 درصد و بتن هم رشد قیمت را در سال‌جاری تجربه کردند.این افزایش قیمت به غیر از آنکه باعث شد قیمت مسکن سیر صعودی به خود بگیرد خیلی از سازندگان را از بازار مسکن دور کرد.مگر کسانی که از سر اجبار یا علاقه نمی‌توانند این حرفه را کنار بگذارند.در مورد گرانی قیمت انواع مصالح ساختمانی صحبت‌های زیادی مطرح شده است اما فعالان این حوزه حرف‌های جدیدی برای گفتن دارند.رؤسای اتحادیه نهاده‌های ساختمانی از حضور افرادی در بازار صحبت به میان می‌آورند که باعث شدند قیمت‌ها در مسیر گرانی قرار گیرد.
هلدینگی که یک تنه قیمت‌ها را 35درصد گران کرد
اسماعیل کاظمی رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی از هلدینگی گفت که فعالیت‌شان باعث افزایش 30 تا 35 درصدی شن و ماسه شده است. وی افزود: در سال‌جاری هلدینگی در بازار شن و ماسه متولد شد که کار آن هماهنگ کردن قیمت‌ها بود. البته معلوم نیست قیمت‌ها را هماهنگ کرد یا شن و ماسه بازار را خریداری کرد تا قیمت دلخواه را تعیین کند. بر این اساس بواسطه حضور هلدینگی که از آن صحبت شد قیمت‌ها بسرعت بالا رفت واین امر باعث گرانی بتن (ماده اولیه بتن از سیمان، شن و ماسه است)هم شد. باوجود تمام اخطارهایی که داده شد، سازمان حمایت در این جریان ورود نکرد و متأسفانه سازندگان مسکن مجبور شدند با قیمت‌های بیشتری خرید خود را انجام دهند. وی به رقابت ناسالم بین تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان هم اشاره کرد و گفت: این مجموعه‌ها گاهی قیمت را بالا و گاهی قیمت‌ها را پایین می‌آورند لذا همین نوسان باعث می‌شود تا قیمت برای مصرف‌کننده بالا برود. در مورد سیمان همچنین  اتفاقی رخ داد. با وجود مازاد تولید، قیمت این محصول 15 درصد در سال‌جاری گران شد. ولی در مورد گچ شاهد هیچ اتفاق قیمتی نبودیم.
گرانی فراتر از قیمت‌های جهانی بی‌معنا است
محمد آزاد رئیس اتحادیه فروشندگان آهن هم که پیش از این خبر افزایش 70 درصدی قیمت محصولات فولادی را داده بود گفت: افزایش قیمت محصولات فولادی از خردادماه آغاز شد و تا پایان شهریورماه ادامه داشت. این رشد قیمت به گونه‌ای بود که از محاسبات جهانی فراتر رفت و حتی قیمت محصول صادراتی از عرضه داخلی ارزان‌تر بود و این اتفاق به جهت اینکه هیچ توجیه اقتصادی و علمی نداشت برای ما بی‌معنا بود. لذا متوجه شدیم که برخی قصد سوءاستفاده از بازار را دارند.از آنجا که دیدند هر قیمتی عرضه شد خریدار وجود دارد قیمت‌ها را بالا بردند اما مهرماه نظارت بر بازار دو چندان شد و اکنون شاهد ثبات قیمت‌ها هستیم. وی با بیان اینکه افزایش قیمت محصولات فولادی ابتدا به خاطر قیمت جهانی بود تصریح کرد: خوشبختانه جلوی سوداگری در این بازار گرفته شد. رشد قیمت به جهت رونق بازار نیست. البته نسبت به سه سال پیش وضعیت بازار بهتر شده است و از رکود گذشته خارج شدیم اما هنوز به دوران رونق نرسیدیم. در حال حاضر نوسان قیمت در این حوزه به خاطر قیمت ارز است.
قیمت‌ها رکورد زد
آزاد با بیان اینکه افزایش قیمت محصولات فولادی منجر به گرانی قیمت مسکن می‌شود تأکید کرد: قبل از خردادماه قیمت میلگرد که در ساختمان جزو پرمصرف‌ها است کیلویی هزار و 600 تومان بود اما اکنون قیمت آن بین 2هزار و 100 الی هزار و 150 تومان است.هر چند در مقطعی 2هزار و 500 تومان را هم تجربه کرد. تیرآهن هم که شش ماه پیش هزار و 700 تومان بود اکنون به 2 هزار و 700 تومان رسیده است. وی درباره سیمان هم اظهارنظر کرد و گفت: مدت زیادی بود که قیمت سیمان گران نشده بود چرا که بازار این بخش کشش هیچ رشد قیمتی را ندارد. تولید بیش از تقاضا است و حتی صادرات هم صورت می‌گیرد اما با تمام تفاسیر برخی از کارخانجات که محصولات خود را از لحاظ کیفی بالا می‌دانند، با توجیه افزایش هزینه دستمزد، آب و برق قیمت‌ها را بین 5 تا 6 درصد گران کردند.
300تومان گرانی طی 10 روز
یکی از فروشندگان مصالح ساختمانی هم گفت: طی 10 روز اخیر قیمت مصالح ساختمانی چون سیمان 300 تومان گران شده است و این امر به کرایه حمل هم رسیده است. اکنون سیمان تیپ 2 را با قیمت 8هزارو 500 تومان می‌فروشیم این در حالی است که با قیمت 7هزار و 800 تومان از کارخانه خریداری می‌کنیم.
حذف سوداگری از بازار مسکن
 یکی از سازندگان ملک در تهران نیز در گفت‌وگویی کوتاه به مواردی اشاره کرد که حال و روز این روزهای بازار ساخت وساز است. وی گفت:دیگر ساخت و ساز مانند سال‌های گذشته صرف اقتصادی ندارد. افزایش هزینه‌ها، خواب سرمایه، گرانی مصالح ساختمانی و... باعث شده سوداگری در ساخت و ساز مسکن حذف شود. اکنون اکثر سازندگان برای اینکه بتوانند ادامه حیات بدهند سراغ فعالیت‌های خاص و به قول معروف لاکچری در حوزه مسکن رفته‌اند مانند نقاشی رومی در ملک که چندین ماه زمان می‌برد. در چنین شرایطی ساخت ملک می‌تواند سودده باشد. اما با شرایط گذشته و سنتی ساخت و ساز منفعت مالی ندارد و بهتر است بگویم زیانده هم شده است. از طرفی این را هم نباید فراموش کرد که بازار مسکن مانند سال‌های گذشته رونق ندارد و سایه رکود چند سالی است که بر این حوزه افتاده است.
متوسط افزایش قیمت حدود 13درصد است
مرکز آمار هم در آخرین گزارش خود مهر تأییدی بر افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی زد و عنوان کرد: شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در فصل تابستان 96 (بر مبنای سال پایه 90)، شاخص کل قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در تابستان برابر با 211.6 بود. این رقم در مقایسه با بهار 95 بالغ بر 7.3 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تابستان) 13.4درصد افزایش داشته است. شاخص گروه سیمان، بتن، شن و ماسه در تابستان امسال 215.2 است که نسبت به فصل قبل 12.5 درصد افزایش داشته است. شاخص گروه گچ و گچ کاری نیز در تابستان سال‌جاری 201.3 بود که نسبت به فصل قبل بدون تغییر بوده است.
 
کد مطلب: 3502
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *